«السياحة» السعودية تمنح مستثمري القطاع حرية وضع الأسعار

غرامة 100 ألف ريال لمزاولة النشاط من دون تصريح

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية على أن النظام الجديد للسياحة حقق نقلة نوعية في الأسعار، بمنح المستثمرين في القطاع حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم حسب آلية محددة، مشددة في ذات الوقت العقوبات على المخالفين، غرامة قيمتها 100 ألف ريال لمن يزاول النشاط بدون ترخيص، وتتكرر الغرامة في حالة العودة لتصل إلى 200 ألف ريال مع إلغاء الترخيص، فيما ستكتمل سعودة القطاع في العام 2020.
واستعرض الدكتور فيصل الشريف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة خلال برنامج عمل الورشة التعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي نظمته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اليوم (الأربعاء) أبرز المواد الواردة في نظام السياحة، والتي تنظم الأنشطة والمهن بداية من الترخيص والتصنيف ثم الرقابة نهاية بالعقوبات، التي قال إنها ستواجه المخالفين لبنود التصنيف والتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات وضعها النظام لحماية المستفيد من خدمات القطاع، بحيث يكون مطلعا على الأسعار قبل أن يبدأ رحلته.
وأشار الشريف إلى أن هيئة السياحة دخلت فعليا في التحول إلى العمل الالكتروني، حيث يتم حاليا الترخيص والتقديم عليه والحجوزات بشكل إلكتروني، مبينا أن اللوائح التنفيذية في النظام ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقعا الكترونيا، توضح الأسعار، واصفا ذلك بانه "إحدى النقلات الكبرى التي ستضمن تحقيق اللوائح التنفيذية هو في الجانب التقني".
وأكد الشريف أن وزارة العمل حددت مهن بعينها فرضت فيها السعودة، والهيئة تطبق هذا الأمر بحذافيره، كما أن أحد أهداف وجود الهيئة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين، مبينا أن التوجيهات حددت العام 2020 موعدا لسعودة كامل القطاع بنسبة 100 في المائة، وتجرى الكثير من الجهود حاليا لتحقيق هذا الهدف من خلال التدريب خاصة في بعض التخصصات النادرة.