دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

الصندوق حذر {المركزي} الأوروبي من التضخم المنخفض

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية
TT

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس تلميحات من صندوق النقد الدولي إلى أن البنك ينبغي له أن يجري مزيدا من التيسير لسياسته النقدية.
وبحسب رويترز قال دراغي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الشهري للجنة صنع السياسة بالمركزي الأوروبي «صندوق النقد الدولي كان كريما جدا في اقتراحاته الأخيرة بشأن ما ينبغي أن نفعل أو لا نفعل ونحن شاكرون لهم حقا على ذلك».
وأضاف قائلا: «بصراحة أتمنى أن يوجه صندوق النقد الدولي مثل هذا الكرم الذي أظهره تجاهنا إلى سلطات أخرى للسياسة النقدية.. على سبيل المثال بأن يصدر بيانات في اليوم السابق على اجتماع (المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي)».
ودعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول من أمس الأربعاء البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن التضخم المنخفض في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض التعافي العالمي البطيء بالفعل.
وأبقى المركزي الأوروبي سياساته بلا تغيير في اجتماع أمس.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي حثت أمس البنك المركزي الأوروبي على تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن «التضخم المنخفض» في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض انتعاش عالمي بطيء بالفعل.
وتوقعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد أن تتسارع خطى الاقتصاد العالمي لينمو بأكثر من 3 في المائة هذا العام وفي العام القادم. لكنها قالت: إن المخاطر بما في ذلك التضخم المنخفض في منطقة اليورو والتوترات السياسية في أماكن مثل أوكرانيا وتقلبات الأسواق قد تثير فترة طويلة من النمو البطيء.
وقالت لاغارد في كلمة حددت فيها معالم توصيات الصندوق للسياسة النقدية قبل اجتماعاته للربيع في واشنطن الأسبوع القادم «هناك حاجة في منطقة اليورو إلى المزيد من التيسير النقدي بما في ذلك من خلال إجراءات غير تقليدية».
ويجادل صندوق النقد بأن الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو تواجه مهمة أكثر صعوبة لخفض الديون واستعادة القدرة التنافسية والتغلب على البطالة المرتفعة بينما التضخم يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقترب من 2 في المائة.
وتباطأ النمو السنوي للأسعار في منطقة العملة الأوروبية إلى 5.‏0 في المائة في مارس (آذار) آذار وهو أدنى مستوى منذ 2009 وليبقى للشهر السادس على التوالي عند مستويات أقل من 1 في المائة والتي يصفها ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بأنها «منطقة الخطر».
وحثت لاغارد أيضا البنك المركزي الياباني على مواصلة مساعيه لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت في الكلمة التي ألقتها في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة «في 2013 كان النمو العالمي نحو 3 في المائة.. نتوقع تحسينات طفيفة في 2014 و2015 رغم أن المعدلات ستبقى منخفضة عن الاتجاهات السابقة».
وحذرت من أن التوترات السياسية - مثل الأزمة في أوكرانيا - قد تلحق ضررا بالنمو إذا اتسع نطاقها.
وقالت: إن هناك مخاطر أيضا من تداعيات الإنهاء التدريجي لبرنامج البنك المركزي الأميركي الضخم للتيسير النقدي الذي الحق بالفعل أضرارا بالأسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وجددت لاغارد دعوات صندوق النقد إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسة النقدية لتقييد آثار تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من السندات لأن المشكلة قد «تتسرب لتعود» إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت دراسة أول من أمس أن عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه زاد في السنوات القليلة الماضية رغم وعود لتقييد ما يعده منتقدون متطلبات مرهقة.
وقالت الشركة الأوروبية بشأن الديون والتنمية والمعروفة باسم (يوروداد) بأن الدول التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال تجد نفسها في موقف ضعيف في تعاملاتها مع صندوق النقد الذي شبهته بأنه كمن يتفاوض وهو يصوب بندقية إلى الطرف الآخر.
وأضافت يوروداد - التي تضم 48 منظمة غير حكومية من 19 دولة أوروبية - أن صندوق النقد ألحق نحو 20 شرطا في المتوسط بكل قرض وافق عليه على مدى العامين المنصرمين.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.