الذكاء الصناعي يجتاح وادي السيلكون.. «على أجنحة وعجلات»

طفرة كبرى في الاستثمار واجتذاب المواهب

روبوت شركة «بوسا نوفا روبوتيكس» للتدقيق في المنتجات
روبوت شركة «بوسا نوفا روبوتيكس» للتدقيق في المنتجات
TT

الذكاء الصناعي يجتاح وادي السيلكون.. «على أجنحة وعجلات»

روبوت شركة «بوسا نوفا روبوتيكس» للتدقيق في المنتجات
روبوت شركة «بوسا نوفا روبوتيكس» للتدقيق في المنتجات

لأكثر من عقد من الزمان، كان المستثمرون ورجال الأعمال في وادي السيلكون مهووسين بالاستثمار في شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة، وهي الشبكات والتطبيقات التي تساعد الناس في أمور، مثل العثور على أصدقاء جدد، أو استدعاء سيارة أجرة إلى باب المنزل، أو المراجعة الجماعية الخارجية لمنتج من المنتجات أو فيلم من الأفلام.
والآن عثر المستثمرون ورجال الأعمال في وادي السيلكون على هاجسهم الجديد، وهو من النوع الذي لا يحمل زر «أعجبني» على غرار «فيسبوك».

عصر الذكاء الصناعي

يدور العصر الجديد داخل وادي السيلكون حول نظم الذكاء الصناعي والروبوتات، وهو التحول الذي يعتقد الكثيرون أنه سيأتي بمردود كبير على مستوى صناعة الكومبيوترات الشخصية أو شبكة الإنترنت التجارية، وهما الجيلان السابقان من قطاعات الأعمال التي نشرت الكومبيوترات والحوسبة على مستوى العالم. فلقد بدأت الكومبيوترات الآن في التحادث والاستماع والرؤية، إلى جانب اتخاذها أجنحة وسيقان وعجلات للمضي قدما في مجالات غير مقيدة في العالم الواقعي.
وظهر هذا التحول المقصود جليا في متجر لاو Lowe للتحسينات المنزلية خلال الشهر الماضي، حيث انطلق روبوت التدقيق في المنتجات، وهو من تطوير وإنتاج شركة «بوسا نوفا روبوتيكس»، في هدوء عبر ممرات المتجر باستخدام تقنية الرؤية الحاسوبية، وبدا وبصورة تلقائية في تنفيذ المهام التي ظل الإنسان العادي يؤديها يدويا لقرون عدة من الزمان.
والروبوت الجديد، الذي كان ماهرا بدرجة كافية للتحرك بشكل مستقل بعيدا عن طريق المتسوقين وتفادي العقبات غير المتوقعة في طريقه عبر ممرات المتجر، كان ينبه الناس بوجوده من خلال أصوات لطيفة تشبه أصوات الطيور. وكان ينطلق عبر ممرات المتجر بسرعة لطيفة، ويمكنه التعرف إلى الأرقام المرمزة للمنتجات على الأرفف، كما أنه يستخدم أشعة الليزر لمعرفة أي المنتجات التي نفدت من المعروض.
ويزداد تركيز المستثمرين ورجال الأعمال في وادي السيلكون على مجال الذكاء الصناعي بوفرة مالية ملحوظة. ويضم المجال الآن ما يقرب من 19 شركة تعمل على تصميم السيارات والشاحنات ذاتية القيادة، بعدما كان عددها لا يتجاوز خمس شركات قبل بضعة أعوام. كما أن هناك أكثر من ستة أنواع من الروبوتات المتحركة، بما في ذلك «الروبوت النادل» والطائرات من دون طيار (الدرون)، التي يجري تسويقها تجاريا الآن.

