الحكومة اليمنية تتبرأ من التعامل مع تركيبة «المركزي» الجديدة

بن دغر: إجراءات الحوثيين بإقالة مجلس إدارة البنك مخالفة للدستور

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته لن تتعامل مع البنك المركزي، في صنعاء، بعد أن أقدم الانقلابيون على إقالة عضوين في مجلس إدارة البنك وتعيين بديلين لهما من الموالين، واعتبر بن دغر هذا الإجراء الذي أقدم عليه الانقلابيون: «عملاً مخالفًا للدستور والقوانين التي تعطي رئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ»، كما اعتبره «إجراء سياسيا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيدًا من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد». وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن «هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيدًا للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن بن دغر تأكيده على أن «السلطة الشرعية ممثله بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وأنها تدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية من قبل الانقلابيين في صنعاء، بعد أيام على تشكيل ما سمي «المجلس السياسي لإدارة البلاد» الذي يضم طرفي الانقلاب (الحوثي - صالح)، وبعد محاولة منح هذا المجلس شرعية عبر مجلس النواب، وهو برلمان توافقي ليس من صلاحياته التصويت لصالح كتلة أو طرف سياسي معين. كما جاءت هذه الخطوة في وقت تحظى فيه قضية البنك المركزي والاحتياطيات المالية الكبيرة التي سحبها الانقلابيون من خزينة البنك والتي تجاوزت الـ5 مليارات دولارات، باهتمام من المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية السلام في اليمن، التي تسعى إلى استمرار ما سميت الهدنة الاقتصادية، التي تنص على حيادية البنك المركزي، وهي الحيادية التي تعرضت للانتهاك من قبل الانقلابيين، بحسب الحكومة اليمنية.
ووفقا لمراقبين يمنيين، فإن إجراءات الانقلابيين في صنعاء، ستعزز موقف الحكومة اليمنية التي تطالب بإنهاء الهدنة الاقتصادية وبنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، خاصة في ظل الضغوط المحلية التي تمارس عليها من قبل المحافظات المحررة التي تعد من المحافظات النفطية، كحضرموت وشبوة ومأرب، باتجاه نقل البنك وعدم إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي بينت الحكومة اليمنية أن الانقلابيين سحبوا ما يربو على 100 مليون دولار شهريا من خزينته لصالح ما يسمونه «المجهود الحربي»، في وقت استولوا فيه على أموال الصناديق والضمان الاجتماعي وقطعوا المرتبات عن قطاع واسع من الموظفين المدنيين والعسكريين الموجودين في المحافظات المحررة، ومنعوا الميزانيات عن تلك المحافظات.