أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

القطاع يمكن أن يتحول إلى «قاطرة نمو شامل»

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030
TT

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

ذكرت منظمة دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في القارة الأفريقية، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بأفريقيا تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، إنه ينبغي على دول القارة الأفريقية أن تتخذ كثيرا من الإجراءات من أجل القدرة على المنافسة على الساحة الدولية في مجال الاستثمار الزراعي، حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وصرح سينديسو نغوينيا، سكريتير عام «الكوميسا»، بأن الصناعات الزراعية تقدم كثيرا من الفرص للابتكار وتطوير المشاريع، منوها بأنه لكي تستفيد أفريقيا من الإمكانات الكاملة من هذه المشاريع عليها أن تفتح الباب أمام التجارة الحرة والحدود المفتوحة، وقد بدأت الدول الأعضاء في «الكوميسا» في اتخاذ خطوات لتحفيز التجارة الحرة بين أعضائها، لكن على باقي دول القارة تتبع خطاهم حتى يتمكن القطاع من الازدهار.
وأضاف تقرير «الكوميسا» أن البنك الدولي يعتبر قطاع الزراعة أحد ركائز النمو الرئيسية في أفريقيا، ويمكن اعتباره نقطة محورية للاستثمار لجذب استثمارات القطاع الخاص، خصوصا أن كثيرا من الدول لا يزال الاستثمار في هذا المجال بها محدودا، وتعتمد في الغالب على الاستثمار المحلي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فقط؛ مؤكدا أن «تلك نظره قاصرة»، مقارنة مع الإمكانات الهائلة للقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين عمليات التشغيل داخل القطاع وزيادة كفاءة القيمة التي تربط قطاع الصناعات الزراعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمارات، وأن تقود الدول الأفريقية سياساتها لتشجيع إنشاء سوق مفتوحة.
ورأت أن التقدم الذي تشهده القارة الأفريقية في مجال الاتصالات تجعل من السهل التواصل بكفاءة، وبالتالي مساعدة الدول على استيراد وتصدير السلع بسهولة، مما يساعد القطاع على الازدهار. موضحة أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية التحول من نموذج قائم على المواد الزراعية إلى نظام يستفيد من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية، لتتحول القطاع إلى العمليات القائمة على الأعمال التجارية.
ومن جانبه، قال بول سينكلير، العضو في اللجنة المنظمة لقمة الاستثمار العالمي الأفريقي التي ترعاها «الكوميسا» وتستضيفها رواندا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إن قطاع الزراعة يمكن أن يكون جزءا محوريا لدفع النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، لكن الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، وهنا تأتي أهمية تنظيم حدث مثل قمة الاستثمار الأفريقي العالمي في رواندا.
وسيلتقي كثير من الشخصيات البارزة لمناقشة كيفية نجاح مثل هذه الصناعات والتحديات التي تقابلها وكيفية حلها، ومن هنا يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في مجال التنمية الزراعية ونمو الأعمال التجارية في أفريقيا.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».