غاز سام على بلدة سورية بعد سقوط هليكوبتر روسية

مجلس الأمن: مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا تعلن نهاية الشهر

صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

غاز سام على بلدة سورية بعد سقوط هليكوبتر روسية

صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، مندوب ماليزيا لدى الأمم المتحدة، رملان إبراهيم، أن المجلس سيناقش هذا الشهر مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا وتعلن النتيجة نهاية هذا الشهر، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم الدفاع المدني السوري إن 33 شخصا معظمهم من النساء والأطفال تأثروا بالغاز في بلدة سراقب بعد أن أسقطت طائرة هليكوبتر عبوات من الغاز السام الليلة قبل الماضية، على بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه هليكوبتر عسكرية روسية قبل ساعات.
ونشر الدفاع المدني السوري الذي يعمل في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، ويصف نفسه بأنه مجموعة محايدة من المتطوعين في أعمال البحث والإنقاذ، تسجيلا مصورا على «يوتيوب» يظهر فيه عدد من الرجال يحاولون التنفس بصعوبة ويزودهم أفراد يرتدون زي الدفاع المدني بأقنعة أكسجين.
وقال عاملون في الدفاع المدني الذين توجهوا للموقع، إنهم يشتبهون في أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور لكن يتعذر التحقق من ذلك. وقال المتحدث: «سقطت براميل متوسطة الحجم تحوي غازات. لم يتمكن الدفاع المدني السوري من تحديد نوع الغاز». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن براميل متفجرة أسقطت على سراقب في وقت متأخر من مساء، أول من أمس، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين. ونقلت (رويترز) عن الخارجية الاميركية، قولها، امس، انه «ان صحت تقارير عن الغاء غاز سام قرب موقع اسقاط مروحية روسية في سوريا، فستكون خطيرة للغاية».
من جهته، وصف ديميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام حول استخدام روسيا لقنابل غاز في المنطقة التي تم فيها إسقاط المروحية الروسية، يوم أول من أمس، بأنها «مختلقة لا أساس لها من الصحة». ونفت القوات الحكومية وقوات المعارضة استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات. وتقول قوى غربية أن الحكومة مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور ومواد كيماوية أخرى. واتهم نظام الأسد وروسيا، قوى المعارضة باستخدام الغاز السام.
وقال وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هليكوبتر روسية أسقطت قرب سراقب أمس مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها في أكبر خسائر بشرية تعترف القوات الروسية بتكبدها منذ بدء عملياتها في سوريا.وأسقطت الطائرة في محافظ إدلب في منتصف الطريق تقريبا بين حلب وقاعدة جوية روسية في حميميم قرب ساحل البحر المتوسط. في نيويورك، قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، الماليزي رملان إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة، أن التقرير الأخير حول مسؤولية الأطراف في استخدام الأسلحة الكيماوية خلال النـزاع سيصدر هذا الشهر ويناقشه المجلس وقت صدوره.
وتحقق الأمم المتحدة بالهجمات في 9 مناطق هي: كفرزيتا بمحافظة حماه والتمانعة بمحافظة إدلب وتل منس بإدلب وقمنس في إدلب وسرمين في إدلب وبنش في إدلب ومارع في حلب. وينص القرار رقم 2235 على أن مهمة اللجنة المستقلة لمدة سنة واحدة فقط، على شكل آلية تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي من شأنها أن تحدد «إلى أقصى حد ممكن» الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي قامت بارتكاب وتنظيم ورعاية أو المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا. ويمنع مجلس الأمن «الجمهورية العربية السورية، من استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة وتخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها بشكل، مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو فاعلين من غير الدول».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم