27 جهة حكومية تناقش استراتيجية توظيف السعوديين

وزارة العمل تنظم ورشة متخصصة

وزارة العمل تنظم ورشة عمل مع جهات حكومية لمحاربة البطالة بين السعوديين
وزارة العمل تنظم ورشة عمل مع جهات حكومية لمحاربة البطالة بين السعوديين
TT

27 جهة حكومية تناقش استراتيجية توظيف السعوديين

وزارة العمل تنظم ورشة عمل مع جهات حكومية لمحاربة البطالة بين السعوديين
وزارة العمل تنظم ورشة عمل مع جهات حكومية لمحاربة البطالة بين السعوديين

تبحث في السعودية 27 جهة حكومية تفعيل استراتيجية تمكن من توظيف السعوديين وتوطين الكوادر الوطنية.
يأتي ذلك خلال عقد وزارة العمل غداً لورشةَ عملٍ بعنوان "استراتيجية التوظيف السعودية؛ مسؤولية وطنية "، بمشاركة 27 جهة حكومية معنية بتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية ضمن إطار العمل المتواصل في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية.
وأكدَّ الدكتور مفرِّج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أنَّ الورشة تأتي استكمالاً لما تمَّ البدءُ فيه مِنْ تنفيذ الاستراتيجية، ولاستعراض ما طورَته الوزارة مِنْ آليات مُتابعة وتقويم لسياسات مرحلتي المدى المتوسط والمدى البعيد لاستراتيجية التوظيف السعودية، بالاستفادة مِنْ تقييم ما أُنجز في المرحلة السابقة القصيرة المدى سواءً ما يتعلق بآليات المتابعة أو منْهجية التنفيذ.
وبينَ الحقباني أنَّ الورشة تضمًّ كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وستستعرض تعريف استراتيجية التوظيف السعودية، وأهدافها العامة والمرحلية، والآلية الـمُقتَرحة لمتابعة وتقويم سياسات وآليات الاستراتيجية، إلى جانب نقاش قيادات الجهات الحكومية في أدوار الجهات والمهام والمسؤوليات المتوقعة في تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية وآليات التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لزيادة فاعلية التنفيذ، باعتبارها استراتيجية دولة يتشارك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية.
وأكد الحقباني نائب وزير العمل أنَّ الأهداف المرحلية للاستراتيجية تتمثل في: هدف مرحلي قصير المدى انتهى وكانت مدته (سنتين)، وتمثل الهدف في السيطرة على البطالة مِنْ خلال سياسات لتوظيف أعداد مِنْ المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهدف متوسط المدى مدته (ثلاث سنوات) يتمثل في تخفيض معدل البطالة مِنْ خلال سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية، وهدف بعيد المدى مدته (عشرون سنة) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية مِنْ خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.