ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

انتقادات برلمانية لتراخي الأمن الرسمي

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية
TT

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

ميليشيا تحبط عملية إرهابية وشيكة بصواريخ على العاصمة العراقية

شهدت بغداد، أمس، مشهدا غريبا، إذ سبقت معلومات استخباراتية، حصل عليها تنظيم مسلح، الأمن الرسمي في اكتشاف تجهيز لعملية تخريب جديدة في العاصمة العراقية، بعشرات الصواريخ، وهو ما ينبئ بعملية إرهابية كبيرة.
ولم تستيقظ بغداد بعد من صدمتها حيال مجزرة الكرادة التي راح ضحيتها المئات، أوائل يوليو (تموز) الحالي. وفي ظل هذا الذهول، أعلنت ميليشيات سرايا السلام عن إحباطها العملية التي قال عنها صفاء التميمي، وهو قيادي في الميليشيات التي تتبع التيار الصدري، استهدفت مناطق في بغداد، بأربعة عشر صاروخا من نوع «107»، و8 صواريخ أخرى من نوع «كراد».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن الصواريخ كانت معدة للإطلاق مع التسليح الكامل في إحدى قرى جنوب بغداد، مشيرا إلى أن «هذه العملية تمت من خلال معلومات استخبارية».
وأضاف أن «هذه العملية تمت في وقت لا يوجد فيه عمل عسكري لسرايا السلام في بغداد وضواحيها»، لكنه قال إن «ما حصلنا عليه هي معلومات استخبارية جعلتنا نتدخل، ونحبط العملية قبل تنفيذها».
من جهتها، انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قيادة عمليات بغداد، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن أمن العاصمة، لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أوامره بتغيير قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري وعدد من كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات فيها بعد يوم من إعلان وزير الداخلية محمد الغبان استقالته على خلفية ما حصل بالكرادة وتعيين قائد جديد للعمليات، وهو اللواء الركن جبار جليل.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الأمور الغريبة حقا ألا يكون لعمليات بغداد دور في الكشف عن هذه العملية التي تمكنت سرايا السلام من اكتشافها وإحباطها نتيجة لمعلومات استخبارية».
وأضاف الكربولي أن «الصواريخ التي تم اكتشافها كانت موجهة لأطراف بغداد الشمالية بناء على تلك المعلومات وهو ما يعني إراقة مزيد من الدماء في صفوف الأبرياء». وأوضح الكربولي أن «الكشف عن هذه العملية من قبل جهة أخرى وهي سرايا السلام التي ظهر امتلاكها معلومات استخبارية لقاطع عمليات يقع في صلب عمليات بغداد وهو ما يعني أنها لا تملك المعلومات الاستخبارية التي من شأنها، لو تم تفعيلها بشكل صحيح، إحباط كل العمليات التي تستهدف الأبرياء في بغداد سواء بالأحزمة الناسفة أو العبوات اللاصقة أو السيارات المفخخة أو الصواريخ التي بدأت تتكرر في بغداد، لا سيما بعد الصواريخ التي أصابت قبل نحو أسبوعين مناطق مختلفة غرب بغداد بالإضافة إلى المعسكر العائد لمجاهدين خلق».
وأشار الكربولي إلى أن «كل هذا يؤشر إلى وجود ضعف حقيقي لدى قيادة عمليات بغداد على الرغم من تغيير قيادتها، وبالتالي فإننا في الوقت الذي نحذر فيه من التراخي فإننا ندعو إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه لتفويت الفرصة على الإرهاب لاستهداف المدنيين الآمنين في العاصمة بغداد». وحذرت الكربولي قيادة عمليات بغداد وقائدها الجديد «من مغبة التراخي والتهاون في التعامل مع المعلومات الاستخبارية أو تكرار الخطط الأمنية نفسها وتعريض حياة المواطنين للخطر كما حصل في فاجعة الكرادة». إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري واللجان التطوعية لحماية مناطق العاصمة بغداد تحت إشراف السلطات الأمنية وتشديد إجراءات الدفاع المدني في المباني.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.