إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

بقيمة 60 مليون دولار ويخدم منطقة الشرق الأوسط

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية
TT

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

أعلنت مجموعة مالية متخصصة عن إطلاق أول صندوق لدعم الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العاملة في المنطقة.
وبحسب تقرير شركة «تيرن» الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الصندوق يتكون من برنامج مسرعة أعمال، ويكمله صندوق لمتابعة الاستثمار. حيث ستحظى الشركات الناشئة المشاركة فيه بالدعم في مجال التمويل والإرشاد والتدريب لتطوير أعمالها، كما يساعد على متابعة الاستثمار في هذه الشركات للتوسع عالميًا.
وقال وصف حسان الشريك العام لشركة «تيرن»، إن هذه الخطوة الاستراتيجية بإطلاق الصندوق الاستثماري الجديد «تأتي بعد اكتشاف فجوة كبيرة في سوق الشركات الناشئة تمتد من وقت تخرجها من مرحلة مسرعة الأعمال وحتى تحولها إلى شركات واعدة تجذب المستثمرين»، مؤكدًا أن الابتكار أضحى حاجة ملحة في ظل الرغبة في مواصلة النمو والتطور والمنافسة.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الشركات الناشئة المتنوعة في إبداعاتها التكنولوجية تنطلق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الصندوق سيساعد على دفعها إلى الأمام، مبينًا أن الصندوق سيعزز أداء الشركات الصغيرة التي لديها مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا وتبحث عن التمويل، مما يحفز الكثير من رواد الأعمال على الانطلاق في مشاريعهم الريادية ضمن خطوات صحيحة، حيث سينتهج هذا الصندوق الجديد استراتيجية استثمارية مزدوجة لتمويل الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة مسرع الأعمال، كما سيتابع تقديم التمويل للشركات الناشئة.
وأضاف حسان أن «الصندوق سيواصل دعمه للمنظومة الاقتصادية للشركات الناشئة، وسيبحث عن الفرص المتوفرة في مجال الابتكارات التكنولوجية التي تتفق مع متطلبات صندوق الاستثمار، وتتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية»، موضحًا أن «الشركة أطلقت ما يزيد على 60 شركة لدعم مسيرة الإبداع والابتكار، واستثمرت فيها بنجاح. وتشمل قائمة أهم الشركات الواعدة التي تحظى بدعم محفظة (تيرن) والتي تساهم في تقديم خدمات ترتقي بالمجتمع، وتدفع بعجلة الاقتصاد القائم على المعرفة».
وتولي المؤسسات الناشئة التكنولوجيا اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة مع توفر سوق إلكترونية لتبادل البضائع المشحونة، يخدم صناعة النقل البري في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفير خدمة دفع بين النظراء التي تسهل التحويلات النقدية بين الأفراد وتوفر لها الأمان عبر واجهة تفاعلية بسيطة.
وتتطلع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الاستفادة من منصة إلكترونية للواقع الافتراضي من خلال تعزيز التواصل مع الأجيال الناشئة عبر شركة تربط بين جميع متاجر التجزئة في المدن الرئيسية بأسطول لتأمين خدمة توصيل، وتعتبر المنصة الوسيلة الأسرع للتوصيل المتاحة بمجال التجارة الإلكترونية في أوروبا.
من جانبه قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء مثل هذه الصناديق الداعمة ستساعد على تشجيع نمو الشركات الناشئة بصورة أفضل وكذلك تشجيع الشركات القائمة على استخدام وتفعيل الابتكارات التي تساهم في ديمومة عملها واستمرارها في السوق وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصناديق عادة ما تقدم دعمها المستمر الذي يضمن توفير التمويل للشركات ذاتها في مراحل متقدمة تحتاج فيها إلى تطوير أعمالها.
وكانت كل من موانئ دبي العالمية و(إنوفيشن) أسست مسرع الأعمال (تيرن 8) قبل نحو عشر سنوات بهدف تشجيع ريادة الأعمال المبتكرة، واستطاعت أن تقدم التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس للشركات الناشئة العاملة في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، وجمعت من مختلف المستثمرين حول العالم، ما يزيد على 6 ملايين دولار من الاستثمار المشترك.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.