«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لدعوة «القاعدة» إلى خطف الأجانب

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية
TT

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

«حكماء المسلمين»: احتجاز رهائن وقتلهم داخل الكنائس ممارسات لا إنسانية

أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لاستهداف دور العبادة وقتل الأبرياء وترويع الآمنين، ردا على ذبح قص كاثوليكي خلال قداس بإحدى الكنائس شمالي فرنسا في هجوم بالسكاكين، مشددا على أن الممارسات اللاإنسانية التي تنفذها جماعات العنف والإرهاب تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد الإنسانية كافة.
بينما حذر تقرير مصري أمس، من انعكاسات سلبية على الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والإسلامية جراء دعوة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري بمشروعية خطف الغربيين وإن كانوا مدنيين؛ وذلك في سبيل مبادلتهم بالمعتقلين المسلمين في دول الغرب.
ويرى مراقبون، أن الكثير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي كانت موالية لـ«القاعدة»، والتي تلقت تدريبات من عناصر «القاعدة» انفصلت عن التنظيم، وأعلنت مبايعتها لـ«داعش» منذ إعلان التنظيم عن نفسه في عام 2014؛ لذلك فـ«القاعدة» تحاول أن تعود للمشهد من جديد باستهداف الغربيين، مثلما يفعل «داعش».
ولفت المراقبون إلى أن «عملية ذبح القس في فرنسا، تشير أصابع الاتهام فيها إلى تورط تنظيم داعش الإرهابي في الحادث، مستخدما استراتيجية (الذئاب المنفردة) التي ينفذها تابعون للتنظيم دون أي اتصال مع قادة التنظيم، فضلا عن التأثير وضرب الدعوة التي أطلقتها «القاعدة» لخطف الأجانب في الغرب».
وكان الظواهري قد بث فيديو مصورا منسوبا له، ودعا مقاتليه إلى خطف الرعايا الأجانب في الدول كافة ورهنهم؛ وذلك لمبادلتهم بمعتقلين من صفوف التنظيم في دول أجنبية أخرى. وقال الظواهري في الفيديو الذي بثه التنظيم مؤخرا: «على كل مسلم في العالم أن يخطف الغربيين، حتى يحرر آخر أسيرا مسلما وأسيرة مسلمة في سجون المرتدين وأعداء الإسلام» – على حد زعمه.
ودعا مجلس حكماء المسلمين في بيان له أمس، إلى «ضرورة العمل على وضع استراتيجية واضحة لنشر السلام العالمي وترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك في مواجهة التطرف والإرهاب»، معربا عن إدانته الشديدة لمحاولة احتجاز رهائن داخل كنيسة شمال فرنسا.
وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات، آخرها الهجوم الإرهابي على كنيسة «سانت إتيان دو روفراي» بالقرب من مدينة روان شمال غربي فرنسا، الذي أسفر عن مقتل قس وإصابة آخرين إثر اقتحام للكنيسة واحتجاز للرهائن.
وجدد الأزهر رفضه القاطع لأشكال التعدي كافة على دور العبادة وإراقة الدماء البريئة واحتجاز الرهائن وترويع الآمنين، مؤكدا أن «شريعتنا الإسلامية الغراء؛ بل وكافة الأديان السماوية تنبذ مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، وتعدها نوعا من أنواع الفساد في الأرض، الذي يؤدي بصاحبه إلى الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة». مطالبا بضرورة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة الإرهاب ودعم السلام العالمي وتعزيز ثقافة السلم والتعايش المشترك، وبذل المزيد من الجهود المخلصة للحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن من نفذوا هذا الهجوم الوحشي قد تجردوا من كل معاني الإنسانية ومن كل القيم والمبادئ الإسلامية السمحة، التي تدعو للسلم وعصمة دماء الأبرياء دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، مشددا على أن الإسلام يأمر باحترام دور العبادة والمقدسات الدينية لغير المسلمين.
وجدد الطيب دعوته بأن تتكاتف الجهود والمساعي لمواجهة «سرطان الإرهاب»، الذي بات يهدد العالم أجمع، ويحصد أرواح الأبرياء، ويهدد السلم العالمي، مؤكدا أن الأزهر حريص على استكمال مسيرته في محاربة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، حتى يجتث الإرهاب من جذوره وتجفف منابعه.
في غضون ذلك، علق تقرير مصري على التسجيل الصوتي الأخير لزعيم تنظيم القاعدة الظواهري، الذي أكد فيه مشروعية خطف الغربيين وإن كانوا مدنيين، وذلك في سبيل مبادلتهم بالمعتقلين المسلمين في دول الغرب، قائلا: إن «المؤشرات تشير إلى أن تنظيم (القاعدة) يعاني نقصا حادا في عدد المقاتلين والمنضمين حديثا إلى التنظيم، وهو على ما يبدو الدافع وراء سعي التنظيم لاستعادة العناصر والمقاتلين خلف سجون النظم والحكومات المختلفة».
وأشار التقرير الذي أعدته دار الإفتاء المصرية إلى أنه من المتوقع أن يحدث هذا التسجيل وما حواه من دعوة لخطف الأجانب تأثيرا سلبيا في أوضاع السياحة داخل الدول العربية والإسلامية، خصوصا تلك التي تشهد مواجهات بين الحركات الإرهابية وقوى الأمن والجيش؛ نظرا لكون السياح من الدول الغربية هدفا لعناصر القاعدة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حوادث خطف لمواطنين غربيين في بلدان عربية وإسلامية كما حدث أول من أمس في فرنسا.
وأوضحت دار الإفتاء أن الآثار السلبية لتلك الدعوة يمكن أن تمتد إلى الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية والإسلامية، حيث تحدث تلك الدعوات موجات حذر وانكماش من قبل المستثمرين الأجانب؛ حرصا على سلامتهم وأمنهم الشخصي، وخوفا من الوقوع في أيدي تلك الجماعات والتنظيمات التي تنتشر في عدد من بلدان العالم الإسلامي.
دعوة الظواهري الأخيرة بخطف الأجانب لم تكن الأولى، وسبق أن بث رسالة مصورة في يوليو (تموز) الماضي حذر فيها أميركا من «أوخم العواقب» إذا أقدمت على المساس بأي «أسير»، على حد تعبيره.
وأضاف تقرير دار الإفتاء، أن «تلك الدعوات والتصريحات من جانب قيادات التنظيمات التكفيرية ترسخ من الصورة الذهنية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، وتؤكد للمواطن الغربي أن الخطر يكمن في التنظيمات التي تدين بالإسلام؛ وهو ما يؤدي إلى نفور الكثير من الأفراد والمجموعات من الإسلام والمسلمين، واعتبارهم مصدر تهديد وخطر دائم على أرواحهم؛ وهو ما يدفعهم إلى تبني مواقف عدائية ضد الإسلام والمسلمين وقضاياهم المختلفة».
ودعا التقرير الحكومات والنظم العربية والإسلامية إلى التعاون والتكاتف من أجل منع تلك التنظيمات من الوصول إلى مآربها، وتحقيق أهدافها وطرد العناصر الأجنبية من تلك البلدان، وما يستتبعها من هرب للسياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما يؤثر بالسلب في الأوضاع المعيشية للمواطن العربي والمسلم في مجتمعه، كما أنه يزيد من الهوة بين المجتمعات الغربية بين المعنى الصحيح للإسلام والتعاليم الوسطية القويمة، ويزيد من الخلط بين الإسلام بصفته شريعة، وبين التنظيمات التكفيرية والمتطرفة التي ترفع الشعارات الدينية كفاية للعمليات الإرهابية والإجرامية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.