طفرة كبرى

يقول مارتن هيتش، المدير التنفيذي لشركة «بوسا نوفا»، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا لها: «رأينا تقدما بطيئا في الاستثمارات في مجال الروبوتات. وفجأة، حدثت الطفرة – فهناك نحو عشر شركات تحاول تأمين الاستثمارات الكبرى بهدف التركيز على تقنيات محددة للروبوتات».
وقد ارتفع تمويل شركات الروبوتات الناشئة بأكثر من أربعة أضعاف وصولا إلى 681 مليون دولار في عام 2015 من واقع 145 مليون دولار في عام 2011، وفقا لمؤسسة «سي بي إنسايتس» المعنية بأبحاث السوق. وتقدر المؤسسة البحثية، أن تبلغ الاستثمارات الجديدة مبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 76 في المائة عن العام الماضي.
يقول جين هسون هوانغ، المدير التنفيذي لشركة «نفيديا» التي تعمل في مجال صناعة الرقاقات؛ والتي تأسست بهدف صناعة معالجات الغرافيك لألعاب الفيديو، ولكنها حولت مجال أعمالها بشكل حاسم نحو تطبيقات الذكاء الصناعي في العام الماضي: «كلما كانت هناك فكرة جديدة، يستحوذ عليها وادي السيلكون على الفور. ولكن يتعين علينا انتظار الأفكار الجديدة، ولا تأتينا تلك الأفكار في كل يوم على أي حال».
على النقيض من ذلك، ارتفع التمويل لشركات التواصل الاجتماعي الناشئة في عام 2011 قبل أن يشهد انخفاضا ملحوظا. وفي هذا العام، استحوذت شركات رأس المال الاستثماري على 66 في المائة من صفقات شركات التواصل الاجتماعي، وضخت ما يصل إلى 2.4 مليار دولار في هذه الصناعة. وحتى الآن لم يشهد العام الحالي سوى 10 صفقات فقط في مجال التواصل الاجتماعي بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليون دولار، وفقا لمؤسسة «سي بي إنسايتس» المعنية بأبحاث السوق. وفي الشهر الماضي، بيع موقع التواصل الاجتماعي المهني (لينكدإن) إلى شركة «مايكروسوفت» مقابل 26.2 مليار دولار؛ مما يؤكد على أن التواصل الاجتماعي قد أصبح من قطاعات سوق الأعمال الناضجة.

ذكاء شبكي

حتى كبريات شركات التواصل الاجتماعي في وادي السيلكون تحاول في الوقت الراهن الدخول في مجال الذكاء الصناعي، على شاكلة ما تفعله شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى. وتستخدم شركة «فيسبوك» الذكاء الصناعي في تحسين منتجاتها. وستتنافس شركة «غوغل» في القريب مع منتجات «إيكو» من «أمازون» و«سيري» من «أبل»، وهي منتجات تعتمد بالأساس على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وذلك من خلال جهاز جديد يستمع إلى أوامرك في المنزل، ويجيب عن أسئلتك، وينفذ أوامر الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية. ظهر ساتيا ناديلا، المدير التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» مؤخرا في مؤتمر «أسبن للأفكار» ودعا إلى الشراكة بين البشر وأنظمة الذكاء الصناعي التي تُصمم فيها الآلات والماكينات بهدف تحسين حياة البشر.
أسست شركات صناعة السيارات معسكرا في وادي السيلكون هي الأخرى لمعرفة كيفية صناعة السيارات التي تقوم بواجبات القيادة بدلا عنك. وتزعم كل من شركات التكنولوجيا والسيارات بأن المجسات القوية للغاية وبرمجيات الذكاء الصناعي ستمكن السيارات من القيادة الذاتية بضغطة زر واحدة بحلول نهاية هذا العقد، على الرغم من حوادث سيارات شركة «تيسلا» الأخيرة التي أثارت التساؤلات حول السرعة التي يجب من خلالها استبدال الإنسان بالتكنولوجيا تماما في مجال قيادة السيارات.
يؤسس عهد الذكاء الصناعي الجديد في وادي السيلكون لمقدرة المنطقة التكنولوجية على إعادة اكتشاف ذاتها، والمتابعة السريعة لآخر التوجهات التكنولوجية الجديدة.
يقول بول صافو، المحلل التكنولوجي ذائع الصيت وعضو هيئة التدريس في جامعة «سينغيولاريتي»: «يعد هذا هو جوهر ثقافة المنطقة التكنولوجية الأميركية، الذي يعود على طول الطريق وحتى حمى البحث عن الذهب. لقد شيد هذا الوادي اعتمادا على فكرة أنه هناك دائما وسيلة للبدء من جديد والعثور على بداية جديدة».
ولقد حفز هذا التغيير إلى اندفاع الكثير من المواهب نحو مجال الذكاء الصناعي، الذي أصبح مفعما بالكثير من الوجوه الجديدة. ويقول ريتشارد سوشر، كبير العلماء في شركة «سيلزفورس» لصناعة البرمجيات والذي يحاضر كذلك في جامعة ستانفورد، في دورة علمية حول أساليب الذكاء الآلية بعنوان «التعلم العميق»: «إنه أمر غير مقبول؛ إذ يحاول البعض إخراج الطلاب من تعليمهم الجامعي وهم في منتصف الطريق لأنهم يعرفون الشيء القليل حول الصناعة الجديدة».

