ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية مرشحة للارتفاع 100 % في 10 أشهر

في وقت تشكّل فيه استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية ما نسبته 4.1 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، توقع مختصون أن تقفز مستويات ملكية الأجانب بما نسبته 100 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2017. يأتي ذلك عقب قرار المملكة بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية بشكل ملحوظ.
واعتبارًا من يوم الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية ستعمّق من حجم فرصها الاستثمارية خلال الربعين المقبلين، وقال: إن «هنالك فرصة لاستمرار أسعار النفط بالتحسن؛ مما سيزيد من معدلات تحسن أرباح كثيرًا من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وخصوصًا على صعيد قطاعات البتروكيماويات، والإسمنت، والبنوك».
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال الوقت الراهن نحو 1.45 تريليون ريال (386.6 مليار دولار)، تبلغ حصة المستثمر الأجنبي منها نحو 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تقفز معدلات التملك إلى ما يصل إلى 31.6 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وفي الإطار ذاته، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 7 وحتى 11 أغسطس (آب)، بلغ 3.8 مليون ريال (مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها نحو 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وبحسب البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، تباينت اتجاهات الأفراد السعوديين بين البيع والشراء خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تخفيف القيود عن الاستثمارات الأجنبية سيقفز بحجم هذه الاستثمارات بما نسبته 100 في المائة خلال 10 أشهر مقبلة، وقال: «سنلحظ فروقا على مستوى تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع نهاية النصف الأول من العام المقبل».
ويقف المكرر لسوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات أمس (الأحد) عند مستويات 15.6 مكرر، وهو مستوى يعتبر مقبولاً إلى حد كبير للمؤسسات المالية الأجنبية، خصوصا أن معظم الأسواق الإقليمية والدولية تتداول في مستويات أعلى من قيمة المكررات الربحية الحالية لسوق الأسهم السعودية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند 6374 نقطة، كاسبًا نحو 49 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت تتكون فيه القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، كما كان في القواعد قبل تحديثها.
كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، في حين تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.
يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة.
بينما ستعلن هيئة السوق المالية، بحسب بيان صحافي صدر عنها أول من أمس، عن القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، التي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة.
وأوضحت الهيئة، أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية مرشحة للارتفاع 100 % في 10 أشهر

قيمة السوق الحالية تبلغ 386.6 مليار دولار منها 15.8 مليار برؤوس أموال أجنبية