إعلام بكين يزيد جراح السوريين بالتشكيك في قصة «عمران»

الصين اعتبرته حربًا دعائية غربية ردًا على الخارجية الأميركية

إعلام بكين يزيد جراح السوريين بالتشكيك في قصة «عمران»
TT

إعلام بكين يزيد جراح السوريين بالتشكيك في قصة «عمران»

إعلام بكين يزيد جراح السوريين بالتشكيك في قصة «عمران»

صَدمت وسائل الإعلام الصينية الحكومية الشعب السوري، بعد أن شككت في صحة شريط الفيديو الذي بُث عن الطفل السوري عمران، الذي أصيب بضربة جوية الأسبوع الماضي، وتُوفي أهله جراء تلك الضربة الجوية، واعتبرت وسائل الإعلام الصينية أن القصة قد تكون مفبركة، وأنها تأتي كجزء من «الحرب الدعائية» الغربية.
ولم تكتف وسائل الإعلام الصينية بعدد القتلى والمهجرين من سوريا طوال السنوات الخمس الماضية؛ جراء العدوان الغاشم الذي يقوده نظام الأسد ضد الشعب السوري، كونه منذ 2011 قتل أكثر من 290 ألف شخص بسبب بطش الأسد، الذي تسبب بتشريد نحو 12 مليون سوري، لتذهب وسائل الإعلام الصينية بعيدًا بالتشكيك بالحالات الإنسانية وما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير، متذرعة بأن تشكيكها في فيديو الطفل عمران يأتي ضمن «الحرب الدعائية» الرامية إلى خلق ذرائع «إنسانية»؛ لكي تدفع الدول الغربية للتدخل في سوريا، خاصة بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الطفل عمران «الوجه الحقيقي» للحرب السورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه الإعلام الصيني اتهامات بالتزوير إذ سبق أن اتهمت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» حكومة التيبت في المنفى بنشر أشرطة فيديو مفبركة، واعتبر تلفزيون الصين أن هناك تساؤلات حول استقلالية مجموعة الدفاع المدني السوري التي صورت الفيديو والمعروفة باسم «القبعات البيضاء»، وأنها على ارتباط بالجيش البريطاني.
وأتت بكين ضمن الخندق الروسي الذي يدعم جرائم الأسد، إذ زار وفد عسكري صيني سوريا قبل نحو أسبوعين، وتوصل خلالها الجانب الصيني مع النظام السوري إلى توافق حول تعزيز التعاون العسكري، وتدريب الأفراد وتقديم مساعدات إنسانية لسوريا، وتضمن أيضا لقاء اللواء غوان يوفي، مدير قسم التعاون الدولي في اللجنة العسكرية المركزية الصينية رئيس الوفد مع سيرغي تشفاركوف، رئيس المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا.
وقال تيان ون لين، باحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة، في تعليق نشرته صحيفة «خوان تشيو» الصينية على موقعها الإلكتروني، إن الصين لا يمكن أن تغيب طويلاً عن قضايا الشرق الأوسط، في ظل تزايد أهمية المنطقة بالنسبة للصين يومًا بعد يوم، خصوصًا وأنه باتت الدول العربية أكبر مورد للنفط، وسابع أكبر شريك تجاري، وسوقًا مهمة للمقاولات والاستثمارات الخارجية للصين، كما أن هذه المنطقة تقع في إطار مبادرة «الحزام والطريق» عند نقطتي الوسط والالتقاء. وأشار إلى أن هناك حاليا مجالا لتوسع سياسات الصين تجاه الشرق الأوسط. فمنذ فترة طويلة، تشارك الصين في البناء الاقتصادي بالمنطقة، لكن نسبة مشاركتها في المجالات المتعلقة بالنواحي الأمنية والسياسية والعسكرية محدودة، والآن ينبغي عليها السعي إلى أن يكون لها حضور في هذه النواحي الثلاث.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.