المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

الجولاني: «معركة حلب» ستقلب الموازين * «الحر» يؤكد أن إنجازاته لن تخضع لضغوط الهدنة.. ولا مؤشرات لحل سياسي

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)
TT

المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)

تؤكد المعارضة السورية أن «معركة تحرير حلب» تسير وفق المخطط لها، مؤكدة أن الهدف ليس فقط فك الحصار عن المدينة وإنما تحريرها، وأعلنت يوم أمس السيطرة على «كلية المدفعية» الاستراتيجية، فيما يستمر الطيران الروسي والنظامي باستهداف المناطق المدنية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقًا) أن «معركة حلب» ستقلب موازين القوى في الساحة الشامية على حد وصفه. وبعدما كانت المعارضة قد نجحت في السيطرة أول من أمس على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات، وارتكزت المعارك في محيط الكلية المدفعية، النقطة المفصلية لفك الحصار عن المدينة في جنوب حلب عن طريق الراموسة، أعلنت بعد ظهر أمس، غرفة عمليات حلب لجيش الفتح، أن «الثوار سيطروا على الكلية واستولوا على مستودع للذخيرة داخلها».
ويسعى مقاتلو الفصائل إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على الأطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما سيمكنهم من فتح طريق إمداد نحو الأحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرقي حلب من جهة، وقطع طريق إمداد رئيسي لقوات النظام والمدنيين في الأحياء الغربية من حلب.
ويؤكد المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد، أن الخطة الموضوعة لفك الحصار عن حلب تسير بالطريق الصحيح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وإن طالت الأمور فالثوار عازمون على تحقيق الأهداف»، مشيرًا إلى أن «جبهات أخرى إضافية ستفتح في داخل حلب وخارجها بينها جبهة أساسية، وأنه في المرحلة السادسة للمعركة سيحقق الثوار أكبر من فك الحصار على المدينة».
وفي ظل الحديث عن اتفاق روسي أميركي حول هدنة قد يعلن عنها في وقت قريب، يؤكد مصدر قيادي في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن إنجازات المعارضة لن تخضع لأي اتفاق من هذا النوع، معتبرًا أن موسكو وواشنطن يروجان في كل مرة تحرز فيه المعارضة تقدمًا إلى إعلان هدنة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أنهم لا يريدون حلاً في سوريا، بل إطالة الحرب لصالح النظام السوري.
من جهته، يشير أبو زيد، إلى أن كل المعطيات الدولية لا تشير إلى إيجابيات على صعيد الحل السياسي، لافتًا إلى أن «ما يحاول الأميركيون والروس ترويجه لجهة بقاء رئيس النظام السوري في الحكم خلال المرحلة الانتقالية لم ولن يمر، ولن تقبل به المعارضة مهما كان الثمن».
وكشف المصدر القيادي في «الحر» أنه يتم العمل على إنشاء «المقاومة السورية» من خلال تحالف مختلف الفصائل المعارضة، مؤكدًا أن فك ارتباط «النصرة» عن «تنظيم القاعدة» سينعكس إيجابًا على معركة حلب بشكل خاص، والمعارك في سوريا بشكل عام.
ويوم أمس، هنأ الجولاني، في تسجيل صوتي وجهه إلى أهالي حلب وتداولته مواقع وحسابات جهادية أمس، بـ«انتصاراتنا خلال الأيام الماضية»، متحدثًا عن «نصر مؤزر في معركة كسر الحصار على حلب».
وقال إن نتائج هذه المعركة «تتعدى فتح الطريق عن المحاصرين، وإنها ستقلب موازين الصراع في الساحة الشامية، وتقلب طاولة المؤامرات الدولية على أهل الشام، وترسم ملامح مرحلة جديدة لسير المعركة» منوهًا بـ«لحمة الفصائل واجتماعها على عدوها».
وتوجه إلى أهالي حلب بالقول: «لن يخذلكم المجاهدون بإذن الله، وقد تعاهدوا على نصرتكم والدفاع عنكم، وسيتحطم الجبروت الروسي والحقد الرافضي تحت أقدامهم».
وفي الإطار نفسه، قال القيادي في حركة أحرار الشام «جيش الفتح»، حسام أبو بكر، في مقابلة مع الإعلامي الناشط هادي العبد الله، إن الإنجازات التي استطاعت المعارضة تحقيقها خلال فترة قصيرة في حلب، تعود إلى تعاون وتلاحم الفصائل فيما بينها، مشيرًا إلى «أن المعارك حققت تقدمًا كبيرًا في وقت قصير وخسائر قليلة، مقارنة بالإنجازات التي تحققت»، وأكد قائلاً: «لن نسمح بتكرار مأساة الغوطة وحي الوعر في حمص، في حلب، وسنفك الحصار عن حلب قريبًا».
وميدانيًا أيضًا، صعّد الطيران الحربي والمروحي لقوات النظام والحربي الروسي يوم أمس، من غاراته بالصواريخ والبراميل المتفجرة على أحياء مدينة حلب، موقعًا عشرات من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح.
وقال ناشطون إن الطيران المروحي قصف عدة أحياء في المدينة بشكل عنيف بالبراميل المتفجرة، بينها حي المرجة الذي استهدف فيه عدة مباني سكنية، موقعًا أكثر من 10 قتلى جميعهم أطفال، كما تعرضت أحياء الحرابلة والصالحين والمشهد لقصف مماثل استهدف منازل المدنيين، مخلفًا كثيرًا من القتلى والجرحى.
وأشار موقع «الدرر الشامية» المعارض، إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الجمعة، على حلب، وأشارت إلى وقوع مجزرة في حي المرجة بحلب، راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم 7 أطفال، إضافة لوقوع عدد من الجرحى وتهدم منازل المدنيين، كما سقط طفلان قتيلين في قصف بالبراميل المتفجرة على حي الصالحين.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.