الجيش اليمني ينسق مع قيادات داخل صنعاء ويكمل استعداداته للتحرير

الميليشيات تحرك لواءين إلى باب المندب وكرش تعويضًا لخسائرها

منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
TT

الجيش اليمني ينسق مع قيادات داخل صنعاء ويكمل استعداداته للتحرير

منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)
منظر عام لجسر في صنعاء ومن خلفه المدينة القديمة (رويترز)

كشف الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق بين القيادات العسكرية خارج صنعاء مع زملائهم الموالين للشرعية ممن لم تسمح لهم الظروف بمغادرة العاصمة، إلى جانب القبائل المحيطة بصنعاء.
وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد سمير الحاج إن التنسيق سيثمر في الأيام المقبلة عن نتائج إيجابية لصالح حسم معركة التحرير، وأضاف: «هناك أطراف موالية للشرعية في العاصمة، منهم قيادات عسكرية تم التواصل معهم، وسيكون لهم دور إيجابي في التحرير عندما تصل طلائع الجيش الوطني إلى مشارف صنعاء».
ولفت إلى أن الخيار العسكري هو الخيار المطروح حاليًا، بعد الخديعة التي قام بها الانقلابيون خلال مرحلة المشاورات في الكويت، عبر تمديدهم فترة المشاورات من أجل استغلال الوقت في تهريب الأسلحة والذخيرة من دول إقليمية لتوسيع وتطوير قدراتهم العسكرية.
إلى ذلك، حرك الانقلابيون (الحوثي وصالح) لواءين عسكريين من صنعاء باتجاه جبهات «باب المندب - كرش» لتعويض الخسائر التي لحقت بمقاتليهم في الشق الجنوبي من البلاد، وذلك بعد أن جهزوهما بأحدث الأسلحة العسكرية، التي من أبرزها وفقا لعسكريين أسلحة طوربيد حديثة من الجيل الخامس يصل مداها إلى 5500 متر.
ورصد الجيش الوطني هذه التحركات للواء «314» مدرع والذي كان من مهام حراسة وزارة الدفاع، وقصر الرئاسة، والإذاعة في العاصمة صنعاء، لدعم الحوثيين في جبهة «كرش»، إضافة إلى تحرك اللواء الثالث «الحرس الرئيسي» إلى باب المندب لدعم الميليشيا التي تلقت ضربات موجهة في هذه الجبهة، ويجري التعامل معها لوقف تقدمها على هذه الجبهات.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع العسكرية للجيش الوطني تسير وفق ما خطط لها للتحرك أو لصد أي هجوم على بعض الجبهات، وكل المعطيات على الأرض تصب في صالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خاصة في جبهة «باب المندب» وجبهة «كرش» ومنطقتي «مريس، والضالع»، التي يحقق الجيش فيها تقدم ملحوظ، لافتا إلى أن المقاومة الشعبية في البيضاء تقوم بعمل بطولي في مواجهة المتآمرين وحققت نتائج إيجابية في المواجهات الأخيرة.
وحول التعزيزات التي تصل للمتمردين في بعض الجبهات، قال اللواء سيف، إن هناك تعزيزات عسكرية وصلت لمساندة الحوثيين في جبهة كرش، ويتمثل هذا الدعم في «لواء 314» مدرع، الذي كان من مهام حراسة وزارة الدفاع، وقصر الرئاسة، والإذاعة في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى وصول اللواء الثالث (الحرس الرئاسي) إلى باب المندب لدعم الميليشيا التي تلقت ضربات موجهة في هذه الجبهة.
وأكد اللواء سيف أنه لا يوجد ما يقلق الجيش الوطني رغم تحريك ألوية ذات فعالية على الأرض، وذلك يعود لعدة أسباب، منها أن الجيش الوطني المدعوم بقوات التحالف العربي، مسنودا بالمقاومة الشعبية، هو أكثر تنظيما من هذه الألوية، إضافة إلى النتائج العسكرية التي تحقق على الأرض لصالح الجيش الوطني، من تحرير الكثير من المواقع، الذي ينعكس سلبا على هذه المجاميع التي في غالبيتها شكلت مؤخرا.
وأشار اللواء سيف إلى أن تقدم الجيش وتحقيقه للكثير من الانتصارات وتحرير المواقع الرئيسية في الشق الجنوبي، سيدفع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع للتراجع إلى الخلف وبشكل كبير لتفادي خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، ففي شبوة سيكون تراجعهم نحو رداع، وفي البيضاء سيكون نحو مناطق الوسطى لضمان سلامة مقاتليهم.
وعن الأسلحة الحديثة التي استخدمها الحوثيون في الأيام الماضية، أكد اللواء سيف، أن الحوثيين وفي الأيام الماضية استخدموا أسلحة نوعية وحديثة في محاولة لتحويل هزيمته إلى انتصار، ولعل أبرز ما استخدم من سلاح والذي له أثر في المعارك «الطوربيد» المضاد للدبابات، الذي يصل مداه إلى نحو 5500 متر، ويعد من الجيل الخامس، وهو أحدث ترسانة عسكرية مضادة للدبابات.
وفي سياق الخطط العسكرية لملاحقة الجماعات المتطرفة وأتباع صالح، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة، إن الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي، والمقاومة الشعبية، أنهى أمس على وجود العشرات من أتباع صالح والذين يظهرون بتسميات مختلفة ومنها تنظيم داعش، موضحا أن هذه الخلايا زرعها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في كل من محافظة «أبين، زنجبار، الشعار، الحصن، مدينة 7 أكتوبر»، منذ عدة سنوات لتنفيذ عمليات عسكرية وفق الظروف التي يحتاج فيها الرئيس المخلوع إلى نشر الخوف وزعزعة الأمن في المدن المحررة، لافتا إلى أن عملية التطهير سبقها رصد وجمع معلومات ومراقبة تحركات هذه الخلايا بشكل دائم ومباشر، وذلك بهدف تحديد نوع ومدى الضربة وآلية تنفيذها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.