تفجيرات مجهولة المصدر تهز معامل الدفاع النظامية في حلب

مصادر: قضت على 6 مروحيات والتهمت 15 دبابة ومقتل 175 جنديًا

انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب  (مواقع التواصل الاجتماعي)
انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

تفجيرات مجهولة المصدر تهز معامل الدفاع النظامية في حلب

انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب  (مواقع التواصل الاجتماعي)
انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب (مواقع التواصل الاجتماعي)

تضاربت الأنباء أمس حول التفجيرات التي وقعت في معامل الدفاع التابعة للنظام السوري في جنوب شرقي مدينة حلب؛ إذ أعلن النظام أنها وقعت نتيجة «خلل تقني وفني»، فيما رجحت المعارضة أن تكون التفجيرات الضخمة «ناتجة من فعل جندي منشق في المنطقة»، من غير أن تكون هناك أي تأكيدات حول أسبابها.
ووقعت التفجيرات في معامل الدفاع المخصصة لصناعة المعدات العسكرية في منطقة السفيرة في مدينة حلب، حيث تُصنع فيها الصواريخ وقذائف المدافع والبراميل المتفجرة، وغيرها. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه المعامل التي تمتد على مساحات جغرافية واسعة جنوب شرقي مدينة حلب، التي تبعد أقل من 20 كيلومترًا عن أحيائها الشرقية: «تتضمن ثلاثة مصانع عسكرية رئيسية، بينها مصانع لصواريخ أرض – أرض، إضافة إلى مستودعات للذخائر ومستودع لصواريخ سكود»، لافتًا إلى أن «التفجيرات أتت على كامل الأبنية المشيدة إلى طبقات تحت الأرض، وشعر السكان في المناطق الحدودية مع تركيا بارتدادات ناتجة منها».
وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) النبأ بشكل خجول، ونقلت عن مراسلها ‫في حلب تأكيده «السيطرة على انفجارات وقعت في منطقة معامل الدفاع بحلب إثر خلل تقني وفني»، نافية «صحة أي أخبار أخرى يتم تداولها إعلاميا حول الموضوع».
لكن مصادر إعلامية عدة في حلب، قالت: إن «سلسلة انفجارات متتالية، مجهولة السبب، هزت منطقة معامل الدفاع قرب مدينة السفيرة جنوب مدينة حلب، ليلة السبت – الأحد».
ونشر أكثر من حساب على موقع «فيسبوك» صورا للنيران، قال أصحابها إنها التقطت من ريف إدلب. وبحسب ناشطين إعلاميين، شوهدت النيران من أرياف المحافظات المحيطة الرقة وحماه وإدلب وحلب، ومن مسافة تتجاوز الـ40 كم.
وبثت صفحة «حلب24» الإخبارية المعارضة، مقطع فيديو، قالت: إنه لانفجارات غير مسبوقة تهز معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي الشرقي و«التكبيرات تصدح في جوامع المدينة وسقوط مروحية تحاول الهبوط داخل المعامل». ونقلت عن مصادر خاصة، أن «انفجارا وقع في أحد أفران تصنيع مواد متفجرة لصواريخ أرض ـ أرض أدى إلى انتقال الانفجارات للمستودعات».
ومعامل الدفاع، هي أحد المواقع الاستراتيجية التي خسر النظام السوري السيطرة عليها في عام 2012 قبل أن يشن حملة عسكرية في خريف 2013 أسفرت عن سيطرته عليها. وشدد قبضته الأمنية على المنطقة التي باتت الممر الحيوي الوحيد له باتجاه مدينة حلب منذ ذلك الوقت. وشن تنظيم داعش عملية عسكرية في مارس (آذار) الماضي بهدف الوصول إليها، لكنه فشل في السيطرة على المنطقة.
وتحولت منطقة معامل الدفاع، إلى قاعدة عسكرية متقدمة بالنسبة لقوات النظام التي تقاتل على جبهات حلب. وبعد استعادة النظام السيطرة على مطار كويرس في شرق حلب الخريف الماضي، تحولت المنطقة إلى مهبط للمروحيات التي تتذخّر من المنشأة العسكرية، وترمي حمولتها على أنحاء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأكدت صفحات موالية للنظام السوري، أن سبب تفجيرات معامل الدفاع هي الحرارة المرتفعة وتقلبات المناخ، مشيرة إلى أن الخسائر هي مادية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتل 150 عنصرا من ميليشيات موالية للنظام السوري.
في المقابل، قال مصدر معارض في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: إن التفجيرات التي وقعت في معامل الدفاع «قضت على ست مروحيات تحمل البراميل المتفجرة من المنشأة، كما التهمت 15 دبابة من نوعي (تي 52) و(تي 72)، فضلاً عن مقتل 175 جنديًا من قوات النظام يتواجدون فيها، ووثقت أسماءهم الصفحات الموالية للنظام».
من جانبه، ذكر مراسل صفحة «كلنا حلب»، أن «جميع المروحيات احترقت في معامل الدفاع بالسفيرة نتيجة انفجارات عنيفة مجهولة السبب». ورجحت مصادر إعلامية أن تكون سلسلة الانفجارات حصلت في مستودعات البحوث العلمية، وهي مركز تصنيع الأسلحة وتطويرها، التي تعد الأكبر في سوريا من حيث المساحة وحجم الأسلحة الموجود فيها، بعد المستودعات الموجودة في منطقة القلمون الشرقي.
سكان سمعوا دوي الانفجارات قالوا: إنها «كانت أكثر من خمسة عشر انفجارًا، ضربت أماكن عدة داخل المعامل، وتصاعدت على إثرها ألسنة اللهب والنيران التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق المحيطة، وتسببت في حركة نزوح وإخلاء من مساكن الواحة باتجاه قرية السفيرة، وسط أنباء انفجار كميات كبيرة من البراميل المتفجرة والذخائر، واحتراق مروحيات عدة».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، كما «لم يشاهد أي تحليق للطائرات وقت الانفجار»؛ إذ اقتصرت إعلانات المعارضة على «مباركة هذه التفجيرات»؛ كونها «تزود الطائرات المروحية بالذخائر». وتتمتع المعامل بموقع استراتيجي قريب من مطار النيرب العسكري، ومطار حلب الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.