وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية
TT

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

غداة تقرير الأمم المتحدة حول النشاط النووي والصاروخي الإيراني رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما تضمنه التقرير قائلا بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أعد التقرير على أساس معلومات خاطئة»، مشددا على أنه «غير مطلع» على تفاصيل الاتفاق.
ووجه ظريف انتقادات شديدة اللهجة للأمم المتحدة بقوله «لم يكن للأمم المتحدة دور في كتابة نص الاتفاق النووي ولم يفعلوا شيئا في صالح الاتفاق». هذا في حين وافق مجلس الأمن بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق العام الماضي بإصداره القرار 2231 الذي يعتبر وثيقة مهمة لإخراج إيران من الفصل السابع.
وتعليقا على وثيقة وكالة أنباء«أسوشيتد برس» قال ظريف لوسائل إعلام إيرانية أمس إن «وسائل الإعلام العالمية لم تطلع بعد على الوثيقة والفخر الذي حققه زملائي المفاوضون»، وأضاف ظريف أن «وسائل الإعلام تقول إن إيران تتجه للتخصيب بعد عشر سنوات. عندما تنشر الوثيقة بالكامل سيتضح إلى أين نصل بعد 15 عاما».
ونشرت وكالة رويترز تقريرا سريا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف برنامج إيران للصواريخ الباليستية بـ«غير المتسق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي، وترك مون الأمر لمجلس الأمن ليقرر ما إذا كانت إيران خرقت قرار الأمم المتحدة 2231. قبل ذلك بأيام كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت للبرلمان الألماني إن إطلاق إيران صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا العام لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة 2231 الذي يدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ لفترة ثمانية أعوام بعد تنفيذ الاتفاق. وبدوره بيّن تقرير للأمن الألماني أنه رغم التوصل للاتفاق النووي فإن طهران ما زالت تبحث السبل في الحصول على تقنيات تساعد على صناعة قنبلة نووية.
وتعليقا على العقوبات التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي قال ظريف إن أوباما «مجبر على استخدام الفيتو ضد مشروع منع شراء المياه الثقيلة من إيران». كذلك وصف قرارات الكونغرس بـ«الدعائية» و«حرب نفسية» ضد إيران تهدف إلى تكريس القلق في المجتمع الدولي من التعامل مع طهران.
في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي بـ«المنحاز وغير المتوازن».
ونقلت وكالة إيرنا عن قاسمي قوله إن الدول الغربية لم تلب توقعات إيران بعد تنفيذ الاتفاق مطالبا الدول الغربية العمل بتعهداتها في العمل. وكان ديلاتر قد انتقد سلوك إيران أول من أمس خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231، وقال ديلاتر إن «إيران تقوض الاستقرار بإطلاق الصواريخ الباليستية».
كما انتقد ديلاتر تنقل قائد فيلق «القدس» الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق وسوريا، معتبرا ذلك خرقا للقرارات الأمم المتحدة التي تحظر السفر عليه. وبشأن العقوبات الإيرانية شدد ديلاتر على أن الدول الغربية تحترم التزاماتها وأنها رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية.
ودافع قاسمي عن برنامج بلاده الصاروخي، مضيفا أنها «تتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادتها والسلطة ضد التهديدات الأجنبية». في سياق متصل، عقد أمس الاجتماع الرابع بين إيران ومجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا وبعد ختام الاجتماع قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الفريق المفاوض النووي عباس عراقجي إن الاجتماع ناقش «المشكلات المختلفة» حول تنفيذ الاتفاق.
ووفق وكالة مهر فإن العقوبات كانت محور النقاش في اجتماع أمس. وتتهم حكومة روحاني الدول الغربية في التأخير بشأن رفع العقوبات المالية عن إيران وفق الاتفاق النووي.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».