وزير الخارجية الفرنسي يدين «الدور الفادح» لدمشق في الهجمات الكيميائية

تقرير الأمم المتحدة يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم

دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أمس، استخدام أسلحة كيماوية في النزاع السوري و«الدور الفادح» لنظام دمشق، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تبني «رد فعل بمستوى خطورة» الوقائع.
وكتب آيرولت في إعلان غداة نشر الأمم المتحدة تسريبات عن تقرير يتهم النظام السوري بهجومين بأسلحة كيماوية وتنظيم داعش بهجوم بغاز الخردل في 2014 و2015، أن نظام دمشق وتنظيم داعش «يثيران الدرجة نفسها من الاشمئزاز عندما يتعلق الأمر بترهيب وقتل السكان السوريين بطريقة منهجية».
وأضاف أن «استخدام أسلحة كيماوية كانت السلطات السورية تعهدت بحظرها (...) عمل شنيع يسلط الضوء على الدور الفادح الذي يلعبه نظام دمشق في تدهور الوضع في سوريا»، مؤكدًا أنه «يعود إلى مجلس (الأمن الدولي) تحمل مسؤولياته، وفرنسا تعمل أصلا مع شركائها فيه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الوزير الفرنسي، قوله إنه «بمعزل عن ذلك، هذا التأكيد لاستخدام أسلحة كيماوية في سوريا يتطلب تعبئة متزايدة لفتح أفق للسلام»، مطالبا بوقف فعلي للأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف مفاوضات لانتقال سياسي.
وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 أبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سوريا) في 21 أغسطس (آب) 2015.
وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة تشمل أيضًا ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يناقشه في 30 من الشهر الحالي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه قدم التقرير الثالث لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عملا بالقرار رقم 2235 (2015).
وتحقق الآلية بالمسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية ولا سيما في 9 مواقع وتسميتها. وقال كي مون في بيان صدر باسمه إن التقرير «يحقق بشكل معمق بـ9 حالات ويعطي النتائج والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها رئاسة الفريق» مضيفًا أن التقرير يشير أيضًا إلى «وصف أساليب العمل والتحقيق في الحالات المحددة، في عشرة ملاحق للتقرير».
وقال كي مون إنه يأمل في أن ينظر مجلس الأمن في التقرير في الثلاثين من الشهر الحالي، وعندها سيكون التقرير متاحا للعلن» كما أعرب عن تقديره لقيادة الفريق والموظفين لآلية تحقيق مشتركة، فضلا عن منظمة الأسلحة الكيماوية ومكتب شؤون نزع السلاح، لما قدموه من دعم لهذه الآلية، وكذلك للدول الأعضاء على دعمهم للآلية، بما في ذلك الدعم المالي.
وتم تشكيل الفريق، الذي ترأسه الأرجنتينية فرجينا غامبيا، والمكون من 24 محققا، في أغسطس 2015 وسمي بـ«آلية التحقيق المشتركة» لأنه كان مشتركا بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وعليه أن يسمي بشكل قاطع من هي الأطراف التي استخدمت السلاح الكيماوي.
وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيماوية في بلدة تلمنس بإدلب (21 أبريل 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 مارس 2015) والتمانعة (29 - 30 أبريل و25 - 26 مايو (أيار) 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 أبريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 أغسطس 2015).
من جهته، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن نتائج التقرير الأممي الذي وضع اللوم على الحكومة السورية و«داعش» في هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين.
وقال تشوركين للصحافيين أمام مجلس الأمن «إن لدى بلاده مصلحة مشتركة في منع حصول حوادث كهذه وتجنب حصولها حتى وسط الحرب»، محذرا في الوقت نفسه من محاولة «استخلاص نتائج متسرعة».
وشدد تشوركين على أنه ليس من الضروري توقع حصول مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة حول هذا الملف خلال جلسة المجلس في الثلاثين من الشهر الحالي التي يناقش فيها تقرير الفريق المعني بتحديد مسؤولية استخدام الكيماوي كسلاح في الحرب السورية الدائرة منذ 5 سنوات.
ولم يعط تشوركين رأيه في التقرير الذي قال إن «طائرات مروحية عسكرية تابعة للحكومة السورية هاجمت بلدتين بالكلور»، معتبرا أن التقرير «تقني جدا» ومعقد، وبحاجة إلى دراسة معمقة من الخبراء الروس.