قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

مستشار هادي: مستعدون لجميع الاحتمالات.. ومسؤولة أميركية تحث الانقلابيين على «العمل بصورة بناءة»

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات
TT

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

تتجه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت إلى الختام، في حين يستعد مبعوث الأمم المتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي لمتابعة الأزمة اليمنية.
وعاد 4 من قيادات وفد الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، إلى دولة الكويت، هم رئيس الوفد، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، ونائب رئيس الوفد، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، وعضوا الوفد ياسين مكاوي وعبد الله العليمي، وجاءت عودة هذه القيادات بعد يوم واحد على اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن والإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن في جلسته المغلقة الأخيرة، التي أشار فيها إلى رفض وفد الانقلابيين التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة ووافق عليه وفد الحكومة اليمنية وقام بتوقيعه.
وقال مصدر في الوفد العائد لـ«الشرق الأوسط» إن «العودة تعتبر تأكيدا على التزام الوفد بالعودة إلى الكويت قبيل انتهاء مدة المشاورات المقرر أن تنتهي الأحد المقبل، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الزيارة تعد داعمة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ولمواقف الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها ستبحث جميع القضايا مع سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، في ضوء نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي وموقف الانقلابيين الرافض التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي». وذكر أن الوفد سيجري مباحثات مع ولد الشيخ بخصوص جولة مكوكية، يتوقع أن يقوم بها الأخير، بعد نهاية مشاورات الكويت، وستشمل تلك الجولة، الرياض ومسقط في سلطنة عمان.
وحول عرقلة روسيا مشروع بيان عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في اليمن، الذي كان من المقرر أن يحض الطرف الانقلابي على التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة والتوقيع على الاتفاق، أبدى المصدر أسفه لموقف مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، وقال إن ذلك الموقف مثل خيبة أمل كبيرة للشعب اليمني، مؤكدا أن روسيا الاتحادية تؤكد مرارا وتكرارا أنها تقف مع الشرعية في اليمن وتدعم التوصل إلى حل في اليمن، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. رغم تحفظها عليه في مجلس الأمن الدولي، لكن المصدر اعتبر موقف مندوب روسيا في مجلس الأمن مفاجئا ومغايرا للموقف المعلن لحكومته.
في الأثناء، أبلغ مصدر مقرب من وفد الحكومة الشرعية في دولة الكويت «الشرق الأوسط» بأن هناك مشاورات، بدأت مساء أمس، بين الوفد والمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك لبحث إمكانية توقيع بيان مشترك (إعلان الكويت) من وفدي المشاورات للالتزام بالإطار العام الذي جرى بحثه والالتزام بمواصلة المشاورات الشهر المقبل في المكان والزمان الذي سيجري تحديده خلال الزيارات التي سيقوم بها ولد الشيخ إلى الرياض ومسقط. وتوقع المصدر أن يصدر البيان في آخر يوم من المشاورات، واستبعد المصدر تماما أن يُعقد لقاء مباشر يجمع بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين خلال اليومين المتبقيين من المشاورات. وفي نظر كثير من المراقبين، فإن وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، رغم عدم صدور بيان من مجلس الأمن، يظل في خانة ضيقة أمام المجتمع ومطالب بالالتزام بالقرارات الأممية «مهما طالت مراوغاته».
إلى ذلك، كشف مسؤول يمني رفيع عن أن الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي مستعدة لجميع الاحتمالات وخيارتها مفتوحة في حال واصل الانقلابيون رفضهم المبادرة الأممية لحل الأزمة اليمنية التي وقع عليها الطرف الحكومي قبل أيام.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس ملتزمة بخيار السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي عانى خلال الفترة الماضية، إلا أنه أكد أنهم مستعدون لكل الاحتمالات، وكل الخيارات مفتوحة. وأضاف: «أكد الرئيس هادي خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض العائد من الكويت المسؤولية التاريخية للحكومة تجاه الشعب اليمني، لا سيما بعد أن تمت الموافقة على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي، وفي الوقت نفسه استعرض رفض الانقلابيين التوقيع حتى اللحظة على هذه الوثيقة وتحملهم المسؤولية التاريخية أمام شعبنا اليمني عن هذا التعنت، وعدم الحرص على مبدأ السلام بوصفه وسيلة لإنهاء النزاعات».
ولفت المفلحي إلى أن الحكومة حريصة على السلام العادل وفي الوقت نفسه إنهاء الانقلاب بكل أشكاله وعودة الحكومة الشرعية للقيام بمهامها الوطنية من خلال تنفيذ القرار 2216 والاستمرار في التفاوض والحوار بين الأطراف المختلفة للوصول بالفعل إلى الحل الذي يتواءم مع المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وعلى رأسها 2216.
وفي سؤال عما إذا طرحت خيارات الحكومة اليمنية في حال واصل الانقلابيون رفضهم التوقيع على المبادرة الأممية، قال المفلحي: «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، لا سيما أن الحرب لم تتوقف بسبب الاختراقات التي قام بها الانقلابيون منذ فترة طويلة، والتي تعد استمرارًا لهذه الحرب، وأعتقد أن الشرعية مستعدة لكل الاحتمالات».
وعقب فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدعو الانقلابيين في اليمن إلى التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة بالموافقة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، سامنثا باور، إن هناك «حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق سلام ناجح»، وأضافت في بيان صادر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «سيكون من المؤسف حقا أن تصل الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم 7 أغسطس (آب)، إلى طريق مسدود آخر».
ورحبت باور بـ«قبول الحكومة بالمقترح المقدم من الأمم المتحدة»، وقالت: «نجدد تأكيد الحاجة لكلا الجانبين في هذا الصراع لإظهار أقصى قدر من المرونة في المفاوضات، بالإضافة إلى ذلك، فإننا نحث وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام على العمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل»، وحذرت المسؤولة الأميركية من أن تتعرض العملية السياسية في اليمن للفشل، وذلك لأن «المخاطر ستكون وخيمة. ويجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتمسك بوقف الأعمال العدائية، وإزالة أي عوائق تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، وتأكيد التزامها للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا الصراع».
وفي حين اعتبرت باور أن الشعب اليمني عانى «منذ فترة طويلة بما فيه الكفاية»، وأنه «يستحق سلاما دائما، السلام الذي من شأنه تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي الذي يشكل حاجة ماسة لليمن»، فقد استعرضت في بيانها النتائج التي انعكست على حياة اليمنيين في الصراع الدائر وحاجة أكثر من 21 مليون مواطن يمني للمساعدات الإنسانية والمياه النظيفة والخدمات، وتطرقت إلى استغلال الجماعات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» الأوضاع في اليمن من أجل الانتشار والنمو بشكل قوي، على حد تعبيرها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.