30 وزير دفاع يخططون في «أندروز» للمرحلة الأخيرة ضد «داعش»

كارتر يؤكد: فرّقنا شمل قادة التنظيم * مسؤول بالبنتاغون لـ «الشرق الأوسط»: مشاركة ولي ولي العهد السعودي مهمة وتدل على التزام كامل

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع في الدول الحليفة في الحرب ضد تنظيم داعش في قاعدة أندروز العسكرية أمس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع في الدول الحليفة في الحرب ضد تنظيم داعش في قاعدة أندروز العسكرية أمس (أ.ف.ب)
TT

30 وزير دفاع يخططون في «أندروز» للمرحلة الأخيرة ضد «داعش»

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع في الدول الحليفة في الحرب ضد تنظيم داعش في قاعدة أندروز العسكرية أمس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع في الدول الحليفة في الحرب ضد تنظيم داعش في قاعدة أندروز العسكرية أمس (أ.ف.ب)

بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عقد، أمس الأربعاء، ثلاثون وزير دفاع في الدول الحليفة في الحرب ضد تنظيم داعش اجتماعا، وصف بأنه تخطيط للمرحلة الأخيرة في الحرب للقضاء على التنظيم، وذلك في قاعدة أندروز العسكرية خارج واشنطن العاصمة.
بينما قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في الخطاب الذي ألقاه في بداية المؤتمر، إنه بفضل التحالف العالمي، والخطط الواضحة والمدروسة للحملة العسكرية، والقوات المشاركة، وبفضل تضحيات أفراد قواتنا العسكرية، نسيطر الآن على هذه الحرب، وحققنا نتائج واضحة على أرض الواقع.
وأضاف: «نحن اليوم، سنؤكد الخطط والالتزامات لإلحاق الهزيمة النهائية بـ(داعش)، وفي طريقنا إلى تدمير كل واقع وفكرة لـ(داعش)، التي تقوم على آيديولوجية وحشية».
وعدد الوزير الأميركي خطط الحلفاء، وقال إنها تقوم على ثلاثة أعمدة، أولها «تدمير هذا الورم في سوريا والعراق»، الذي أوضح أن هذا ضروري، لكنه ليس كافيا، وثانيها «مطاردة التنظيم في كل أنحاء العالم»، وثالثها «حماية دولنا بالتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي»، وكشف كارتر أن عمليات الحلفاء نجحت ليس فقط في هزيمة «داعش»، ولكن، أيضا في القضاء على قادته، وتفريق شملهم. وثمن لنظرائه المشاركة في اللقاء، وقال: «شكرا لكم جميعا، لقد توحدنا، وركزنا على أهدافنا، ونقلنا الحرب إلى أرض العدو»، وأضاف: «في هذا الوقت من العام الماضي، وضعنا خطة الحملة العسكرية للعراق وسوريا تحت قيادة واحدة واحدة، وفوضنا الجنرال شون ماكفارلاند قائدا للعمليات، كما وفرنا سلسلة من الدعم الأولي لمساعدتنا على التحرك، وطلبنا من جميع دول التحالف تقديم مساهمات إضافية لهذه الحملة التي تم تفعيلها، والآن جاء وقت نقدم فيه مزيدا من الدعم لحسم هذه الحرب».
وقال الوزير آشتون كارتر، في مؤتمر صحافي عقده في وقت لاحق أمس، إن الاجتماع كان ناجحا، وإن وزراء الدفاع اتفقوا على «أجندة كاملة، في هذا الوقت المهم، وجددوا التزاماتهم، وعقدوا العزم على إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش»، وقال: «لا يكفى أن يُهزم داعش في سوريا والعراق، ولا بد من ملاحقة نشاطاته ونفوذه في أماكن مثل أفغانستان وليبيا».
وأضاف أن اجتماعا سيعقد، اليوم الخميس، في وزارة الخارجية الأميركية، مع وزراء خارجية دول التحالف، بهدف «تنسيق حملاتنا السياسية والاقتصادية، حتى لا تتخلف عن تقدم الحملة العسكرية».
وردًا على سؤال حول انطلاق الطائرات الأميركية من قاعدة «إنجيرليك» التركية على ضوء الأحداث الأخيرة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في ذلك البلد، قال كارتر إن وزير الدفاع التركي لم يستطع حضور المؤتمر، وأنهما تحدثا تليفونيا، وأكد الوزير التركي التزامات بلاده نحو التحالف، وبين أن إغلاق القاعدة كان بسبب وجود عسكريين أتراك هناك متورطين في محاولة الانقلاب العسكري.
وفي إجابة على سؤال عن القوات المحلية التي تحارب مع التحالف، نفى آشتون كارتر وجود تناقضات أو تقصير، وقال إن القوات الأميركية تتعاون مع منظمات كردية وعربية. وأضاف أن التنسيق ليس سهلا بسبب تعدد المنظمات، ووجود حرب عبر حدود بلدين، موضحًا أن زيارته الأخيرة للمنطقة أكدت وجود تنسيق واستعداد من جانب هذه القوات المحلية لزيادة جهودها لإلحاق هزيمة نهائية بـ«داعش».
وحول ما بعد السيطرة على الموصل والرقة، أوضح وزير الدفاع الأميركي أن «داعش» «ليس فقط مُدنًا، ولكنه أيديولوجية وعصابات قاتلة»، وأن إخراجه من أي مدينة «لا ينهى بقية نشاطاته. ولهذا، ناقش الاجتماع وسائل مواجهة (داعش) في دول أخرى، ووسائل حماية أمن كل دولة بواسطة قواتها العسكرية، وقوات الأمن والاستخبارات فيها».
وفي رده على سؤال عن الاختلافات بين قوات البيشمركة الكردية والقوات الحكومية العراقية، قال الوزير كارتر إن القوات الكردية «أبلت بلاء حسنًا»، في الحرب ضد «داعش»، مبينًا أن التعاون بين الأكراد وحكومة العراق يقوم على أساس أن حكومة العراق هي حكومة البلاد، وأن بقية دول التحالف تنسق جهودها على هذا الأساس.
بينما اعتبر مسؤول عسكري في البنتاغون لـ«الشرق الأوسط» مشاركة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي في المؤتمر أنها «مهمة»، وأنها «تدل على استمرار مشاركة السعودية مع الولايات المتحدة، خلال كل هذه السنوات، في الحرب ضد الإرهاب بصورة عامة، وضد تنظيم داعش بصورة خاصة».
وأشار المسؤول إلى بيانات سابقة كان قد أصدرها البنتاغون حول المشاركات السعودية في الحرب ضد «داعش»، وأكد أنه لا يستطيع أن يحدد نوع المشاركات، وتواريخها، وإمكانها، وعزا ذلك للمحافظة على أسرار الحرب ضد «داعش».
وأكد المسؤول الأميركي أن بيانا كان قد صدر قبل شهور قليلة، على لسان بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون، وفحواه أن «السعودية شاركت في ضربات جوية في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش»، ودون تحديد المكان والزمان، وقال المتحدث: «شهدنا الالتزام السعودي يتحول إلى فعل مركز».
بينما أشار بيانان، أحدهما أصدره البنتاغون، والثاني صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن القمة العسكرية أمس الأربعاء، ستعقبها اليوم الخميس قمة عسكرية ودبلوماسية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري. وأن الهدف من اللقاء الثاني هو «دراسة الأوضاع الإقليمية والعالمية»، إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، مثل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستمرار مشكلة اللاجئين السوريين، وتأثيرات ذلك على جهود التحالف الدولي ضد «داعش».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.