أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

القطاع يمكن أن يتحول إلى «قاطرة نمو شامل»

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030
TT

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

ذكرت منظمة دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في القارة الأفريقية، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بأفريقيا تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، إنه ينبغي على دول القارة الأفريقية أن تتخذ كثيرا من الإجراءات من أجل القدرة على المنافسة على الساحة الدولية في مجال الاستثمار الزراعي، حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وصرح سينديسو نغوينيا، سكريتير عام «الكوميسا»، بأن الصناعات الزراعية تقدم كثيرا من الفرص للابتكار وتطوير المشاريع، منوها بأنه لكي تستفيد أفريقيا من الإمكانات الكاملة من هذه المشاريع عليها أن تفتح الباب أمام التجارة الحرة والحدود المفتوحة، وقد بدأت الدول الأعضاء في «الكوميسا» في اتخاذ خطوات لتحفيز التجارة الحرة بين أعضائها، لكن على باقي دول القارة تتبع خطاهم حتى يتمكن القطاع من الازدهار.
وأضاف تقرير «الكوميسا» أن البنك الدولي يعتبر قطاع الزراعة أحد ركائز النمو الرئيسية في أفريقيا، ويمكن اعتباره نقطة محورية للاستثمار لجذب استثمارات القطاع الخاص، خصوصا أن كثيرا من الدول لا يزال الاستثمار في هذا المجال بها محدودا، وتعتمد في الغالب على الاستثمار المحلي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فقط؛ مؤكدا أن «تلك نظره قاصرة»، مقارنة مع الإمكانات الهائلة للقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين عمليات التشغيل داخل القطاع وزيادة كفاءة القيمة التي تربط قطاع الصناعات الزراعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمارات، وأن تقود الدول الأفريقية سياساتها لتشجيع إنشاء سوق مفتوحة.
ورأت أن التقدم الذي تشهده القارة الأفريقية في مجال الاتصالات تجعل من السهل التواصل بكفاءة، وبالتالي مساعدة الدول على استيراد وتصدير السلع بسهولة، مما يساعد القطاع على الازدهار. موضحة أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية التحول من نموذج قائم على المواد الزراعية إلى نظام يستفيد من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية، لتتحول القطاع إلى العمليات القائمة على الأعمال التجارية.
ومن جانبه، قال بول سينكلير، العضو في اللجنة المنظمة لقمة الاستثمار العالمي الأفريقي التي ترعاها «الكوميسا» وتستضيفها رواندا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إن قطاع الزراعة يمكن أن يكون جزءا محوريا لدفع النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، لكن الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، وهنا تأتي أهمية تنظيم حدث مثل قمة الاستثمار الأفريقي العالمي في رواندا.
وسيلتقي كثير من الشخصيات البارزة لمناقشة كيفية نجاح مثل هذه الصناعات والتحديات التي تقابلها وكيفية حلها، ومن هنا يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في مجال التنمية الزراعية ونمو الأعمال التجارية في أفريقيا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).