السعودية: بدء تعليق خدمة الإرسال عن شرائح الاتصال غير الموثقة بالبصمة

الشركات تبدأ التفعيل.. ومهلة جديدة أسبوعان قبل الفصل النهائي

عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بدء تعليق خدمة الإرسال عن شرائح الاتصال غير الموثقة بالبصمة

عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها إعادة تنظيم قطاع الاتصالات السعودي، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الخميس، عن بدء تعليق خاصية الإرسال لمدة أسبوعين لبطاقات الاتصال المتنقل (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات)، التي لم يوثق أصحابها بياناتهم بالبصمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أعلى نسبة توثيق مقارنة بحجم قاعدة العملاء لدى شركات الاتصالات السعودية، كانت لدى شركة «زين السعودية»، ومن ثم «موبايلي»، ومن ثم شركة الاتصالات السعودية «stc»، في وقت من المتوقع أن تشهد فيه الـ14 يومًا المقبلة معدلات توثيق عالية لأصحاب الشرائح التي سيتم فصل خدمة الإرسال عنها.
وفي هذا الشأن، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تم البدء في تعليق خاصية الإرسال لمدة أسبوعين لبطاقات الاتصال المتنقل (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات) التي لم توثق بياناتها، ومن ثم يتم فصل الخدمة عنها، ويمكن إعادة الخدمة لبطاقات الاتصال التي لم يتم توثيقها، على أن يكون ذلك قبل مضي 90 يومًا من تاريخ الفصل».
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى المحافظة على بطاقات الاتصال الموثقة بأسمائهم، مؤكدة في هذا الشأن أن المشترك يُعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الاستخدامات غير النظامية التي تصدر من الأرقام الموثقة باسمه، فيما يمكن للمشترك التأكد من الأرقام الموثقة باسمه، وذلك من خلال الرقم المخصص من قبل كل مقدم خدمة.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي وجهت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق؛ جميع مقدمي خدمات الاتصالات بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة أو من خلال نظام «أبشر» للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات) وذلك ابتداءً من تاريخ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يتوافر لدى شركة «زين السعودية» المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السعودية، نظام تقني مرن، ساعدها على توسيع دائرة توثيق البصمة لعملاء الشركة، فيما من المتوقع أن تزيد شركات الاتصالات في البلاد من حملاتها التنافسية للفوز بقاعدة جديدة من العملاء الذين سيتم فصل الخدمة عن شرائحهم نهائيًا.
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تضخ شركات الاتصالات السعودية نحو 300 ألف رقم جديد خلال الأسبوع المقبل، يأتي ذلك في ظل توجه بعض مستخدمي الهاتف الجوال في المملكة نحو تغيير أرقام هواتفهم، بسبب عدم مقدرتهم على توثيق بياناتهم بالبصمة، كون الأرقام التي يستخدمونها ليست بأسمائهم، في وقت تحقق فيه عملية توثيق شرائح الاتصال بالبصمة فوائد كبيرة على الصعيد الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الاتصالات السعودي حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وازدياد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وأمام هذه المعلومات والأرقام الجديدة يبزر في سوق الاتصالات السعودية منافسة محتدمة بين ثلاث شركات مشغلة لخدمات الهاتف الجوال والإنترنت، وهو ما يجعلها في سباق ماراثون مستمر، تتنافس فيه الشركات الثلاث على الفوز بالحصة الأكبر في قاعدة المشتركين، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت.
وعلى الرغم من أن الشركات الثلاث دخلت قطاع الاتصالات السعودي على فترات زمنية متباعدة، فإن حجم المنافسة ما زال يشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل ازدياد حجم المستخدمين، وبحث المنافسين الجدد عن تكوين قاعدة عملاء كبيرة، في وقت تسعى فيه لتقديم خدمات الإنترنت بطريقة أكثر احترافية وملائمة لمشتركيها.
وتعد شركة الاتصالات السعودية «STC» أقدم الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات السعودي، وتأتي من بعدها شركة «موبايلي»، بينما تعد شركة «زين السعودية» آخر الشركات التي دخلت للمنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، وهي المنافسة التي بدأت الشركة من خلالها التركيز على مزاياها التنافسية أمام المشغلين الآخرين.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.