لافروف وكيري متفائلان بتحريك المفاوضات السورية.. ودي ميستورا يحدد نهاية أغسطس

وزير الدفاع الأميركي: مواقف واشنطن وموسكو حول سوريا لا تزال متباعدة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتحدث لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع «أمم جنوب شرقي آسيا»، أمس في لاوس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتحدث لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع «أمم جنوب شرقي آسيا»، أمس في لاوس (أ.ف.ب)
TT

لافروف وكيري متفائلان بتحريك المفاوضات السورية.. ودي ميستورا يحدد نهاية أغسطس

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتحدث لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع «أمم جنوب شرقي آسيا»، أمس في لاوس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتحدث لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع «أمم جنوب شرقي آسيا»، أمس في لاوس (أ.ف.ب)

ساد التفاؤل الحراك الدبلوماسي حول سوريا في جنيف ولاوس، أمس. إذ أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، في ختام اجتماع في جنيف مع مسؤولين أميركيين وروس، عن الأمل في استئناف محادثات السلام السورية (أواخر أغسطس/آب المقبل)، بينما شدد كيري على الموعد وتحدث عن أمل بإعلان خطة التعاون مع روسيا في أغسطس، وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن قناعته بأن الاتفاقات التي تم توصل إليها مؤخرا مع نظيره الأميركي جون كيري، من شأنها أن تضمن تنصل المعارضة السورية المعتدلة من «داعش» و«النصرة».
وقال كيري - الذي أدلى بتصريحاته بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لدول جنوب شرقي آسيا في لاوس - إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية بشأن المضي قدما في الخطة. ويتضمن المقترح مشاركة المعلومات المخابراتية بين واشنطن وموسكو لتنسيق الضربات الجوية ضد جبهة النصرة المتحالفة مع تنظيم القاعدة، ومنع القوات الجوية السورية من مهاجمة جماعات المعارضة المعتدلة.
ودافع كيري عن الاقتراح برغم التشكك العميق الذي أبداه كبار القادة العسكريين ومسؤولو المخابرات الأميركيون - ومن بينهم وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دنفورد - تجاه التعاون مع روسيا. وقال كارتر، أول من أمس، إن الروس الذين يناقشون حاليا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن حول سوريا، ما زالوا «بعيدين» عن مواقف الولايات المتحدة.
وأوضح كارتر خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن المفاوضات التي يجريها وزير الخارجية جون كيري تهدف إلى تحديد ما إذا كان الروس «مستعدين لاتخاذ الموقف الصائب في سوريا»، أي «دعم انتقال سياسي» يفضي إلى تخلي بشار الأسد عن السلطة و«محاربة المتطرفين» وليس المعارضة المعتدلة.
وأضاف: «كنا نأمل في دعم الروس لحل سياسي يضع حدا للحرب الأهلية الدائرة في سوريا»، لكنهم «لا يزالون بعيدين كل البعد عن ذلك، وهذا ما يحاول كيري التوصل إليه لإقناع الروس بأن يتخذوا موقفا صائبا»، على حد تعبيره.
ونقلت «رويترز» عن كيري، قوله، في مؤتمر صحافي في فينتيان عاصمة لاوس «آمل أن نكون في مطلع أغسطس في وضع يؤهلنا للوقوف أمامكم وأخباركم ما الذي يمكننا فعله، على أمل أن يصنع هذا فرقا في حياة الشعب السوري ومسار الحرب».
وأثناء المناقشات حدد كيري مع لافروف المرحلة المقبلة في تطبيق الخطة، وتشمل سلسلة من الاجتماعات على المستوى التقني لتهدئة مخاوف الجيش الأميركي والمخابرات.
وقال داعمو كيري في وزارة الخارجية والبيت الأبيض إن هذه الخطة هي أفضل فرصة للحد من القتال الذي أدى لنزوح الآلاف من المدنيين السوريين - من بينهم مقاتلون مدربون تابعون لتنظيم داعش - إلى أوروبا وعرقل وصول المساعدات الإنسانية لعشرات الألوف غيرهم.
غير أن لافروف بعد لقائه مع كيري في فينتيان عاصمة لاوس، إنه في حال تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي في موسكو، في سياق المشاورات المرتقبة بين الخبراء الروس والأميركيين، وفي حال تنفيذ هذه الاتفاقات فعلا، فستضمن تلك الاتفاقات تنصل المعارضين المعتدلين من إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة».
وأردف قائلا: «إننا بحثنا ما يجب علينا أن نقوم به لكي يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقات في إطار عمليات القوات الجوية والفضائية الروسية وسلاح الجو الأميركي والتحالف الدولي الذي يقوده».
وأوضح الوزير الروسي أن الاتفاقات مع واشنطن «تتعلق بخطوات عملية يجب اتخاذها من أجل محاربة الإرهابيين في سوريا بفعالية، وعدم السماح بوجود من يطلق عليهم (المعارضون المعتدلون) في الأراضي الخاضعة لسيطرة الإرهابيين». وتابع لافروف بأن هؤلاء يريدون المشاركة في نظام الهدنة، ويسعون في الوقت نفسه للسماح لتنظيمي داعش والنصرة بالاستفادة من هذا النظام والحيلولة دون تكبد التنظيمين أي خسائر.
وفي معرض تعليقه على نتائج لقائه بكيري في لاوس، قال لافروف إن الجانب الأميركي ما زال يؤكد لموسكو أنه قادر على الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والتنظيمات الإرهابية في سوريا، رغم فشل واشنطن في إحراز هذه المهمة منذ أشهر.
كما تناول لافروف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، موضوع المفاوضات السورية في جنيف، مشددا على ضرورة استئنافها في أقرب وقت. لكنه أكد أن «مواقف الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن معارضة الرياض وإصرارها على طرح إنذارات في سياق الحوار، تعرقل استئناف المفاوضات، مثل إصرارها على رحيل الأسد».
وأعاد إلى الأذهان أن القرارات الدولية السابقة تطالب بعقد جولة جديدة للمفاوضات في أقرب وقت. واعتبر أن الجولة القادمة من عملية جنيف يمكن أن تصبح الجولة الأولى من المفاوضات الحقيقية، لأن الجولات السابقة لم تتضمن مفاوضات بكامل معنى هذه الكلمة. وذكر بأن المبعوث الأمم ستيفان دي ميستورا لم يتمكن حتى الآن من جمع كافة الأطراف المعنية بتقرير مصير سوريا وراء طاولة المفاوضات. وشدد على ضرورة أن تجري المفاوضات الحقيقية على أساس المبادئ التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
بالتوازي، عقد، أمس، في جنيف اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا. وبدأ الاجتماع مباشرة بعد الاجتماع الثنائي في آسيا بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لدول جنوب شرقي آسيا.
وقال دي ميستورا إن الاجتماع دعت إليه الولايات المتحدة وروسيا اللتان ترأسان مجموعة دعم سوريا لمناقشة وبحث الوضع في سوريا وكيفية استئناف مفاوضات السلام والعملية السياسية. وحضر الاجتماع عن البلدين مع دي ميستورا، المبعوث الخاص الأميركي مايكل راتني ونائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».