من التاريخ: تطور الديمقراطية البريطانية

إذا كانت إنجلترا قد اتبعت سياسة تدريجية في تطوير النظام السياسي من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية، فإن هذا بدأ عمليًا، كما تابعنا في الأسبوع الماضي، خلال مطلع القرن التاسع عشر، على الرغم من حسم قضية الحكم وجعل الدولة ملكية دستورية منذ عام 1688. ولكن المشكلة الحقيقية كانت في نوعية الحكم البرلماني، إذ أصبح نظامًا لتسيد طبقتين ضيقتين فقط. الأولى، الأرستقراطية من خلال تشكيلها مجلس اللوردات، والطبقة الغنية أو البرجوازية الناشئة عن النظام الرأسمالي الجديد من خلال دورها في مجلس العموم. وقد بدأت الظروف الدولية والداخلية تدفع الساسة على مضض، للعمل على إشراك مزيد من شرائح المجتمع في نظام الحكم بسبب الخوف من الثورة الداخلية وانتشار الفكر الليبرالي في القارة الأوروبية. فجاء قانون منع الحجز التعسفي، ثم قانون الإصلاح بإشراك بعض الفئات الأكثر تميزًا في المجتمع في أروقة الحكم، ولكنه لم يكن إصلاحًا شاملاً، بل محاولة لاستيعاب الثورة.
ولكن مع بداية العقد السادس من القرن التاسع عشر بدأت الديمقراطية البريطانية تحبو نحو الأفضل. فارتبط هذا التقدم بشخصيتين أساسيتين كانتا متناقضتين بشكل كبير. الأول هو غلادستون، والثاني كان ديزرائيلي، حيث لعب الاثنان الدور الرئيسي في السعي المستمر لتغيير الخريطة السياسية، في ظل معارضة التوجه السياسي العام داخل البرلمان. لقد كان غلادستون شخصية محافظة الفكر. وظل يلعب دورًا هامًا كعضو في مجلس العموم لمدة ستة عقود، خدم خلالها كرئيس للوزراء لأربع مرات. وقد أثرت المسيحية بشكل كبير على حياته، حتى قيل إن الرجل كان يسعى إلى وظيفة في السلك الكنسي. لكن تاريخه السياسي طغى على هذا المسار، وسرعان ما عبر عن ميول محافظة ضد الفكر الليبرالي، الذي بدأ ينتشر في كل أوروبا.
أما بنيامين ديزرائيلي، أو ديزي، كما كان يلقب من الأقرباء، فقد كان ليبرالي التوجه منذ بدايته. وعلى الرغم من أن خلفيته اليهودية وعدم انتمائه للطبقة العليا، قد خلقتا له بعض المتاعب في عالم السياسة، فإنه استطاع بمهارة شديدة، وبعض الوصولية، أن يتغلب على ذلك. فقد بدأ حياته العملية كاتبًا وروائيًا وشاعرًا. وكان قوي الكلمة شديد التأثير على من حوله. وقد أتاح زواجه من إحدى أرامل الطبقة العليا، فرصة التصعيد السياسي. فانضم الرجل إلى حزب المحافظين، واستطاع، بعد الفشل في أربعة انتخابات، أن يدخل مجلس العموم في سن الثانية والثلاثين عام 1832، ليشهد بداية سن القوانين الليبرالية في البلاد. فأبلى بلاءً حسنًا، مما جعله يحتل منصب وزير المالية بحلول عام 1852. ويقال: إن الملكة فيكتوريا أُعجبت كثيرًا بخطابته عندما كانت تشارك في جلسات مجلس العموم.
