السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

رفض التسوية.. وتمسك بإسقاط وتفكيك نظام البشير

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس
TT

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

حسم الحزب الشيوعي السوداني جدلاً شغل الساحة السياسية الوطنية لأشهر، بانتخاب لجنة مركزية، غلب عليها الطابع التجديدي وارتفع فيها تمثيل النساء، رغم احتفاظ معظم قادته التاريخيين بمناصبهم. وأنهى الحزب بذلك تكهنات باحتمالات حدوث انقسام رأسي في الحزب، إثر فصل قيادات حزبية رأسية قبيل أيام من انعقاد المؤتمر العام. وأيد المؤتمر موقف الحزب الرافض للتسوية السياسية مع نظام حكم الرئيس عمر البشير التي يسعى المجتمع الدولي والإقليمي على فرضها، وتعهد بالعمل على إسقاطه وتفكيكه واستعادة الديمقراطية.
وأعلن الحزب في مؤتمر صحافي، عقده في الخرطوم أمس، أن المؤتمر العام السادس الذي عقد الأيام الماضية، انتخب 41 عضوًا للجنته المركزية و10 أعضاء احتياط، 33 منهم أعضاء جدد، وبينهم أكثر من 25 في المائة نساء، ويتوقع أن تعقد اللجنة المركزية أول اجتماعاتها لانتخاب المكتب السياسي والمكاتب الحزبية وتسمية السكرتير العام للحزب في الأيام القليلة المقبلة.
ورفض مؤتمر الحزب المشاركة في التسوية السياسية التي تدعو لها قوى نداء السودان بضغوط من المجتمع الدولي، وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عضو اللجنة المركزية محيي الدين الجلاد للصحافيين إنها مجرد صياغة جديدة لما يسمى بالحوار، وأضاف موضحا: «موقفنا منها واضح، فنحن لا نرفض الحوار، ولا نرفض أن يقول النظام إنه راغب فيه بمحض إرادته أو بفعل الضغط الجماهيري، لكنا نرى هذا لن يتأتى ألاّ بضغط جماهيري واسع، وإن لحظة سقوط النظام واستسلامه قد تكون لحظة مفاوضات وتسوية أو لحظة دموية تشبه سقوط الباستيل».
وتمسك الجلاد بإسقاط نظام الحكم باعتباره خطوة باتجاه تفكيكه، وقال الجلاد إن «خط الحزب التكتيكي هو إسقاط النظام، وخطه الاستراتيجي تفكيكه والعودة للديمقراطية، وسيضطر النظام للرضوخ والخروج من السلطة بإرادته أو بغيرها مستسلمًا أو منهارًا».
وأوضح الجلاد أن التسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية بما يمكن أن يطلق عليه «الهبوط الناعم» تتيح الفرصة للنظام لإطالة عمره، وقال في هذا الصدد إن «المجتمع الدولي يرى أنه مجبر للضغط على القوى السياسية لقبول تسوية تقود لوضع أكثر ديمقراطية، ونحن نقول إن هذا غير صحيح، لأن النظام لا يمكن أن يتنازل من السلطة إلاّ بعد تضييق الخناق عليه، وأن أي تسوية مؤقتة ستفك الخناق عن عنقه، لذا فإن خط الهبوط الناعم فاشل في الأصل، ويتزايد فشله باتباعه لترتيبات الحل الجزئي للقضايا، ما يؤدي لتجزئة الوطن، ونحن نقول إن الحل هو إسقاط النظام وتفكيكه».
وردًا على ما تردد عن ضيق القيادات الحزبية بالأفكار التجديدية وصراع الشيوخ والشباب، وأنها السبب وراء فصل قيادات حزبية، قال الجلاد إن الصراع في الحزب ليس ممنوعًا لأنه يؤمن بأن الصراع أداة من أدوات التطور، وإن حسمه داخل الحزب يتم بتمتين وحدته الفكرية والسياسية، وأضاف قائلا: «لا يوجد صراع بين الشباب والشيوخ».
من جهتها، أرجعت عضو هيئة الرئاسة في المؤتمر بثينة خرصاني حصول النساء على 25 في المائة من اللجنة المركزية و30 في المائة من أعضاء الاحتياط، إلى موقف الحزب من قضية المرأة، وقالت إن «الأمر مدبر باللوائح، بل نتيجة طبيعية لموقف الحزب من المرأة».
وردًا على معلومات تتعلق بحدوث اختراقات أمنية للحزب، قالت عضو اللجنة المركزية المنتخبة هنادي فضل إن جهاز الأمن درج على محاولة اختراق الأحزاب، ونشر معلومات عن اختراقات داخل حزبها، تهدف لتشكيك الشيوعيين في بعضهم، وأضافت: «الحزب الشيوعي صبور في جمع المعلومات حول المشاكل والاختراقات حتى لا نكيل الاتهامات لبعضنا، لأن هدف النظام الأساسي هو تشكيك الشيوعيين في بعضهم البعض، ولن يفلح في ذلك»، وأوضحت أن حزبها يواجه محاولات الاختراق الأمني بتمتين وحدته الفكرية وبالديمقراطية، وقطعت بعدم وجود اختراقات أمنية في حزبها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.