عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر تعتمد على الخليج لتأمين قرض صندوق النقد

القاهرة تسعى وراء 6 مليارات دولار من شراكات ثنائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تعتمد على الخليج لتأمين قرض صندوق النقد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

قالت وزير التعاون الدولي المصرية، سحر نصر إن بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار، وهذا بعد أن أكد كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق سيتعاون مع السلطات المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، مضيفا أن «مصر تبحث عن تأمين تمويل يتراوح قدره ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركاء ثنائيين، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس إدارة الصندوق؛ لضمان توفير التمويل اللازم بالكامل للبرنامج».
وأوضح جارفيز، في تصريحات صحافية، أن «ذلك ليس حالة استثنائية تخص البرنامج المصري، وإنما شأنه مثل جميع البرامج الممولة من الصندوق».
وحصلت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على مليارات الدولارات من السعودية، والإمارات العربية، والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت سحر نصر «وقعنا فقط... منذ شهرين». ولم تشر إلى الوقت الذي ستحصل فيه مصر على الوديعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات، الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.
وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي شريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قالت في أبريل (نيسان) إنها «ستودع ملياري دولار في (المركزي) المصري»، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول الوديعة الإماراتية لمصر.
ويقول جارفيز، إن البعثة «ستعد تقريرا كاملا فور وصولها إلى الولايات المتحدة وتقديمه لإدارة الصندوق؛ للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض»، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق، قبل اعتماد الموافقة على القرض، يجب أن تتأكد من توفير التمويل الإجمالي لبرنامج الإصلاح؛ ما يعنى تقديم المؤسسات المالية الأخرى، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، المبالغ التي وعدت بها الحكومة المصرية لضمان تنفيذ البرنامج، وتابع: «لا بد من توافر التمويل بالكامل لاعتماد القرض».
أما على الصعيد الداخلي، فتواصل الحكومة نقاشاتها مع البرلمان المصري حول خطط الإصلاح ومدى تأثيرها في المواطن المصري، من ترشيد دعم وزيادة ضرائب، كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين إلى التعاون لتحسين الوضع الاقتصادي، وحذّر من أنه لن يتمكن وحده من التغلب على سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، داعيا «جميع المصريين» إلى التعاون.
ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح قرض صندوق النقد الدولي بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات عدة، منها خفض الدعم والتحول لنظام أكثر مرونة لصرف العملة.
لكن السيسي نفى في تصريحاته فرض أي زيادة على أسعار الوقود، بعد أن أقر زيادة منذ أيام على أسعار الكهرباء.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت مؤخرا أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و40 في المائة؛ وذلك ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء.
وتأمل الحكومة في أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي، ولا سيما مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بدرجة كبيرة، وأوضح السيسي أن رفع المرتبات في عامي 2011 و2012 أدى إلى رفع الدين الداخلي بـ600 مليار جنيه.
ودعا الرئيس المصري إلى الحد من الإنفاق، وشدد على أن الدعم يجب أن يصل إلى أشد فئات المجتمع احتياجا، واعتبر أن الإرهاب والفساد عاملان إضافيان في ضعف الاقتصاد المصري.
ويعيش 27.8 في المائة من المصريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من طعام وملبس ومسكن.
ويعاني الاقتصاد المصري بسبب تراجع السياحة، التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه، حيث تواجه البلاد نقصا حادا في الاحتياطي النقدي منذ ثورة 2011 والاضطرابات السياسية التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا