رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران
TT

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

رمضان لـ «الشرق الأوسط» : نأمل ألا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو ـ طهران

* أثار إعلان تركيا على لسان رئيس وزرائها بن علي يلدريم قبل يومين، وللمرة الأولى أنها «ستقبل بوجود رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتًا، لكنه لن يكون له مكان في مستقبل سوريا»، ريبة المعارضة السورية، التي أملت أن «لا تندفع أنقرة أكثر باتجاه محور موسكو – طهران، ما لم يُعدل الطرفان موقفهما من الوضع في سوريا، ويتوقفا عن دعم نظام بشار والمشاركة في قتل السوريين»، وهو ما عبّر عنه رئيس «حركة العمل الوطني من أجل سوريا» وعضو الائتلاف المعارض أحمد رمضان، الذي اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الفراغ الذي تسببت بِه إدارة أوباما في سوريا والشرق الأوسط، وسوء الإدارة في معالجة قضية الإرهاب، دفعا موسكو للاستفادة من ذلك؛ مما زاد من حجم المخاوف والقلق لدى كثير من الدول الحليفة لواشنطن، ومنها تركيا، وجعلتها تعيد النظر في علاقاتها».
ورأى رمضان، أنه «بات واضحًا أن إدارة أوباما تستخدم ورقة حزب العمال الكردستاني في إعادة صياغة المشهد السوري ميدانيًا وسياسيا، بما في ذلك التغيير الديموغرافي وبسط سيطرة هذا الحزب، الذي لا علاقة له بسوريا أو الثورة السورية، على كثير من المناطق التي تقطنها مكونات مجتمعية متعددة؛ ما أثار تركيا، وجعلها تقترب أكثر من موسكو كرسالة احتجاج على واشنطن، ورفضها حتى الآن تلبية أي مطلب لأصدقاء الشعب السوري، مثل المنطقة الآمنة والدعم بالسلاح النوعي».
وشدد رمضان على أن «ما نشهده حاليا تفاهمات روسية - تركية، بشار الأسد ليس طرفا فيها، ولكنه منفذ وفق تعليمات موسكو»، لافتا إلى أن «تلك التفاهمات تشمل إما تجريده من صلاحياته أو خروجه التام من المشهد السياسي، أما الآلية فمرهونة بتفاصيل ذات صلة بالحل السياسي المتكامل».
وعن إمكانية تعديل الائتلاف السوري موقفه من بقاء الأسد لمرحلة انتقالية تماشيا مع الموقف التركي المستجد، أكدت مصادر قيادية في الائتلاف تمسكهم أكثر من أي وقت مضى بأنه «لن يكون هناك مستقبل لبشار في سوريا، سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، باعتبار أن بقاءه يعني إبقاء جذوة الصراع مشتعلة وتكرار النموذج اليمني، ومنح إيران وما يسمى (حزب الله) مسوغات للتدخل وإثارة الأزمة». وأضافت المصادر: «قد تكون لتركيا أسبابها في الانعطافة نتيجة الغضب من واشنطن، خصوصا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، ولكن لا يتوجب أن يدفع الشعب السوري فاتورة أخطاء الآخرين، خصوصا أن سياسة أوباما ألحقت ضررًا كبيرًا بالسوريين وشعوب المنطقة، وأبرز مثال على ذلك مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق في 2013، التي تحل ذكراها الثالثة في 21 أغسطس، حيث سحبت واشنطن أداة الجريمة وتركت القاتل يكمل مهمته، فاستخدم النظام الغازات السامة وغاز السارين 139 مرة عقب المجزرة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.