المحرمي: حررنا مدن أبين من «القاعدة».. والإرهاب سيستمر طالما بقي الانقلابيون في صنعاء

قوات «الشرعية» تفرض حالة الطوارئ وحظرًا للتجوال في «التربة» بتعز

اللواء المحرمي يتحدث مع أحد سكان مدينة جعار بُعيد تحريرها من العناصر المتطرفة («الشرق الأوسط»)
اللواء المحرمي يتحدث مع أحد سكان مدينة جعار بُعيد تحريرها من العناصر المتطرفة («الشرق الأوسط»)
TT

المحرمي: حررنا مدن أبين من «القاعدة».. والإرهاب سيستمر طالما بقي الانقلابيون في صنعاء

اللواء المحرمي يتحدث مع أحد سكان مدينة جعار بُعيد تحريرها من العناصر المتطرفة («الشرق الأوسط»)
اللواء المحرمي يتحدث مع أحد سكان مدينة جعار بُعيد تحريرها من العناصر المتطرفة («الشرق الأوسط»)

قال اللواء الركن أحمد سيف المحرمي (اليافعي)، قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن «المهمة المسندة لقواته العسكرية وبدعم جوي من طيران التحالف وإسناد على الأرض من قبل قوات الحزام الأمني، حققت نجاحا كبيرا في تطهير مدن محافظة أبين شرقي البلاد، من العناصر المتطرفة وبأقل كلفة ووقت، وأعادت السكينة العامة والاستقرار للمحافظة التي عانت كثيرا من تناوب حروب ميليشيات تحالف الحوثيين وصالح، وكذلك ميليشيات العناصر الإرهابية». وأضاف، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أبين في حاجة اليوم إلى اهتمام مضاعف من أجل عودة الخدمات الأساسية وإعمار ما دمرته تلك الميليشيات، وحان الوقت لتكاتف أبنائها ورجالها كي تستعيد موقعها الطبيعي في مسار التنمية والاستقرار والسكينة العامة التي افتقدها سكان المحافظة. فإلى نص الحوار..
* معركة خاطفة وسريعة جرت في أبين، فهل نجزم بأن مدن المحافظة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني؟
- نعم، ليست مدن أبين فقط، وإنما كل أبين تحت سيطرة القوات العسكرية والمقاومة، فهذه هي المعركة الأخيرة لتحرير أبين من الجماعات الإرهابية التي أنشأها ودعمها وسلحها نظام صالح في صنعاء. وتعتبر هذه المعركة المسمار الأشد سمكا في نعش الإرهاب الذاهب إلى مثواه الأخير بدءا من هذه المحافظة.
* إلام ترجعون هذا الانتصار السريع؟
- يعود هذا الانتصار الساحق إلى أربعة عوامل: أولا أن أبين ليست منطقة حاضنة للإرهاب، فعند ما شعر السكان بجدية العملية العسكرية ضد الإرهاب صار جميع المواطنين متعاونين في تقديم المعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى أن أغلب المقاتلين المشتركين بالعملية من أبناء المحافظة ومن المقاومين واللجان الشعبية الذين اكتسبوا خبرة قتالية ممتازة خلال الأعوام الماضية، ثانيا كان لضربات الطيران الذي استمرت غاراته 72 ساعة متواصلة، وتم خلالها تدمير الوسائل النارية الثقيلة والمتوسطة المتحركة والثابتة على الأرض، وخلال هذه الفترة توفرت ثلاثة عوامل مهمة تمثلت في المعلومات الدقيقة من السكان ومن عناصر الاستخبارات التي قدر لها اختراق جماعات القاعدة الإرهابية، علاوة على معلومات استطلاعية جوية وفرتها قوات التحالف وكانت مباشرة ودقيقة، إلى جانب أن أغلب المقاتلين من أبناء المحافظة؛ ما سهل التنفيذ للعملية، وكذا التدريب الجيد للمقاتلين ودقة وكثافة النيران للأسلحة المشتركة، وتحديدا من قبل الطيران وسلاح المدفعية.
* هل لديكم إحصائية محددة لعدد القتلى والجرحى؟
- بالنسبة لنا، خسائرنا لا تكاد تذكر، إعطاب عربة وتدمير طقم، ومع الأسف شهيد وجريحان، أما خسائر الإرهابيين فهي كبيره وتمثلت بخسارة جميع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة المحمولة والمتمركزة على الأرض، فضلا عن نحو 40 قتيلا بُعيد تدمير الوسائل النارية بما فيها من أفراد.
* ما التكتيك الذي اعتمدته قواتكم بالمعركة؟
- الضرب المباشر والمتواصل من قبل الطيران والمدفعية على الأهداف المكتشفة في حينها، واستمرار الضربات الجوية والمدفعية، علاوة على الاقتراب المباشر من المواقع المهمة والمفاصل المتحكمة بالأرض، ومن ثم الانقضاض السريع على الإرهابيين من كل الاتجاهات في وقت واحد.
* كيف وجدتم تعاون الأهالي مع قوات الجيش؟
- تجاوب منقطع النظير، ومن خلال تقديم المواطن المعلومات عن السيارات المفخخة، سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعن مكان تواجد تلك العناصر الإرهابية التي لجأت إلى مزارعهم أو إلى أماكن أخرى هربت إليها، كما أن منهم من حمل السلاح وانضم إلى المقاتلين لمطاردة عناصر الإرهاب.
* ما حجم القوة العسكرية البشرية والمادية التي نفذت العملية؟
- هي القوة الكافية لتنفيذ المهمة ومواصلة تأمين أبين من أي نشاط إرهابي متوقع.
* هل يمكن القول إن أبين باتت متاحة للقوافل والهيئات الإنسانية الإغاثية؟
- أقول إنه بمجرد التأكد من إخراج الإرهابيين من أبين سيكون بمقدور المؤسسات والهيئات الإنسانية الإغاثية الدخول إلى أبين، ومنها الهلال الأحمر الإماراتي الذي بدأ في تسيير قوافله الإنسانية الخيرية إلى السكان.
* وهل هناك قوافل أخرى في طريقها إلى محافظة أبين بعد تحريرها؟
- طبعا هذه القوافل ستتبعها قوافل أخرى، وحتما ستلحقها برامج تنموية في جميع المجالات، وأهمها وأسرعها مجالات الكهرباء والصحة والتربية والمياه أيضا.
* بُعيد نجاح قواتكم في استعادة المحافظة وطرد تلك العناصر، فهل من كلمة تودون قولها في المناسبة؟
- أود قبل كل شيء أن أشكر دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الدور الفاعل الداعم والمساند لجهودنا المتواصلة لتحرير الأرض من الانقلابيين، وكذلك لقتال الإرهابيين، وأخص بذلك الدور المتميز والفاعل لدولة الإمارات العربية وجيشها وسلاحها الجوي، كما أود القول إن الإرهاب ذهب إلى غير رجعة، ولا يعني أن المحافظات المحررة باتت في مأمن تام، وعليه أجدني أحذر من نشاط إرهابي تخريبي سري سيبرز خلال الفترة المقبلة، طالما بقي الانقلابيون في صنعاء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).