تباين الآراء

تتباين الآراء حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الذكاء الصناعي الحديث. وبالنسبة لبعض خبراء التكنولوجيا، فإن التقدم التقني اليوم يؤسس الطريق ويمهده لإنتاج ماكينات فائقة الذكاء ستحظى في القريب بمستوى ذكاء العقل البشري.
وعلى الرغم مما تقدم، فإن وادي السيلكون قد شهد بالفعل بعض البدايات الخاطئة في مجال الذكاء الصناعي من قبل، ففي فترة الثمانينات من القرن الماضي، اعتقدت مجموعة مبكرة من رجال الأعمال أن الذكاء الصناعي يعتبر موجة المستقبل الحديث؛ مما أدى إلى فورة في شركات الذكاء الصناعي الناشئة آنذاك. وكانت منتجاتهم تمثل قيمة ضئيلة في عالم الأعمال وقتها، وبالتالي انتهى حماس الأعمال التجارية بخيبة أمل كبيرة؛ مما أدى إلى فترة يشار إليها الآن بمسمى «شتاء الذكاء الصناعي». والعودة الحالية لتلك التكنولوجيا لن تشهد المصير نفسه، كما يقول الكثير من المستثمرين الذين يعتقدون أن الإمكانات الاقتصادية من حيث الكفاءات الجديدة وتطبيقاتها تتمتع بالقوة الكافية للابتكار والاستمرار. وتقول شيفون سيليز، المستثمرة الناشئة في «بلومبيرغ بيتا» والمتخصصة في شركات الذكاء الصناعي الناشئة: «ليست هناك من فرصة لشتاء تكنولوجي جديد في هذا المجال».
*خدمة «نيويورك تايمز»



هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
TT

هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)

لم يعد مفهوم المرونة الرقمية مرتبطاً بضوابط الأمن السيبراني فقط، بل باتت الجهات التنظيمية تنظر إليه اليوم بصورة أوسع ليشمل ضمان استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة.

يظهر هذا التحول بوضوح في المملكة العربية السعودية، حيث يشير إصدار إرشادات تنظيمية جديدة حول «الحساب الضامن للبرمجيات» إلى إدراك متزايد بأن المرونة الرقمية يجب أن تعالج أيضاً مخاطر الاعتماد التشغيلي على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة.

كما أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاختراقات أو تسرب البيانات مع اعتماد المؤسسات على منظومات برمجية أكثر تعقيداً.

يقول أليكس ماكولوك، مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود» (Escode)، إن الجهات التنظيمية توسّع نطاق تركيزها لأن الاقتصاد الرقمي بات يعتمد بدرجة كبيرة على البرمجيات التي تطورها وتديرها شركات خارجية. ويشرح خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن المرونة التشغيلية لم تعد تقتصر على ضوابط الأمن السيبراني فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً ضمان استمرارية البرمجيات الحيوية للأعمال. ويضيف: «مع تزايد اعتماد المؤسسات على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة، تتجاوز المخاطر التهديدات السيبرانية لتشمل تعثر المورد أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو توقف الخدمة أو الإخفاقات التشغيلية».

أليكس ماكولوك مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود»

تحول تنظيمي نحو الاستمرارية التشغيلية

يرى الخبراء أن إصدار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات خطوة تمثل انتقالاً نحو إطار أكثر شمولاً لما يُعرف بـالاستمرارية التشغيلية المنظمة. وبعبارة عملية، يعني ذلك أن الجهات التنظيمية لم تعد تسأل المؤسسات فقط عن كيفية حماية أنظمتها من الهجمات، بل أيضاً عن كيفية استمرار تقديم خدماتها إذا اختفى أحد مزودي التكنولوجيا الرئيسيين فجأة.

