جونسون في أول مهمة للخارجية البريطانية: لن نتخلى عن دورنا القيادي في أوروبا

أوروبا أبلغته بموقفها الموحد من ملف التفاوض حول مستقبل بلاده في {الأوروبي}

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه نظراءه الأوروبيين في بروكسيل أمس (إ.ب.أ)

تمسك وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس بالموقف المعلن من قبل مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد، بعدم بدء التفاوض مع بريطانيا إلا بعد تقديمها طلبا للخروج من الاتحاد، وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وذلك بحضور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في الاجتماعات لأول مرة بعد توليه المنصب.
وقال وزير خارجية هولندا بيرت كوندرس إن «الوضع ما زال على ما هو عليه، واليوم ليس يوم الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد، والقرار الآن بيد الحكومة البريطانية التي يجب أن تفعل المطلوب منها». فيما قالت منسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني إنه لن تجري أي مفاوضات مع بريطانيا ما لم تعمل على تفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أثناء مشاركته الأولى في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، إن بلاده ستواصل القيام بـ«دور قيادي» في أوروبا رغم قرارها الخروج من الاتحاد.
وانعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهي سابقة في التكتل الأوروبي، ووسط أجواء متأزمة أصلا في أوروبا نتيجة
«البريكست»، وتفاقمها بسبب التهديد الإرهابي والأحداث الأخيرة في تركيا.
وأوضح جونسون، الذي كان أحد متصدري حملة «بريكست»، لصحافيين «علينا أن ننصاع لإرادة الشعب وأن نغادر الاتحاد الأوروبي.. لكننا لن نتخلى بأي شكل عن دورنا القيادي في أوروبا»، مضيفا أنه أجرى «حديثا جيدا جدا» بهذا الشأن مع وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني التي «وافقت على أن على بريطانيا أن تواصل القيام بدورها».
وخلال هذا اللقاء حرص جونسون على التصرف بحذر وبلطف مع زملائه، وهو المعروف بطبعه الصاخب، كما أثار غضب شركائه في الحملة السابقة للاستفتاء البريطاني عندما قارن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الاندماج الأوروبي بمساعي أدولف هتلر قبل تسلمه الحكم، ولذلك شكل تعيين جونسون وزيرا للخارجية مفاجأة مذهلة للكثيرين في أوروبا.
وصرحت موغيريني أنها أجرت «تبادل أفكار جيدا بشأن المسائل الرئيسية على جدول الأعمال» مع جونسون. إلا أنها كررت أن أي مفاوضات لن تجري مع بريطانيا بشأن مغادرتها الاتحاد، قبل أن تبلغ لندن رسميا الاتحاد الأوروبي برغبتها في مغادرته، وذلك عبر تفعيل بند بهذا الشأن في المادة 50 من معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد، مشددة على أن بريطانيا ستبقى عضوا في الاتحاد حتى الانتهاء من المفاوضات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إنه أجرى حديثا هاتفيا «صريحا ومفيدا» مع جونسون، مشددا على أن «هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها مع بريطانيا، وسأتحدث دوما مع بوريس جونسون بأكبر قدر من الصدق والصراحة». لكنه جدد دعوته إلى بريطانيا لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت بقوله «يجب تجنب دخول أوروبا في أجواء من التشكك. فكلما بدأت المفاوضات باكرا، كان ذلك أفضل». لكن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي رجحت إطلاق المفاوضات في أواخر العام الجاري أو مطلع 2017 كأقرب موعد، وليس قبل تحديد لندن طبيعة العلاقة التي تريدها في المستقبل مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد.
في سياق ذلك، قال ديديه رايندرس، نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير الخارجية، إنه إذا اقتضت الضرورة فإن بلجيكا على استعداد لتتولى، بدلا من بريطانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والمقررة في النصف الثاني من العام القادم، وهي الفترة التي من المفترض أن تجرى فيها مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وتحديد العلاقة المستقبلية بين الجانبين.
وجاءت تصريحات رايندرس لوكالة الأنباء البلجيكية في تعليق على أنباء عن مقترح بلجيكي حول هذا الصدد، إذ قال الوزير إن الفكرة جاءت خلال اجتماع قادة دول حلف الناتو في وارسو في النصف الأول من الشهر الجاري، وأضاف موضحا «لقد سألني الكثير من الزملاء وزراء خارجية دول أعضاء وخاصة من دول أوروبا الشرقية، حول ما إذا كانت بلجيكا تنوي الرئاسة الدورية للاتحاد، وقد أصبح هذا الأمر متداولا من خلال مقترحات داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي»، وأوضح الوزير أنه بعد التشاور مع الحكومة في بروكسل، توجه للمشاركة في اجتماعات قمة أوروبا آسيا التي انعقدت مؤخرا في منغوليا، وأجرى مشاورات مع نظرائه الأوروبيين حول هذا الأمر، وأيضا مع قيادات المؤسسات الاتحادية، ولاقت الفكرة قبولا إيجابيا من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك، حسب قوله.
وكانت بلجيكا تولت الرئاسة الدورية للاتحاد في 2001 وأيضا في 2010. وحسب الجدول المخطط للرئاسة فمن المفترض أن تتولى بلجيكا الرئاسة الدورية في 2024. حيث تتولى كل دولة عضو بالاتحاد الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر. غير أن رئاسة إضافية سنة 2017. لن تتطلب الكثير من النفقات بالنسبة لبلجيكا، طالما أنه يمكنها استخدام مباني المؤسسات الأوروبية الموجودة بالفعل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولا سيما مبنى المجلس الجديد الذي هو على وشك الانتهاء من تشطيبه.
كما أن رئاسة الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تستكمل سلسلة من الأحداث الدولية التي ستنظمها بلجيكا. فبروكسل ستستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي مع مستهل سنة 2017، ثم قمة آسيا - أوروبا «أسيم» المقبلة سنة 2018. ويتعين على المملكة المتحدة أن تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من سنة 2017، بعد مالطا. غير أن انتصار «الخروج» في الاستفتاء البريطاني بشأن بقاء البلد أو عدم بقائه في الاتحاد الأوروبي، يعرض هذا الاختيار للشك. ومن الممكن أن يتم اتخاذ قرار استبدال المملكة المتحدة ببلجيكا بشكل سريع، ربما قد يكون ذلك في غضون أيام.