الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

ليبرمان دافع عنه وعن جندي الخليل وقال لا يمكن للجنود أن يسيروا مع محامين دائمًا

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة
TT

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

الشرطة العسكرية الإسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام الله الجمعة

أخلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية سراح جندي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني بدم بارد، قرب رام الله، الجمعة الماضي، وسمحت له بالعودة إلى وحدته العسكرية، بعد تحقيقات حول «تهمة القتل غير العمد لشاب فلسطيني أعزل بالقرب من بلدة سلواد». فيما تواصلت محاكمة جندي آخر، قتل فلسطينيا جريحا في الخليل في مارس (آذار) الماضي. وقال محامي الدفاع الذي يترافع عن الجندي، إنه «قام بما مطلوب منه، وتصرف وفقا للتعليمات العسكرية، وذلك في ضوء تصرفات الشاب الفلسطيني المثيرة للشبهات والأخطار التي نجمت عن تلك التصرفات. إن الجندي ذو خبرة، ويحظى بتقدير، ويعود إلى مزاولته خدمته في وحدته العسكرية».
وكان الجندي قتل إياد زكريا حامد، البالغ من العمر 38 عاما، من دون أي سبب. وأفضى التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، إلى أن الفلسطيني لم يحاول تنفيذ هجوم على الجنود.
ويتبع الجيش الإسرائيلي عادة، نهج فتح تحقيقات، يقول الفلسطينيون إنها شكلية، مع الجنود المتهمين بإعدام فلسطينيين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إعدام زياد زكريا حامد (38 عاما)، مستنكرة «الجريمة الوحشية الجديدة التي تضاف إلى مسلسل الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل».
واتهمت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الجنود الإسرائيليين بإعدام فلسطينيين عزل بشكل ممنهج.
وقال بيان الخارجية: «أقدمت قوات الاحتلال وبدم بارد، على إعدام المواطن إياد حامد (38 عاما)، من بلدة سلواد قضاء رام الله، وهو أب لطفلين ويحمل الجنسية الأميركية، أثناء مروره بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، بما يؤكد مجددا، أن المواطن الفلسطيني، بشكل عام، بات هدفا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وفي شهادة جرت أول من أمس، أقر مسؤول أمن المستوطنين في الخليل، بأن جنودا طالما أعدموا فلسطينيين عزلا حتى بعدما جرى «تحييدهم». وقال إلياهو ليبمان مسؤول الأمن المدني للمستوطنين اليهود في الخليل، في المحكمة العسكرية التي عقدت للرقيب إيلور عزاريا، الذي جرى تصويره في 24 مارس أثناء قتله فلسطينيا، بعد نحو 15 دقيقة من إصابته برصاص جنديا آخر: «لا يوجد هناك مبرر للتهم الموجهة ضد عزاريا، هناك جنود آخرون قاموا بقتل منفذي هجمات من دون أن تجري محاكمتهم».
وكان الجندي الإسرائيلي عزاريا أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف بعد نحو 15 دقيقة من إصابته بينما كان ممددا على الأرض وينزف.
وبينما جرى إطلاق سراح جندي رام الله، تستمر محاكمة جندي الخليل، دافع وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، عن الجنديين مطلقي النار في الخليل وسلواد. وقال: «إنهما بريئان حتى تثبت إدانتهما». و«إن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تصدر عنها الإدانة». وأضاف ليبرمان: «إنه لا يمكن للجنود الذي يتصدون يوميا للإرهاب أن يسيروا طوال الوقت إلى جانب محامين للدفاع عنهم».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».