ويصرح ماكولوك بأن هذا الدليل «يعكس تحولاً تنظيمياً أوسع من نموذج يركز على الأمن السيبراني فقط إلى نموذج أكثر شمولاً يقوم على مفهوم الاستمرارية التشغيلية المنظمة؛ إذ يتعامل مع مخاطر الاعتماد الرقمي ويضمن استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية».

يأتي هذا التحول في وقت تستثمر فيه المملكة بكثافة في البنية التحتية الرقمية ضمن استراتيجية التحول الاقتصادي «رؤية 2030». فقد أصبحت المنصات السحابية وأنظمة البرمجيات المؤسسية والخدمات الحكومية الرقمية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي في البلاد. لكن مع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تتزايد أيضاً أشكال جديدة من المخاطر.

المخاطر الخفية للاعتماد على البرمجيات

في الكثير من القطاعات اليوم، يعمل مزودو البرمجيات من الأطراف الثالثة خلف الكواليس بوصفهم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية. فالأنظمة المصرفية ومنصات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية والعمليات المؤسسية تعتمد كثيراً على موردين خارجيين لإدارة عملياتها الرقمية الأساسية. لكن برأي الخبراء، قد يخلق هذا الاعتماد نقاط ضعف نظامية.

يلفت ماكولوك إلى أن «المخاطر النظامية كبيرة؛ لأن البرمجيات المقدمة من أطراف ثالثة تشكل العمود الفقري لقطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والبنية التحتية العامة والأنظمة الصحية ومنصات الأعمال المؤسسية».

ورغم أن الأمن السيبراني لا يزال مصدر قلق رئيسياً، فإن الخطر الأكثر إلحاحاً في كثير من الأحيان قد يأتي من اضطرابات غير متوقعة داخل سلسلة توريد البرمجيات نفسها. فقد يؤدي إفلاس المورد أو استحواذ شركة أخرى عليه أو تغيير استراتيجي في أعماله أو حتى فشل تقني مفاجئ إلى تعطّل خدمات تعتمد عليها المؤسسات والحكومات. وهذه السيناريوهات لم تعد افتراضية خاصة في اقتصاد رقمي قائم على منصات مترابطة؛ إذ يمكن أن ينتقل تأثير تعطل مورد واحد إلى قطاعات متعددة.

يُعدّ التحقق التقني من الشفرة المصدرية ضرورياً لضمان إمكانية إعادة تشغيل البرمجيات عند الحاجة (أدوبي)

الاستعداد لتعثر الموردين

مع إدراك الجهات التنظيمية هذه المخاطر، يتزايد الاهتمام بكيفية استعداد المؤسسات لسيناريوهات تعثر الموردين. ويعدّ الحساب الضامن للبرمجيات من الآليات التي بدأت تحظى باهتمام متزايد، وهو ترتيب يتم بموجبه إيداع نسخة من الشفرة المصدرية للبرنامج والوثائق التقنية المرتبطة به لدى طرف ثالث محايد. وإذا أصبح المورد غير قادر على مواصلة دعم النظام، يمكن للمؤسسة استخدام هذا الإيداع للحفاظ على تشغيل البرنامج أو إعادة بنائه بشكل مستقل. يعدّ ماكولوك أن المؤسسات قد تواجه مخاطر مثل تعثر المورد أو الاستحواذ عليه أو توقف الخدمة أو الإخفاق التشغيلي. ويزيد أن الاستعداد لهذه السيناريوهات يتطلب إجراءات منهجية لتعزيز المرونة مثل الحساب الضامن للبرمجيات واختبار سيناريوهات تعثر المورد لضمان الجاهزية التشغيلية.

