لجنة مستقلة تبرئ التحالف العربي من ادعاءات بانتهاكات لقواعد العمل العسكري في اليمن

كشفت زيف تعرض حفل زفاف في ذمار لغارات أو استهداف مستشفى في صعدة.. وأقرت خطأ غير مقصود بناء على معلومة غير دقيقة

المنصور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن الفريق المشترك المستقل الذي شكل أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي لتقييم الادعاءات من قبل جمعيات إنسانية إغاثية دولية، بانتهاك قواعد العمل العسكري أثناء عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» المساندة للحكومة اليمنية الشرعية، نتائج التحقيقات «المستقلة» في 8 ادعاءات، وذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض أمس.
وأظهرت نتائج التحقيق في الادعاءات سلامة الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف العربي، وعدم الخطأ في 6 ادعاءات تقدمت بها منظمات إغاثية وإنسانية، كما أظهرت وجود خطأ غير مقصود بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة في عملية قصف مجمع سكني بمدينة المخا بتاريخ 24 يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى عدم تنسيق منظمة «برنامج الأغذية العالمي» بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة في قيادة التحالف، مما يعد إخلالاً بالاتفاقات الدولية من قبل «برنامج الأغذية العالمي»، وهو ما أدى إلى استهداف 4 شاحنات تابعة للبرنامج.
وأكد منصور المنصور، المستشار القانوني البحريني المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث العسكرية، استمرار الفريق في المهام الموكلة إليه، وأنه يعمل بمبدأ الشفافية والاستقلال، كما أشار إلى إعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام؛ وذلك حال الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث.
وأشار المنصور إلى أنه نظرًا لما ورد من ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، فقد تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث، يتكون من 14 عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من كل من: السعودية والكويت واليمن وقطر والبحرين والإمارات.
وأفاد المنصور بأن فريق التحقيق باشر البحث في الادعاءات المشار إليها بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات، وأن الفريق استند إلى الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف، وإلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث، وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، وأن الفريق المشترك يمارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة.
وأوضح المستشار القانوني في الفريق المشترك، أن الفريق يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأميركية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة (إل أو آي سي)، وأن الفريق يعد تقريرًا لكل حالة على حدة، متضمنًا الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها، وأنه يعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو، وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي «آي تي أو».
وكشف المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، عن نتائج التحقيقات في 8 ادعاءات؛ جاء في أولها ادعاء من منظمة «هيومان رايتس ووتش» بقصف قوات التحالف مجمعًا سكنيًا في مديرية المخا بتاريخ 24 يوليو (تموز) 2015، وتبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود 4 أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع، كان ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر حال «فوري» على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ (غير مقصود)، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية (غير دقيقة). وعليه، رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة «جبر الضرر».
وجاء في الادعاء الثاني الذي ورد من منظمة «أطباء بلا حدود» تعرض مستشفى «حيدان» في محافظة «صعدة» بتاريخ 26 يناير 2015 لقصف جوي، وتبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري (تجميع لميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية «حيدان»، وبعد التحقق اتضح أن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصصت لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري بها، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم بأنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، ورغم قصف قوات التحالف المنشأة الطبية بوصفها هدفًا عسكريًا، فإنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.
والادعاء الثالث جاء من منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2015، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، و«تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز، والتي تعتبر هدفًا عسكريًا ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفًا مشروعًا، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في حوبان التابعة لمحافظة تعز، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية، حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية. وبناءً عليه، تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية».
ولفت المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث، في إطار نتائج التحقيق في الادعاء الرابع، إلى أنه ادعاء ورد من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مقتل 32 شخصا وإصابة 41 مدنيًا في سوق شعبية بمديرية نهم في محافظة صنعاء بتاريخ 27 فبراير (شباط) الماضي، واتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع أن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملتين بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفتين قرب سوق شعبية صغيرة مجاورة لمبان صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء، وعليه تم التعامل مع الهدف العسكري الذي يعتبر ذا قيمة وفعالية عالية، باعتباره هدفًا مشروعًا ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة (موجهة بالليزر)، علمًا بأن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة وجود 7 أشخاص فقط في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط عدد 73 شخصًا بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق «عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف» باستهداف أشخاص مدنيين، والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين.
وقال المنصور إن نتائج التحقيقات التي وردت في الادعاء الخامس أظهرت «عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف» وذلك في الادعاء المقدم من «مركز أنباء الأمم المتحدة» عن قيام قوات التحالف بقصف سوق «خميس مستبأ» في مديرية حجة بتاريخ 15 مارس (آذار) الماضي، والادعاء بالتسبب في مقتل نحو 106 من المدنيين. وأكد المتحدث باسم الفريق المستقل أنه تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية، مضيفًا: «يشير الفريق إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندون)، وكانت تلك التجمعات قرب أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علما بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد 34 كيلومترا عن الحدود السعودية، ما يهدد القوات الموجودة على الحدود، كما أن جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين».
وأكد أنه تبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى ورود ادعاء سادس من «المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفيًا» بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدنيا على الأقل وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال، أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 في محافظة ذمار، و«بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية، تبين أنه لم يتم قصف أي هدف بمحافظة ذمار في تاريخ الادعاء»، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانيًا وتحسبًا لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء، بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت المنطقة ذاتها في تواريخ قريبة، واتضح «وجود غارة جوية بتاريخ 7 أكتوبر 2015 على طريق ذمار – رداع – البيضاء، حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على (الأحداثي المحدد) بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وتبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني».
وأبان المنصور في إطار إيضاح نتائج التحقيقات في السابع الادعاء الوارد من «رئيسة برنامج الأغذية العالمي» عن تعرض 4 شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 عند الساعة العاشرة ليلاً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، لقصف من قوات التحالف، نتج عنه إصابة 4 سائقين، وتدمير كلي لشاحنتين، وجزئي للشاحنتين الأخريين، وأبان المنصور أنه «بالرجوع إلى الوقائع، تبين للفريق أنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الادعاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب، وتشكل خطر حال (فوري)، والتي تعتبر منطقة إمدادات رئيسية لميليشيا الحوثي المسلحة. وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين، ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، حيث إن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة (الشاحنات)، وهو ما يعد إخلالاً بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم أن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات كي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وتبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف».
وأشار المتحدث باسم الفريق المشترك، في إطار توضيح نتائج التحقيقات في الادعاء الثامن والأخير الوارد من منظمة «أطباء بلا حدود» بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة بتاريخ 23 يناير الماضي لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، إلى أنه «بالاطلاع على الوقائع، تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة، بواسطة قنابل موجهة بالليزر (دقيقة الإصابة) تبعد نحو 1300 متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع. وما يعزز هذا الأمر، الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية، والتي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار؛ لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علما بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة، باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها، كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية، واتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية، والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية».