السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

إجراءات مرتقبة لدعم صناعة السياحة

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)
TT

السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)

قال وزير السياحة التركي، إن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة إجراءات ملموسة لدعم صناعة السياحة، التي تحاصرها المشكلات في أعقاب هبوط حاد في أعداد السياح، حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت مؤخرا.
وهبطت إيرادات السياحة في تركيا بـ35.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وهو أكبر انخفاض في 17 عاما وسط مخاوف أمنية متزايدة في أعقاب سلسلة تفجيرات.
وأدى الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، الذي قُتل خلاله 240 شخصا، إلى زيادة الضغوط على قطاع السياحة، الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 4.5 في المائة.
ومتحدثا في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث التقى ممثلي شركات دولية للسياحة مثل توماس كوك وتوي، قال وزير السياحة التركي نابي أوجي «صناعة السياحة على وجه الخصوص تعتمد على الدعم».
وأضاف قائلا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل «ستجري مناقشة إجراءات ملموسة في حوار مع رجال الصناعة، وسيجري إعلان الإجراءات في غضون الأيام المقبلة».
واستحدثت تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، دعما للوقود لشركات الطيران التي تُسير رحلات إلى خمسة من مواقعها السياحية الشهيرة، لكن ذلك الدعم سينتهي العمل به في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وقال أوجي «سنرى ما الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها لأننا ندرك مدى أهمية هذا للصناعة»، مضيفا أنه سيعلن أيضا خلال الأيام المقبلة تفاصيل بشأن الدعم لشركات الطيران.
وانخفضت عائدات السياحة في تركيا بشكل حاد في النصف الأول من العام، لتساهم في اتساع العجز بميزان المدفوعات، وفق ما أظهرته الأرقام الصادرة الخميس الماضي؛ وذلك بسبب الاضطرابات في البلاد، والخلاف الدبلوماسي مع روسيا.
وهناك قلق من إمكانية أن تكون لمحاولة الانقلاب الفاشلة عواقب سلبية أخرى على هذا القطاع، الذي يعاني بالفعل من المخاوف من موجة من الهجمات الإرهابية، كان من بينها الهجوم في يونيو (حزيران) الماضي على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 41 في المائة، وفقا للبنك المركزي التركي، فيما هبط صافي الإيرادات في يونيو بمقدار النصف تقريبا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكتب مصرف «فاينانس بنك» التركي في مذكرة بحثية «بالنظر إلى أن الفترة من يوليو حتى سبتمبر (أيلول) هي موسم الذروة للسياحة، فإن الخسارة في النصف الثاني من العام من المرجح أن تكون أكبر مما كانت عليه في النصف الأول».
وأظهرت بيانات حكومية، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا يتراجع بشكل مطرد؛ ما يعني زيادة التدهور في كل شهر تدريجيا عما قبله، وانخفض عدد المسافرين عبر مطارات تركية بحسب بيانات الحكومة، في حين سجلت الخطوط الجوية التركية الرئيسية خسائر بنحو 420 مليون دولار في الربع الثاني، ومن المقرر أن تصدر بيانات الربع الثالث لشركة الطيران خلال الشهر الحالي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».