تحديد الأنظمة الحيوية

ليس كل تطبيق داخل المؤسسة في حاجة إلى هذا النوع من الحماية. فالخطوة الأولى لبناء مرونة البرمجيات هي تحديد الأنظمة التي تُعدّ بالفعل حيوية للأعمال. يقول ماكولوك إنه «ينبغي على المؤسسات إجراء تقييم داخلي لتحديد التطبيقات التي تُعدّ فعلاً حيوية للأعمال. فالأنظمة التي تدعم الخدمات المنظمة أو ترتبط مباشرة بالإيرادات أو تشكل جزءاً من البنية التحتية الوطنية أو تعتمد عليها العمليات الأساسية للعملاء تعدّ مرشحة واضحة للحماية عبر الحساب الضامن». ويساعد دمج هذه العملية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية المؤسسات على إعطاء الأولوية لأهم أصولها الرقمية وضمان تطبيق إجراءات المرونة حيث تكون الحاجة أكبر.

من التخزين إلى التحقق التقني

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن مجرد إيداع الشفرة المصدرية يكفي لضمان الاستمرارية. في الواقع، قد يوفر تخزين الشفرة حماية محدودة إذا لم يكن بالإمكان إعادة بناء البرنامج أو صيانته بشكل مستقل.

ينوّه ماكولوك بأن مجرد تخزين الشفرة المصدرية لا يضمن الاستمرارية. فإذا كانت الشفرة المودعة قديمة أو غير مكتملة أو لا تمكن إعادة بنائها في بيئة نظيفة، فإنها تمنح إحساساً زائفاً بالحماية.

لهذا السبب أصبح التحقق التقني جزءاً مهماً من ترتيبات الحساب الضامن الحديثة. وتشمل هذه العمليات مراجعة الشفرة المصدرية، واختبار تجميعها في بيئات خاضعة للرقابة، والتأكد من إمكانية إعادة بناء النظام فعلياً عند الحاجة.

وتحول هذه الإجراءات الحساب الضامن من ضمانة قانونية سلبية إلى آلية فعلية لتعزيز الاستمرارية التشغيلية.

إصدار إرشادات «الحساب الضامن للبرمجيات» في السعودية يعكس تحولاً تنظيمياً نحو الاستمرارية التشغيلية (أدوبي)

دمج الحساب الضامن في الحوكمة المؤسسية

يتعلق تحول مهم آخر بدمج إجراءات مرونة البرمجيات مباشرة في سياسات المشتريات وأطر الحوكمة المؤسسية. فبدلاً من إدراج ترتيبات الحساب الضامن في مراحل متأخرة من التعاقد مع الموردين، بدأت المؤسسات بدمج هذه المتطلبات في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين. يركز ماكولوك على أهمية «دمج متطلبات الحساب الضامن في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين ونماذج العقود القياسية. فهذا يضمن أن يصبح الحساب الضامن آلية منهجية للحد من المخاطر بدلاً من كونه إجراءً تعاقدياً في اللحظة الأخيرة». ففي القطاعات المنظمة مثل الخدمات المالية أو البنية التحتية الحكومية، بدأت هذه الممارسات تتحول تدريجياً إلى معيار أساسي وليس خياراً إضافياً.

التكيف مع عصر السحابة و«SaaS»

يضيف التحول نحو البرمجيات السحابية ونماذج «SaaS»، أي تقديم البرمجيات عبر الإنترنت بدلاً من تثبيتها على أجهزة المستخدم أو خوادم الشركة، تعقيدات جديدة إلى تخطيط المرونة الرقمية. فقد صُممت ترتيبات الحساب الضامن التقليدية في الأصل للأنظمة المحلية، حيث كان يمكن إعادة بناء النظام باستخدام الشفرة المصدرية وحدها.

لكن تشغيل البرمجيات في البيئات السحابية يعتمد على عناصر إضافية تتجاوز الشفرة البرمجية.

ينبّه ماكولوك خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى ضرورة أن تتجاوز استراتيجيات الحساب الضامن الحديثة مجرد مستودعات الشفرة المصدرية، لتشمل أيضاً البنى السحابية وسيناريوهات النشر وبيئات التهيئة التشغيلية والوثائق التقنية اللازمة لتشغيل الأنظمة الحديثة القائمة على «SaaS» والبنى السحابية. وتجاهل هذه العناصر قد يترك فجوات كبيرة في خطط المرونة التشغيلية.

