الحكومة تعترف بوجود أخطاء في حملة الاعتقالات الموسعة

محافظ يطلب العفو من 20 أكاديميًا اعتقلوا ظلمًا

اعترفت الحكومة التركية للمرة الأولى بوقوعها في أخطاء في حملة الاعتقالات الواسعة وتطهير المؤسسات التي شنتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بشأن عشرات الآلاف ممن سرحوا من مناصبهم وأعمالهم: «من المؤكد أن بعض هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة»، مؤكدا أن أعمال التدقيق المفصل جارية بشأنهم.
وطالت حملة اعتقالات وتصفيات وتطهير أكثر من 60 ألفا في مختلف مؤسسات الدولة التركية من القوات المسلحة إلى القضاء، والشرطة، والتعليم، والإعلام بزعم انتمائهم لما يسمى بمنظمة «فتح الله غولن» (الكيان الموازي) المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وقال يلدريم: «نحن لا نؤكد الإجراءات المجحفة، ونؤكد أنها لم تحدث.. سنميز بين المذنبين وغير المذنبين».
في الوقت نفسه قال محافظ أنطاليا (جنوب تركيا) منير كارا أوغلو لدى مشاركته في مظاهرات «حراسة الديمقراطية» التي تنظمها بلدية أنطاليا إنه تم اعتقال 20 أكاديميا في جامعة أكدنيز عن طريق الخطأ في إطار عمليات حالة الطوارئ موجها اعتذاره إليهم.
وطالب المحافظ الأكاديميين الذين اعتقلوا بأن يسامحوا السلطات على ما قامت به، وأضاف: «هذه الاعتقالات لم تتم عمدا».
من جهته قال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين: «إذا كانت وقعت أخطاء فسنصححها على المواطنين الذين لا علاقة لهم معهم (اتباع غولن) أن يطمئنوا، لن يصيبهم أي مكروه لكن الذين ينتمون إلى منظمة غولن يجب أن يخافوا، وسيدفعون الثمن».
وأدت حملة التطهير التي تنفذها السلطات التركية إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا في الأسبوعين الماضيين، وبدأت ملاحقات قضائية بحق نحو 10 آلاف منهم، وتم حبسهم احترازيا وبينهم صحافيون، كما طرد أكثر من 50 ألفا من مناصبهم
في سياق مواز، برر كورتولموش إعادة هيكلة الجيش التركي وربط قيادات القوات المسلحة المختلفة بعدد من الوزارات، بالحيلولة دون تجمع كل القوى تحت إمرة جهة واحدة.
وقال: «إعادة هيكلة الجيش التركي ليست مجرد رد فعل على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، إنما هي نتيجة دراسة دقيقة تم التحضير لها، ومن أجل منع تجمع كل القوى بيد جهة واحدة، تم إلحاق قيادتي خفر السواحل وقوات الدرك بوزارة الداخلية، وإلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع».
ولفت إلى وجود تحضيرات لتحويل الجيش التركي إلى جيش محترف، يضع نصب عينيه مسألة الدفاع عن الوطن، بدل احتواء أعداد كبيرة داخل القوات المسلحة.
على صعيد آخر انتقد كورتولموش موقف السلطات الألمانية التي منعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الحديث عبر دائرة تلفزيونية إلى حشد جماهيري نظم فعالية في مدينة كولونيا الألمانية أول من أمس الأحد للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة واصفا هذه الخطوة بأنها تعكس ازدواجية المعايير.
وعن موعد انتهاء مظاهرات «حراسة الديمقراطية» قال كورتولموش إن يوم الأحد السابع من أغسطس (آب) الحالي، سيكون موعدا لختام هذه المظاهرات، عبر إقامة تجمع كبير في ميدان «يني كابي» في إسطنبول، يحضره عامة الشعب دون تمييز بين انتماءاتهم الحزبية.
وفي شأن آخر، لفت كورتولموش إلى أن بلاده عازمة على مواصلة مسيرة مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة لن تعرقل هذه المسيرة، مبينا أن التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، تظهر مدى أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى أنقرة.
وشدد على إصرار الحكومة التركية على متابعة الانفتاح والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج المحدد من قبلها سابقا، مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى تطوير منهجها الاجتماعي والسياسي إلى مستويات أرقى.
وقال كورتولموش: «الحكومة التركية ستستمر بكل حزم في العمل على تحسين فرص الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، إضافة إلى العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا ذات التقنية العالية، مع نظيراتها العالمية، وعلى صعيد السياسة الخارجية، سنعلن عن مقترحاتنا وتطلعاتنا الجديدة حول حل أزمات المنطقة، وبهذه الخطوة سنعمل على التقليل من أعداء تركيا، وزيادة عدد أصدقائها».