عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

القرار يساهم في جذب الاستثمارات.. وخلق مزيد من فرص العمل

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)

اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن أمس على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الإنجازات على مستوى العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة ومن أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأردن.
وأضاف خلال حفل توقيع الاتفاقية أن القرار سيساهم في تجاوز أهم الصعوبات أمام سهولة نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية وزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، حيث سجل الميزان التجاري بين الطرفين ميلاً لصالح الجانب الأوروبي الذي سجل في عام 2002 عجزا بقيمة 860 مليون دينار مقابل 3 مليارات دينار في عام 2015.
وقال إن القرار سيساهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض، خاصة مناطق جيوب الفقر.
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الذي وقع الاتفاقية مع سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، إن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19-7-2016 ولغاية 31-12-2026، يشمل تبسيط قواعد المنشأ المطبقة في إطار اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركيًا)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة أو نسبة مواد أجنبية لا تتجاوز 50 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع إلى قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.
وأضاف أن الأردن تمكن من توسعة التغطية الجغرافية للقرار من (5) مناطق تنموية إلى (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص الأردني وهي: مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية - الكرك، منطقة الجيزة الصناعية - عمان، منطقة القسطل الصناعية - عمان، منطقة القويرة الصناعية - العقبة، مدينة التجمعات الصناعية - سحاب، مدينة الضليل الصناعية - الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية - الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية - الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية - الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية - إربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية - المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية - معان، منطقة ماركا الصناعية - عمان، مدينة الموقر الصناعية - عمان، منطقة وادي العش الصناعية - الزرقاء.
وقال إن القرار يشمل أيضا شرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد الموجود في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار، علما بأنه عندما يحقق الأردن الشرط المتفق عليه حول عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين، سيقوم الجانبان بالنظر في أمر منح مزيد من التسهيلات في شروط القرار وذلك بقرار من لجنة الشراكة الأردنية - الأوروبية.
وأوضح الوزير فاخوري إن الإطار الزمني لأولويات الشراكة هو فترة ثلاثة أعوام 2016 - 2018 مع مراجعة في السنة الثالثة، وبحيث يتم التمديد، باتفاق الجانبين، لعامين آخرين حتى عام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال إن وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتضمن ثلاثة محاور للتعاون المستقبلي بين الجانبين: وهي تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، والتعليم الجيد وخلق فرص العمل، وكذلك تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير الفاخوري أنه تم الاتفاق على تبني عقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي كوثيقة تفصيلية وأداة تنفيذية بين الجانبين يوضح الالتزامات المتبادلة بينهما بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري وهو ملحق بوثيقة أولويات الشراكة حيث يتعهد الجانب الأوروبي بتوفير حد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
على صعيد متصل، جرى أمس أيضا التوقيع على اتفاقية المنحة الأوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، ستذهب نصفها تقريبا لدعم موازنة الدولة.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي: «إن الاتحاد ملتزم تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي»، وأضاف: «استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 مليون يورو في تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في الأردن، وأن هذا المشروع هو خطوة هامة أخرى لتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، إضافة إلى أن هذا الدعم يسعى إلى معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن أزمة اللاجئين».
وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة الأردنية في استكمال العمل بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والوصول إلى توليد ما نسبته 10 في المائة من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة بحلول عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
النرويج
الاقتصاد

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي إيطاليا