مستقبل تنظيم مرونة البرمجيات

مع النظر إلى المستقبل، من المرجح أن تستمر المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمرونة الرقمية في التطور. فمع تحول الأنظمة الرقمية إلى عنصر أساسي في الخدمات الاقتصادية والعامة، أصبح يُنظر إلى البرمجيات بوصفها في الوقت نفسه محركاً أساسياً للابتكار ونقطة تركّز محتملة للمخاطر. يكشف ماكولوك عن أن المتطلبات التنظيمية تتجه نحو أطر أوسع للاستمرارية التشغيلية، تعترف بأن البرمجيات تمثل في الوقت نفسه محركاً رئيسياً للتحول الرقمي ونقطة تركّز للمخاطر.

وبالنسبة للسعودية، يمثل الدليل الجديد للحساب الضامن للبرمجيات خطوة مبكرة في هذا الاتجاه، تتماشى مع جهود المملكة لبناء اقتصاد رقمي أكثر مرونة ضمن رؤية 2030.

قد يعكس هذا التحول فهماً أعمق لطبيعة المخاطر الرقمية. فحماية البنية التحتية لم تعد تعني فقط الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، بل تعني أيضاً ضمان استمرار عمل أنظمة البرمجيات التي تدير الاقتصادات الحديثة حتى في حال تعثر الجهات التي تطورها أو تديرها.

وبهذا المعنى، تصبح مرونة البرمجيات أحد الأعمدة الأساسية للثقة الرقمية.


فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

في مختبر متطور بمدينة Wuhan الصينية، تبدو المشاهد أقرب إلى فصل دراسي غير مألوف: صفٌّ من الروبوتات الشبيهة بالبشر يقف في انتظار التعليمات، بينما يقف أمامها مدربون بشريون يوجّهون حركاتها خطوةً خطوة. هنا، فيما يشبه «مدرسة للروبوتات»، تتعلم الآلات كيف تعيش تفاصيل الحياة اليومية كما يفعل البشر. وفقاً لموقع «يورونيوز».

يعتمد الباحثون الصينيون على تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب هذه الروبوتات على أداء مهام متنوعة، تبدأ من إعداد فنجان قهوة، ولا تنتهي بالأعمال المنزلية البسيطة. ويرتدي المدربون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم يدوية، فتتحول حركاتهم مباشرةً إلى أوامر تنفذها الروبوتات في الوقت الفعلي.

وتشرح كو تشيونغبين، وهي مدربة روبوتات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، طبيعة هذه التجربة قائلة إن المدربين «يرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم في أيديهم، لتصبح اليدان اليمنى واليسرى بمثابة ذراعي الروبوت. وهكذا يتعلم الروبوت حركاتنا وأوضاعنا عبر تقليدها».

وتضيف أن البيانات الناتجة عن هذه الحركات تُرفع لاحقاً إلى السحابة الإلكترونية، حيث تُراجع وتُعتمد ضمن قاعدة بيانات، قبل أن تُحمّل مجدداً إلى الروبوت ليبدأ التعلم منها.

لكن التجربة لا تخلو من بعدٍ إنساني. تقول تشيونغبين إن أكثر ما يمنحها شعوراً بالرضا هو لحظة نجاح الروبوت في إنجاز المهمة: «الأمر ممتع للغاية. أشعر بإنجاز حقيقي عندما ينجح الروبوت في تنفيذ ما تعلمه، وكأنني أعلّم طفلي شيئاً جديداً وأراه يتطور أمامي».

ويقع هذا المشروع في منطقة تطوير التكنولوجيا الفائقة لبحيرة الشرق، المعروفة أيضاً باسم «وادي البصريات في الصين»، حيث تُنشأ بيئات تدريب تحاكي الواقع بدقة. ففي قاعات المختبر، يمكن مشاهدة غرف معيشة أو ورش عمل صناعية أُعدّت خصيصاً لتدريب الروبوتات على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.

ويعتمد التدريب على التكرار المكثف؛ إذ يعيد المدربون الحركة نفسها مئات أو آلاف المرات، من أجل بناء قاعدة بيانات ضخمة تمكّن الروبوتات من تعلم المهارات تدريجياً.