لقد بدأت موجات التحديث الليبرالي تتوالى على بريطانيا، في أعقاب الربيع الأوروبي عام 1848، الذي شهد مزيدًا من التحول الليبرالي في القارة، بعد إسقاط الكثير من النظم السياسية المتشددة، وعلى رأسها دولة النمسا بقيادة السياسي المحنط مترنيخ، وقد سعى رئيس الوزراء غلادستون إلى الدفع بعدد من القوانين الليبرالية، بهدف توسيع رقعة الديمقراطية، وإشراك الكثير من الطبقات المهمشة في النظام السياسي، ومنحهم الحقوق المتوقعة. فكانت أول محاولة عام 1862، عندما اقترح قانونًا يوسع القواعد الانتخابية، لكن الاقتراح لم يلق الأغلبية المطلوبة، بسبب المعارضة الشديدة من قبل الطبقات المسيطرة على البرلمان البريطاني. لكن اللبنة الأساسية لمشروع القانون تطورت خلال السنوات القليلة التالية حتى استطاع ديزرائيلي أن يمرر مقترحه في عام 1867. فقد استطاع أن يوسع قاعدة حق الانتخاب، لتشمل كل من يملك بيتًا مهما كانت قيمته، إضافة إلى كل مستأجر يدفع أكثر من عشرة جنيهات إيجارًا، ما سمح بدرجة ما، بإدخال قاعدة كبيرة من العمال في حيز ذوي الحقوق السياسية في البلاد. ولكن القانون هذا، لم يفتح المجال أمام دخول قاعدتين عريضتين من الشعب البريطاني، هما المزارعون والعاملون بالمناجم. وعلى الرغم من أن القانون لم يكن شاملاً، فإنه استطاع أن يستوعب أعدادًا كبيرة من الشعب البريطاني، لكنها لم تكن كافية، سواء من ناحية الحقوق السياسية أو من ناحية الحقوق العامة للمواطنين، التي ظلت تعاني من المشاكل الاجتماعية والتعليمية والإدارية بشكل كبير للغاية.
شهدت رئاسة وزراء غلادستون، عام 1868، سلسلة من القوانين الهامة التي بدأت تعالج الآفات الإدارية والسياسية والاجتماعية في البلاد، والتي لم يتعرض لها البرلمان بشكل حاسم من قبل. وهو ما مهد لوضع بريطانيا على الطريق الديمقراطي السليم. فقد سن البرلمان البريطاني مجموعة من القوانين المحورية في البلاد، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية عام 1870. الذي قضى بأن يتم التعيين في الوظائف الحكومية، من خلال المسابقات أو الاختبارات كبديل عن النظام الفاسد السابق، الذي اعتمد في التوظيف على الطبقات الاجتماعية العليا والقدرة على شراء الوظائف. ثم أعقب ذلك، في العام التالي، قانون إصلاح الجيش الذي جعل الترقي على أساس الاستحقاق والكفاءة، وليس من خلال شراء الرتب. ثم جاء قانون الانتخابات الجديد، عام 1872، الذي نص على أن تكون الانتخابات سرية حفاظًا على النزاهة ولإبعاد الرهبة عن الناخب. وهو القانون الذي سيطر بشكل كبير على الفساد المستشري في المؤسسات البريطانية، بعدما أبعد المُنتخب عن الضغوط. وقد شهد عام 1870 قانون تطوير التعليم في البلاد، حيث كانت المدارس الكنسية، إضافة إلى بعض مدارس المحافظات، هي السائدة في بريطانيا. وبالتالي فإن القانون الجديد وضع نظامًا تعليميًا واضح المعالم في البلاد، بل ومفتوحا للعامة، حيث دعمت الحكومة هذه المدارس، وصاغت نظامًا ضرائبيًا لتمويل المدارس، وهو ما سمح بتعليم غالبية الأطفال. ثم أعقب ذلك قانون عام 1880، الذي جعل التعليم في البلاد إلزاميًا لكل الطبقات، وقد كان هذا القانون البداية الحقيقية للتغيير الاجتماعي في بريطانيا حيث فتح الباب لأبناء الطبقات الأقل حظًا في التعليم، ما سمح تدريجيًا، بالارتقاء الاجتماعي، مما ساعد على تغيير الخريطة الاجتماعية في البلاد.
