اعتداء «كويتا» الإرهابي ينهي مسيرة جيل من المحامين في باكستان

اهتموا بحماية حقوق المواطنين في منطقة تواجه حركات انفصالية وقمعًا عسكريًا

صحافيون وحقوقيون يوقدون الشموع إحياء لذكرى الضحايا الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في كويتا قبل أيام (أ.ف.ب)
صحافيون وحقوقيون يوقدون الشموع إحياء لذكرى الضحايا الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في كويتا قبل أيام (أ.ف.ب)
TT

اعتداء «كويتا» الإرهابي ينهي مسيرة جيل من المحامين في باكستان

صحافيون وحقوقيون يوقدون الشموع إحياء لذكرى الضحايا الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في كويتا قبل أيام (أ.ف.ب)
صحافيون وحقوقيون يوقدون الشموع إحياء لذكرى الضحايا الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في كويتا قبل أيام (أ.ف.ب)

قضى الانتحاري الذي قتل 72 شخصا في بلوشستان، على جيل من المحامين الذين كانوا يسعون إلى إحقاق العدالة في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في جنوب غربي باكستان وتواجه حركات تمرد وقمعا عسكريا قاسيا.
والاعتداء الذي أعلن فصيل من حركة طالبان وإرهابيو تنظيم داعش مسؤوليتهم عنه، استهدف على ما يبدو المحامين الذين يشكلون نقابة صغيرة متراصة في كويتا. وتم تفجير القنبلة في مستشفى توافدت إليه أعداد كبيرة من المحامين بعد اغتيال نقيب محامي الإقليم قبل ساعات. وتسبب الانفجار في مقتل عدد كبير من الأشخاص. بهذا الصدد، قال عطا الله لانغوف، الأمين العام السابق لنقابة محامي بلوشستان: «خسرنا كل قادتنا»، معربًا عن الأسف «لحصول فراغ لن يتم ملؤه في حياتنا».
وفي بلوشستان، أكبر الأقاليم الباكستانية وأفقرها، يتسبب عدد كبير من المجموعات الإرهابية المسلحة، والطائفية أو الانفصالية، بأعمال عنف، وتعتبر السلطات فاسدة ويتهم الجيش بارتكاب تجاوزات. وتبقى المنطقة غامضة على الصعيد الإعلامي، لأن الصحافة الدولية لا تستطيع إلى حد كبير الوصول إليها، فيما يقوم الصحافيون المحليون بممارسة مهنتهم فيها وسط ظروف بالغة الصعوبة. وقتل اثنا عشر منهم منذ 2008، كما تقول منظمة العفو الدولية، لكنها لم تحتسب الذين قتلوا الاثنين.
وأدت استثمارات صينية كبيرة تهدف إلى إقامة اتصال على صعيدي الطرق والطاقة بين غرب الصين وبحر العرب، إلى زيادة الضغوط، لأن هذا المشروع بات رهانا كبيرا للجيش وهدفا للانفصاليين. وفي هذه الظروف، يلعب المحامون دورا مهما لكشف التجاوزات والانتهاكات. وهم يستهدفون باستمرار بعمليات اغتيال محددة الأهداف أو هجمات على نطاق أصغر. واعتداء الاثنين الذي أسفر عن مقتل 72 شخصا يشكل المحامون القسم الأكبر منهم، هو أول عملية قتل بهذا الحجم يتعرض لها قطاع المحامين. ومن بين ضحايا الهجوم، خمسة أشخاص كانوا من كبار وجهاء المجتمع المدني في بلوشستان. وكان المحامي سونغات جمال الدين عضوا في لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وهي منظمة مستقلة ناشطة جدا حول مسائل كثيرة، منها المفقودون في بلوشستان.
ومنذ سنوات، تنتقد منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان تجاوزات قوات الأمن في بلوشستان، المتهمة بـ«إخفاء» آلاف الأشخاص، ولا سيما الناشطون الانفصاليون الذين لا يمارسون العنف. ويرفض الجيش الذي يصف الانفصاليين بأنهم «إرهابيون» هذه الاتهامات. وناضل المحامي جمال الدين العضو الناشط في النقابة، ونجل أحد أعضاء مجلس الشيوخ، من أجل حقوق النساء أيضًا، وهي معركة طويلة في هذا البلد.
أما المحامي الشاب عدنان قاسي الذي تدرج في لندن مطلع الألفية الثالثة، فأصبح أصغر مسؤول لكلية الحقوق في كويتا، حيث قدم عددا كبيرا من التدابير التي تستهدف المحسوبية والتزوير. وقد أسس مكتبه الخاص، وقام بمرافعات في المحكمة العليا، واعتبر مرشحا لانتخابه أمينا عاما لنقابة المحامين خلال انتخابات مقررة منتصف أغسطس (آب) الحالي.
من جهته، كان باز محمد بكر أحد أوائل المحامين من بلوشستان الذين يدينون بالولاء لرئيس القضاة السابق افتخار محمد شوداري. وكان شوداري أبرز وجوه التحرك الذي جرى من 2007 إلى 2009، وأدّى إلى إعادة قضاة أقالهم الديكتاتور العسكري السابق برويز مشرف الذي كان يحاول العودة إلى الحكم.
وكان بين الضحايا عدد كبير من الصحافيين أيضًا، ومنهم مأمون همدرد. وكان هذا الحارس السابق الذي يتحدّر من عائلة متواضعة عمل حارسا لشبكة تلفزيون مجموعة «دون» (الفجر)، ثم انتقل إلى الصحافة. وما لبث أن تابع دروسه وأصبح مصورا. واقترن، كما ينص التقليد، بزوجة أخيه بعد وفاة شقيقه البكر. وكان مسؤولا عن سبعة أطفال، هم أبناؤه وأبناء شقيقه الأربعة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.