وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية
TT

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

غداة تقرير الأمم المتحدة حول النشاط النووي والصاروخي الإيراني رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما تضمنه التقرير قائلا بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أعد التقرير على أساس معلومات خاطئة»، مشددا على أنه «غير مطلع» على تفاصيل الاتفاق.
ووجه ظريف انتقادات شديدة اللهجة للأمم المتحدة بقوله «لم يكن للأمم المتحدة دور في كتابة نص الاتفاق النووي ولم يفعلوا شيئا في صالح الاتفاق». هذا في حين وافق مجلس الأمن بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق العام الماضي بإصداره القرار 2231 الذي يعتبر وثيقة مهمة لإخراج إيران من الفصل السابع.
وتعليقا على وثيقة وكالة أنباء«أسوشيتد برس» قال ظريف لوسائل إعلام إيرانية أمس إن «وسائل الإعلام العالمية لم تطلع بعد على الوثيقة والفخر الذي حققه زملائي المفاوضون»، وأضاف ظريف أن «وسائل الإعلام تقول إن إيران تتجه للتخصيب بعد عشر سنوات. عندما تنشر الوثيقة بالكامل سيتضح إلى أين نصل بعد 15 عاما».
ونشرت وكالة رويترز تقريرا سريا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف برنامج إيران للصواريخ الباليستية بـ«غير المتسق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي، وترك مون الأمر لمجلس الأمن ليقرر ما إذا كانت إيران خرقت قرار الأمم المتحدة 2231. قبل ذلك بأيام كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت للبرلمان الألماني إن إطلاق إيران صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا العام لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة 2231 الذي يدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ لفترة ثمانية أعوام بعد تنفيذ الاتفاق. وبدوره بيّن تقرير للأمن الألماني أنه رغم التوصل للاتفاق النووي فإن طهران ما زالت تبحث السبل في الحصول على تقنيات تساعد على صناعة قنبلة نووية.
وتعليقا على العقوبات التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي قال ظريف إن أوباما «مجبر على استخدام الفيتو ضد مشروع منع شراء المياه الثقيلة من إيران». كذلك وصف قرارات الكونغرس بـ«الدعائية» و«حرب نفسية» ضد إيران تهدف إلى تكريس القلق في المجتمع الدولي من التعامل مع طهران.
في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي بـ«المنحاز وغير المتوازن».
ونقلت وكالة إيرنا عن قاسمي قوله إن الدول الغربية لم تلب توقعات إيران بعد تنفيذ الاتفاق مطالبا الدول الغربية العمل بتعهداتها في العمل. وكان ديلاتر قد انتقد سلوك إيران أول من أمس خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231، وقال ديلاتر إن «إيران تقوض الاستقرار بإطلاق الصواريخ الباليستية».
كما انتقد ديلاتر تنقل قائد فيلق «القدس» الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق وسوريا، معتبرا ذلك خرقا للقرارات الأمم المتحدة التي تحظر السفر عليه. وبشأن العقوبات الإيرانية شدد ديلاتر على أن الدول الغربية تحترم التزاماتها وأنها رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية.
ودافع قاسمي عن برنامج بلاده الصاروخي، مضيفا أنها «تتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادتها والسلطة ضد التهديدات الأجنبية». في سياق متصل، عقد أمس الاجتماع الرابع بين إيران ومجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا وبعد ختام الاجتماع قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الفريق المفاوض النووي عباس عراقجي إن الاجتماع ناقش «المشكلات المختلفة» حول تنفيذ الاتفاق.
ووفق وكالة مهر فإن العقوبات كانت محور النقاش في اجتماع أمس. وتتهم حكومة روحاني الدول الغربية في التأخير بشأن رفع العقوبات المالية عن إيران وفق الاتفاق النووي.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.