ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

انتقادات برلمانية لتراخي الأمن الرسمي

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية
TT

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

شهدت بغداد، أمس، مشهدا غريبا، إذ سبقت معلومات استخباراتية، حصل عليها تنظيم مسلح، الأمن الرسمي في اكتشاف تجهيز لعملية تخريب جديدة في العاصمة العراقية، بعشرات الصواريخ، وهو ما ينبئ بعملية إرهابية كبيرة.
ولم تستيقظ بغداد بعد من صدمتها حيال مجزرة الكرادة التي راح ضحيتها المئات، أوائل يوليو (تموز) الحالي. وفي ظل هذا الذهول، أعلنت ميليشيات سرايا السلام عن إحباطها العملية التي قال عنها صفاء التميمي، وهو قيادي في الميليشيات التي تتبع التيار الصدري، استهدفت مناطق في بغداد، بأربعة عشر صاروخا من نوع «107»، و8 صواريخ أخرى من نوع «كراد».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن الصواريخ كانت معدة للإطلاق مع التسليح الكامل في إحدى قرى جنوب بغداد، مشيرا إلى أن «هذه العملية تمت من خلال معلومات استخبارية».
وأضاف أن «هذه العملية تمت في وقت لا يوجد فيه عمل عسكري لسرايا السلام في بغداد وضواحيها»، لكنه قال إن «ما حصلنا عليه هي معلومات استخبارية جعلتنا نتدخل، ونحبط العملية قبل تنفيذها».
من جهتها، انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قيادة عمليات بغداد، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن أمن العاصمة، لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أوامره بتغيير قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري وعدد من كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات فيها بعد يوم من إعلان وزير الداخلية محمد الغبان استقالته على خلفية ما حصل بالكرادة وتعيين قائد جديد للعمليات، وهو اللواء الركن جبار جليل.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الأمور الغريبة حقا ألا يكون لعمليات بغداد دور في الكشف عن هذه العملية التي تمكنت سرايا السلام من اكتشافها وإحباطها نتيجة لمعلومات استخبارية».
وأضاف الكربولي أن «الصواريخ التي تم اكتشافها كانت موجهة لأطراف بغداد الشمالية بناء على تلك المعلومات وهو ما يعني إراقة مزيد من الدماء في صفوف الأبرياء». وأوضح الكربولي أن «الكشف عن هذه العملية من قبل جهة أخرى وهي سرايا السلام التي ظهر امتلاكها معلومات استخبارية لقاطع عمليات يقع في صلب عمليات بغداد وهو ما يعني أنها لا تملك المعلومات الاستخبارية التي من شأنها، لو تم تفعيلها بشكل صحيح، إحباط كل العمليات التي تستهدف الأبرياء في بغداد سواء بالأحزمة الناسفة أو العبوات اللاصقة أو السيارات المفخخة أو الصواريخ التي بدأت تتكرر في بغداد، لا سيما بعد الصواريخ التي أصابت قبل نحو أسبوعين مناطق مختلفة غرب بغداد بالإضافة إلى المعسكر العائد لمجاهدين خلق».
وأشار الكربولي إلى أن «كل هذا يؤشر إلى وجود ضعف حقيقي لدى قيادة عمليات بغداد على الرغم من تغيير قيادتها، وبالتالي فإننا في الوقت الذي نحذر فيه من التراخي فإننا ندعو إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه لتفويت الفرصة على الإرهاب لاستهداف المدنيين الآمنين في العاصمة بغداد». وحذرت الكربولي قيادة عمليات بغداد وقائدها الجديد «من مغبة التراخي والتهاون في التعامل مع المعلومات الاستخبارية أو تكرار الخطط الأمنية نفسها وتعريض حياة المواطنين للخطر كما حصل في فاجعة الكرادة». إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري واللجان التطوعية لحماية مناطق العاصمة بغداد تحت إشراف السلطات الأمنية وتشديد إجراءات الدفاع المدني في المباني.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.