وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية
TT

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

غداة تقرير الأمم المتحدة حول النشاط النووي والصاروخي الإيراني رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما تضمنه التقرير قائلا بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أعد التقرير على أساس معلومات خاطئة»، مشددا على أنه «غير مطلع» على تفاصيل الاتفاق.
ووجه ظريف انتقادات شديدة اللهجة للأمم المتحدة بقوله «لم يكن للأمم المتحدة دور في كتابة نص الاتفاق النووي ولم يفعلوا شيئا في صالح الاتفاق». هذا في حين وافق مجلس الأمن بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق العام الماضي بإصداره القرار 2231 الذي يعتبر وثيقة مهمة لإخراج إيران من الفصل السابع.
وتعليقا على وثيقة وكالة أنباء«أسوشيتد برس» قال ظريف لوسائل إعلام إيرانية أمس إن «وسائل الإعلام العالمية لم تطلع بعد على الوثيقة والفخر الذي حققه زملائي المفاوضون»، وأضاف ظريف أن «وسائل الإعلام تقول إن إيران تتجه للتخصيب بعد عشر سنوات. عندما تنشر الوثيقة بالكامل سيتضح إلى أين نصل بعد 15 عاما».
ونشرت وكالة رويترز تقريرا سريا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف برنامج إيران للصواريخ الباليستية بـ«غير المتسق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي، وترك مون الأمر لمجلس الأمن ليقرر ما إذا كانت إيران خرقت قرار الأمم المتحدة 2231. قبل ذلك بأيام كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت للبرلمان الألماني إن إطلاق إيران صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا العام لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة 2231 الذي يدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ لفترة ثمانية أعوام بعد تنفيذ الاتفاق. وبدوره بيّن تقرير للأمن الألماني أنه رغم التوصل للاتفاق النووي فإن طهران ما زالت تبحث السبل في الحصول على تقنيات تساعد على صناعة قنبلة نووية.
وتعليقا على العقوبات التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي قال ظريف إن أوباما «مجبر على استخدام الفيتو ضد مشروع منع شراء المياه الثقيلة من إيران». كذلك وصف قرارات الكونغرس بـ«الدعائية» و«حرب نفسية» ضد إيران تهدف إلى تكريس القلق في المجتمع الدولي من التعامل مع طهران.
في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي بـ«المنحاز وغير المتوازن».
ونقلت وكالة إيرنا عن قاسمي قوله إن الدول الغربية لم تلب توقعات إيران بعد تنفيذ الاتفاق مطالبا الدول الغربية العمل بتعهداتها في العمل. وكان ديلاتر قد انتقد سلوك إيران أول من أمس خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231، وقال ديلاتر إن «إيران تقوض الاستقرار بإطلاق الصواريخ الباليستية».
كما انتقد ديلاتر تنقل قائد فيلق «القدس» الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق وسوريا، معتبرا ذلك خرقا للقرارات الأمم المتحدة التي تحظر السفر عليه. وبشأن العقوبات الإيرانية شدد ديلاتر على أن الدول الغربية تحترم التزاماتها وأنها رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية.
ودافع قاسمي عن برنامج بلاده الصاروخي، مضيفا أنها «تتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادتها والسلطة ضد التهديدات الأجنبية». في سياق متصل، عقد أمس الاجتماع الرابع بين إيران ومجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا وبعد ختام الاجتماع قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الفريق المفاوض النووي عباس عراقجي إن الاجتماع ناقش «المشكلات المختلفة» حول تنفيذ الاتفاق.
ووفق وكالة مهر فإن العقوبات كانت محور النقاش في اجتماع أمس. وتتهم حكومة روحاني الدول الغربية في التأخير بشأن رفع العقوبات المالية عن إيران وفق الاتفاق النووي.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.