باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين
TT

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

نظم محامو باكستان إضرابًا على مستوى البلاد، اليوم (الثلاثاء)، بعد يوم من مقتل عشرات من زملائهم في هجوم انتحاري أوقع 74 قتيلاً من مشيعي محامٍ كبير في مدينة كويتا التي تقع في جنوب غربي البلاد.
وقال الفريق الطبي في المستشفى الحكومي الذي وقع فيه التفجير الانتحاري، إنّ ما يصل إلى 60 من القتلى محامون كانوا قد تجمعوا لتشييع نقيب المحامين في إقليم بلوخستان بلال أنور كاسي، الذي اغتيل في وقت سابق أمس (الاثنين).
وظلت المتاجر والشركات والمدارس والجامعات مغلقة في المدينة وعدة مدن أخرى في إقليم بلوخستان بعد أن أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام.
من جانبه، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن التفجير البشع، لكن مسؤولين ومحللين عبروا عن شكوك في أن يكون التنظيم الذي استولى على مساحات واسعة من سوريا والعراق يقف وراء التفجير. وسبقت إلى إعلان المسؤولية جماعة الأحرار التي كانت فرعا من طالبان باكستان ثم بايعت «داعش» ثم عادت إلى صفوف «طالبان» من جديد.
والتفجير هو الأحدث والأشد فتكًا في سلسلة هجمات ضد المحامين، الذين يعتبرهم بعض المتطرفين امتدادًا للحكومة وهدفًا مشروعًا لهم بالتالي.
وقال المحامي العام لباكستان أشطر يوسف علي في احتجاج خارج المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم: «كم هم ضعفاء ويثيرون الشفقة هم الناس الذين يستهدفون المستشفيات التي تذهب إليها النساء والأطفال والمرضى لتلقي العلاج».
ودعا علي ظفر نقيب محامي المحكمة العليا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لحماية المحامين. فيما قال المحامي علي مالك الذي يعمل في لاهور، إنّ المحامين أكثر تعبيرًا عن مناهضة التشدد ويترافعون في قضايا ضد متهمين بالإرهاب، ولذلك هم هدف للهجمات.
وذكرت وكالة «أعماق» للأنباء المرتبطة بتنظيم داعش أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري. وأعلنت جماعة الأحرار مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ولم يتأكد على الفور ما إذا كان التفجير من تنفيذ الجماعة التي أعلنت في السابق المسؤولية عن هجمات تبين أنها لم تنفذها.
وقال المتحدث باسم جماعة الأحرار إحسان الله إحسان في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تعلن جماعة الأحرار مسؤوليتها عن هذا الهجوم وتتعهد بمواصلة مثل هذه الهجمات».
وقال امتياز غول مدير مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام آباد زعم «داعش» يبدو غير مقنع جدا. وأفاد محمد أمير رنا رئيس مركز باكستان لدراسات السلام «إعلان المسؤولية من قبل جماعة الأحرار أكثر مصداقية»، مشيرًا إلى إعلان جماعة الأحرار موالاتها للتنظيم المتطرف في 2014، وعودتها لاحقًا إلى طالبان، مضيفًا أن الجماعة شدّدت على استقلالها عن «داعش»، وفي كل إعلان مسؤولية تؤكد عودتها إلى طالبان.
وفي الأسبوع الماضي، أضيفت جماعة الأحرار إلى قائمة الولايات المتحدة للإرهاب العالمي.
ولا تزال العلاقات بين جماعة الأحرار و«داعش» غير واضحة، وتنافس قيادة «داعش» طالبان وتنظيم القاعدة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الفوضى بينما كان أشخاص مذعورون يشقون طريقهم وسط الحطام والدخان يملأ ممرات المستشفى.
وقال نديم شاه، وهو مسؤول كبير في الشرطة لوكالة رويترز للأنباء، إنّ آخر ضحايا المحامي كاسي الذي قتل بالرصاص بينما كان في طريقه إلى مجمع المحاكم الرئيسي في كويتا.
وأدانت الولايات المتحدة الهجوم على المشيعين وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: «وقوع هذا الهجوم في مستشفى واستهدافه على ما يبدو تجمعا لمحامين يشيعون زميلا مبجلا يجعله أكثر من مجرد هجوم شنيع». وأضاف: «الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة المتواصلة مع باكستان في مكافحة الإرهاب، واستمرار عزمنا في الانضمام إلى الشعب الباكستاني في مواجهة الإرهاب في باكستان وبالمنطقة».
وأفاد مسؤول كبير في المستشفى للصحافيين بأن أكثر من 112 شخصًا أصيبوا في التفجير الانتحاري.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.