«الداخلية» و«المالية» تحددان موعد جباية زكاة «بهيمة الأنعام»

«الداخلية» و«المالية» تحددان موعد جباية زكاة «بهيمة الأنعام»
TT

«الداخلية» و«المالية» تحددان موعد جباية زكاة «بهيمة الأنعام»

«الداخلية» و«المالية» تحددان موعد جباية زكاة «بهيمة الأنعام»

أعلنت وزارتا الداخلية والمالية، أنه نظراً لقرب موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لمباشرة أعمالها في جميع مناطق السعودية والمحدد لها يوم الاربعاء الثلاثين من مايو (آيار) المقبل.
ودعت الوزارتان المكلفين للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقدا وجاء نص الإعلان كالتالي:
« قال الله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) سورة التوبة .
واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه آله وسلم في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان تواجدهم ، واقتداء بهدي خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام.
فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد ـ وفقهم الله ـ على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة؛ حيث تقرر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام يوم الاربعاء 1 / 7 / 1435هـ إن شاء الله.
ويسر وزارتا الداخلية والمالية أن توضح ذلك لعموم المكلفين، وتدعوهم للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عينا أو نقداً، كما تدعو كافة المواطنين للتعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة» .



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.