وعندما نجح المحافظون في انتخابات عام 1874، تولى ديزرائيلي منصب رئيس الوزراء، واستطاع إدخال الكثير من القوانين الإضافية التي ساهمت في تطوير البلاد، وعلى رأسها قانون الحرفيين في العام نفسه، الذي فرض تنظيمًا واضحًا على مشروعات البناء وصناعة السفن، ووضع الضوابط للتصنيع، كما أنه سمح بالنقابات والاتحادات العمالية، مما ساهم بشكل مباشر في تطوير الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأعقبه قانون المصانع الذي وضع حدًا لساعات العمل بسقف ست وخمسين ساعة ونصف في الأسبوع، ومنح العمال الكثير من الحقوق. أما المزارعون فقد أتى نصيبهم في عام 1884، أثناء حكومة غلادستون التي سنت قانونًا إصلاحيا سمح بتصويت المزارعين في الانتخابات، ووضعت الكثير من الإصلاح الزراعي حيز التنفيذ. وبهذا القانون لم يبق مهمشًا من الطبقات الاجتماعية فيما يتعلق بالانتخاب، سوى طبقة الخدم أو من ليس مستقلاً في بيته، أو من ليس له سكن معلوم. وقد توالت الإصلاحات خلال حكم الملك إدوارد السابع في مطلع القرن الماضي، حيث تم وضع نظم للصحة والرعاية الطبية خاصة للأطفال في المدارس. ثم أعقب ذلك تشريعات جديدة بهدف تنظيم التكافل الاجتماعي، من خلال وضع قاعدة المعاشات، إضافة إلى توسيع حقوق العمال.
لعل من أهم التشريعات كان قانون المحليات، الذي خلق نوعًا من عدم المركزية في النظام السياسي البريطاني. حيث منح سلطات أوسع للمحليات، خاصة في إدارة المدارس والمنازل والبناء وغيرها من الأمور التي تؤثر على الحياة اليومية. ومع كل ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام التطور الديمقراطي، كانت حق مجلس اللوردات، المعين من الأرستقراطية، في فرض حق النقض على كل القوانين. وهو ما يتنافى مع الأسس الديمقراطية. وقد بدأت المعركة مع نجاح الليبراليين في البرلمان حيث وضعوا مشروع قانون يتضمن تقليم أظافر مجلس اللوردات. وبدأت المعركة السياسية لبعض السنوات وانتهت في عام 1911 بـ«قانون البرلمان»، الذي وضع الحدود على حق النقض، من خلال منح المجلس فترة زمنية محددة إن لم يوافق فيها على القرار، فإنه يدخل حيز النفاذ مباشرة، ما جعل كل السلطات التشريعية في أيدي مجلس العموم المنتخب من العامة.
ومع ذلك، فإن المعضلة الأساسية كانت تكمن في مسألة أخرى، وهي أن المرأة كانت مسلوبة الإرادة السياسية والمالية على حد سواء، فالمرأة لم يكن مسموحًا لها أن تنتخب إلا في حدود ضيقة للغاية مرتبطة بملكيتها. كذلك فإنه لم يحق للمرأة الترشح للبرلمان. وهو ما أدى إلى ظهور الكثير من الحركات النسائية التي باتت تطالب بحق الانتخاب والتعيين على حد سواء. وقد نجحت هذه الجمعيات، بعد ضغوط واسعة على مدار حقب، في الحصول على حق الترشح في عام 1918. وأعقب ذلك، بعقد كامل، إرساء حقها في الانتخاب أسوة بالرجل.
وهكذا تطورت الديمقراطية البريطانية على مدار قرنين ونصف القرن من الزمان، من الديمقراطية النظرية المحدودة والمركزة في طبقة ضيقة من الأغنياء والأعيان عقب الثورة العظيمة في 1688، إلى ديمقراطية مكتملة المعالم في الربع الأول من القرن العشرين. وهو ما يعكس حقيقة أساسية وهي أن النظم السياسية والاجتماعية كثيرًا ما تحتاج إلى وقت للتطور وفقًا لمعايير الشعوب وتقاليدها. ونستطيع القول بكل منطق وسند تاريخي، إن الديمقراطية الإنجليزية بدأت مع الماغنا كارتا في القرن الثالث عشر، وظلت تتطور حتى منح المرأة حق التصويت في القرن العشرين، وما بعد ذلك من توسيع دائرة المشاركة السياسية لكل الطبقات.