ويقول يانغ شينيي، قائد المشروع في شركة «Data Fusion Technology»، إن الهدف من هذه العملية هو «إنشاء سيناريوهات واقعية تحاكي الحياة اليومية». ويضيف أن المدرب قد يضطر أحياناً إلى تكرار حركة واحدة عشرات الآلاف من المرات حتى يكتسب الروبوت القدرة على فهمها وتنفيذها بدقة.

ويؤكد الباحثون أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر القادرة على العمل والتفاعل داخل البيئات الواقعية، سواء في المنازل أو المصانع.

ولم يعد الأمر مقتصراً على المختبرات فحسب؛ إذ بات بإمكان الزوار في «7S Robot Store» مشاهدة بعض هذه الروبوتات عن قرب، والتفاعل معها مباشرة، حيث تستجيب للأوامر وتنفذ مهام بسيطة، في مشهدٍ يعكس ملامح عالمٍ قد تصبح فيه العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر قرباً مما كان يُعتقد.


وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية
TT

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وافقت وزارة النقل الأميركية على ثمانية برامج تجريبية في 26 ولاية، تسمح لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ببدء اختبارات عملية.

خدمة سيارات الأجرة الجوية

وسيُتيح البرنامج توفير خدمة سيارات الأجرة الجوية في مدن مختارة، بينما ستساعد البيانات المُجمعة من الشركات المشارِكة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على وضع لوائح لتوسيع نطاق هذه التقنية، مع الحفاظ على سلامة المجال الجوي الحضري.

وقال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، في بيان: «هذه لحظة فارقة للابتكار الأميركي، إذ ستتمكن المجتمعات في جميع أنحاء أميركا من رؤيته في سماء مُدنها، هذا العام».

وستُجرى برامج تجريبية في مناطق معتمَدة من قِبل وزارات النقل في تكساس ويوتا وبنسلفانيا ولويزيانا وفلوريدا وكارولينا الشمالية، ويشمل بعضها عدة ولايات. كما ستُشرف هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ومدينة ألبوكيرك على برامج تجريبية إضافية.

سيارات طائرة

لطالما كانت المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (أو السيارات الطائرة) حلماً من أحلام الخيال العلمي. تستطيع هذه الطائرات الإقلاع والهبوط تماماً كالمروحيات، ما يعني عدم الحاجة إلى مدرَّج. وهي تُعطي الأمل في تجنب الازدحام المروري الخانق، فضلاً عن تحقيق حلم الوصول إلى الوجهات بسرعة أكبر.

في السنوات الأخيرة، استثمرت شركات كبرى مئات الملايين من الدولارات في هذه التقنية، على أمل تحويل هذا الحلم إلى واقع. فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة تويوتا 500 مليون دولار للاستثمار في شركة جوبي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما تُعدّ خطوط دلتا الجوية من المستثمرين أيضاً، حيث استثمرت 80 مليون دولار في جوبي. في غضون ذلك، استثمرت شركة يونايتد 10 ملايين دولار في شركة آرتشر للطيران، و15 مليون دولار في شركة إيف إير موبيليتي عام 2022.

مركبات بيئية خافتة الضجيج

إلى جانب ما تَعِد به من تقليل التوتر، صُممت السيارات الطائرة لتكون أكثر هدوءاً من الطائرات التقليدية، بل حتى من أجهزة تكييف الهواء. ولأنها تعمل بالكهرباء، يُمكنها أيضاً المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

خدمات للمسافرين وللطوارئ

علاوة على ذلك، تُعدّ هذه السيارات أدوات قيّمة لفرق الاستجابة للطوارئ. وقد أوضحت وزارة النقل الأميركية، في بيانها، عدداً من الاستخدامات المحتملة التي تتجاوز نقل الركاب، لتشمل شبكات الشحن والخدمات اللوجستية، وعمليات الاستجابة الطبية الطارئة، والنقل البحري.

وقال نائب مدير إدارة الطيران الفيدرالية، كريس روشيلو: «ستساعدنا هذه الشراكات على فهم كيفية دمج هذه الطائرات في نظام المجال الجوي الوطني بشكل آمن وفعّال». وإلى جانب شركتيْ جوبي وآرتشر، ستشارك شركات أخرى في البرنامج التجريبي، ومنها بيتا، وإلكترا، وإلروي إير، وويسك، وأمباير، وريلايبل روبوتيكس.

* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».