المنتدى الدولي التونسي للاستثمار يركز على التعاون مع التكتلات الكبرى

70 دولة تبحث تمكين تونس من إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد ياسين إبراهيم، وزير التنمية والتعاون الدولي في تونس، أن المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه العاصمة التونسية، يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيركز على الملفات الاقتصادية التي تجمع تونس ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي.
ووجهت تونس دعوة إلى 70 دولة للمشاركة في المنتدى. وستمكن آلية التعاون الاقتصادي بين تونس ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، تونس من الاستفادة من إجراءات استثنائية خارج طرق الدعم التقليدية لإيجاد حلول للتحديات المالية وإعادة تنشيط الاقتصاد.
وأشار إبراهيم إلى أن مناخ الاستثمار في تونس يستعيد عافيته، وسيشهد تحسنًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا على أن تونس قادرة على تقديم أرضية جيدة للإنتاج، مع خلق قيمة مضافة. كما أفاد الوزير أن تونس استثمرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 19 مليار دينار تونسي (نحو 9.5 مليار دولار) في مجال الاستثمارات العمومية، وهي على استعداد لاستثمار أكثر من 30 مليار دينار تونسي خلال السنوات المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار.
وعقدت تونس - حتى الآن - ثلاثة اجتماعات مع مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، في نطاق الإعداد للمنتدى الدولي للاستثمار، وشكلت خمس فرق عمل مشتركة تهتم بالمحاور المضمنة في مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
وتشتغل هذه الفرق، منذ تشكيلها، على مجموعة من الملفات الكبرى التي تتعلق بـ«الإصلاحات والحوكمة» و«البنية الأساسية المنتجة.. وجعل الاقتصاد التونسي اقتصادا محوريًا» و«التنمية اللامركزية» و«التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي» و«الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».
ووفق وثيقة أعدتها السلطات التونسية حول مخطط التنمية الذي سيكون محور المنتدى الدولي للاستثمار، تطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو طموحة، في حدود 5 في المائة، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل معدل نمو لم يتجاوز حدود 1.5 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015.
وتصطدم هذه الطموحات بعدة تحديات، أهمها الانتقال من اقتصاد ضعيف التكلفة إلى اقتصاد دولي محوري، وذلك من خلال الحرص على إرساء نسيج اقتصادي أكثر تنوعا، وذي قدرة تشغيلية عالية، وضمان التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي عن طريق ضمان جودة المنظومة التربوية، وتحسين التشغيلية، والحد من التفاوت بين الجهات الداخلية الأقل نموًا والجهات الساحلية، والتقليص في الفارق على مستوى مؤشر التنمية في الجهات بنسبة 30 في المائة.
وتعمل تونس على الارتقاء بحصة القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع من 20 في المائة من الناتج المحلي عام 2015، إلى 30 في المائة في عام 2020، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والدعم اللوجيستي، والنهوض بالتجديد والابتكار، بالإضافة إلى الاهتمام بنسبة الإدماج في القطاعات المصدرة من 15 في المائة حاليًا، إلى 20 في المائة عام 2020، فضلاً عن تطوير الإنتاجية الإجمالية لعناصر الإنتاج بنسبة 2 في المائة في الخطة الخمسية المقبلة.
وتتطلب عملية بلوغ هذه الأهداف تقليص نسبة العجز، ليستقر عند حدود 6.8 في المائة من الناتج الداخلي العام سنة 2020، مقابل 8.5 في المائة عام 2015، ولأن هذا المستوى مرتفع نسبيا، فهو يفترض مجهودا استثنائيا لدعم التصدير ولكن أيضًا الزيادة المعتبرة للتوريد من أجل مواكبة جهود الاستثمار.
وعلى صعيد متصل بالاستثمار، حصلت تونس على مبلغ 145 مليون يورو (159 مليون دولار) من ألمانيا لتمويل مشاريع في القطاع الزراعي، وفي مجال الطاقات المتجددة، وستخصص هذه الاعتمادات المالية لإنجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والفلاحة والطاقات المتجددة والتنمية في الجهات والمناطق الريفية وفي قطاع التشغيل.