رئيس تشاد يرفع «الحرب على الإرهاب» شعارًا لولايته الخامسة

استمرار التحقيقات في قضية اختفاء جندي صوت ضد الرئيس.. والمعارضة تتهم النظام بتصفيته

الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال حفل تنصيبه لولاية خامسة في العاصمة انجمينا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال حفل تنصيبه لولاية خامسة في العاصمة انجمينا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس تشاد يرفع «الحرب على الإرهاب» شعارًا لولايته الخامسة

الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال حفل تنصيبه لولاية خامسة في العاصمة انجمينا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال حفل تنصيبه لولاية خامسة في العاصمة انجمينا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، في بداية ولايته الخامسة رئيسًا للبلاد، أنه سيخوض «حربًا لا هوادة فيها ضد الإرهاب»، لكنه يواجه في الوقت ذاته تحديات داخلية كبيرة، تتمثل في الوضع الاقتصادي الهش، وتراجع مستوى الحريات، وتزايد وتيرة احتجاج المعارضة الرافضة لنتائج الانتخابات.
كان الرئيس التشادي قد وصل إلى الحكم عام 1991، بانقلاب عسكري أطاح بسلفه حسين حبري، المنفي منذ ذلك الوقت في العاصمة السنغالية دكار، ويحاكم منذ العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق معارضيه إبان حكمه في ثمانينات القرن الماضي.
وقام إدريس ديبي (64 عامًا) بتعديل الدستور عدة مرات من أجل البقاء في الحكم، ونجح في الحد من قوة الأصوات المعارضة لنظامه، وفاز في الانتخابات الأخيرة التي نظمت مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 59.9 في المائة من الأصوات، ليعلن بصفة رسمية فوزه بمأمورية رئاسية خامسة مدتها 5 سنوات.
وأعلن ديبي، خلال خطاب ألقاه في حفل تنصيب حضره 14 رئيس دولة وحكومة، الاثنين الماضي، أنه سيكون رئيسًا لجميع التشاديين، فيما جدد الثقة في الوزير الأول باهيمي باداكي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، من دون أن يتعهد بإشراك المعارضة فيها، وكان ديبي قد عين باداكي وزيرًا أولاً شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو رئيس حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين، وسبق له أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2011، وحل في المرتبة الثانية بعد إدريس ديبي.
وستواجه حكومة الوزير الأول تحديات كبيرة، في مقدمتها الوضع الاقتصادي والأمني الهش، ولكن الملف الأبرز هو التحقيق في اختفاء جندي يعتقد أنه صوت ضد الرئيس ديبي خلال اقتراع العاشر من أبريل الماضي، وهو الملف الذي رفعته المعارضة في وجه الرئيس ديبي، كدليل على التضييق على الحريات، وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان، واستدعى المحققون زعيم المعارضة التشادية صالح كبزابو، يوم أمس، من أجل الاستماع له في ملف الجندي المختفي، وذلك بوصفه شاهدًا في الملف، وكان أول من ندد باختفائه.
من جهة أخرى، تحدت المعارضة الإجراءات الأمنية المشددة، لتتظاهر رفضًا لنتيجة الانتخابات التي قالت إنها كانت «معروفة سلفًا»، واتهمت ديبي وأنصاره بأنهم نظموا عملية «سرقة لنتيجة الانتخابات»، وقال زعيم المعارضة في تشاد صالح كبزابو، الذي حل ثانيا في الانتخابات بحصوله على نسبة 12.77 في المائة من الأصوات، إنه يرفض نتيجة الانتخابات، وعبر عن «دهشته وخيبته» لقرار فرنسا إرسال ممثل رفيع المستوى إلى حفل التنصيب، في إشارة إلى وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان. ودعت المعارضة التشادية، وفي مقدمتها كبزابو، المجموعة الدولية إلى عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ورفض «هيمنة الديكتاتور ديبي» على مقاليد الحكم في تشاد.
وكانت العاصمة التشادية نجامينا قد شهدت إجراءات أمنية مشددة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي سبقت حفل التنصيب، ولكن المعارضة قررت الاستمرار في التظاهر من أجل رفض نتيجة الانتخابات، ووقع عدد من الجرحى خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
وعشية حفل التنصيب، قتل شاب بالرصاص في نجامينا، فيما كان يشارك في مظاهرة دعت إليها المعارضة، وحظرتها السلطات لأسباب أمنية، كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي غضون ذلك، أعلن 29 حزبًا سياسيًا معارضًا تشكيل «جبهة المعارضة الجديدة للتناوب والتغيير»، وذلك من أجل مواجهة القبضة الحديدية التي يحكم بها إدريس ديبي تشاد منذ أكثر من ربع قرن، كما أعلنت هذه الأحزاب أنها قدمت شكوى بتهمة «الخيانة العظمى» ضد ديبي بسبع تهم، منها «استيلائه على السلطة عن طريق العنف» و«انتهاك خطير لحقوق الإنسان» و«اختلاس أموال عامة وفساد»، وما زال اعتقال واختفاء معارضين شائعا في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 12 مليون نسمة، كما حدث في فبراير 2008، عندما اختفى زعيم المعارضة ابن عمر محمد صالح الذي يعتقد أنه قتل، ولكن لم يعثر على جثته حتى اليوم.
وعلى الرغم من القبضة الأمنية القوية التي لا تتيح هامشا كبيرًا للاحتجاج، شهدت البلاد منذ بداية العام الحالي (2016) توترا اجتماعيا غير مسبوق. كما أنه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، نظم المجتمع المدني عددا من المسيرات السلمية التي منعت في كل مرة. ومما يزيد من ضعف النظام الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بانخفاض أسعار النفط، وقد ضاعف الموظفون الذين يتلقون رواتبهم بتأخير كبير منذ أشهر الإضرابات التي تشل الإدارة.
وتبقى تشاد، التي أصبحت عام 2003 من الدول المنتجة للنفط، بين أفقر 5 دول في العالم، بحسب الأمم المتحدة، وتصل نسبة الأمية فيها إلى 70 في المائة من السكان.
ورغم هشاشة الوضع الداخلي في تشاد، نجح ديبي في أن يكون أحد الرؤساء الأفارقة الأكثر حضورًا في القارة، إذ يتولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، وأصبح خلال السنوات الأخيرة حليفًا مهما بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأميركية في إطار محاربة الإرهاب في أفريقيا عمومًا، ومنطقة الساحل الأفريقي على وجه الخصوص، حيث تخوض القوات التشادية معارك عنيفة ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي، كما تشن حربًا ضروسًا على جماعة «بوكو حرام» في شمال نيجيريا، وتتدخل في الوقت ذاته من أجل إعادة الأمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن الأهم هو أن فرنسا اختارت تشاد لتكون مركزًا لإدارة «بركان»، العملية العسكرية الفرنسية ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.