المعارضة تطلق اليوم هجومًا واسعًا لرفع الحصار عن حلب

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: «جيش الفتح» أعاد الانغماسيين من جبهة ريف اللاذقية

الدخان يتصاعد من أحد أحياء حلب بسبب حرب السيطرة على طريق الكاستيلو (إ ف ب)
الدخان يتصاعد من أحد أحياء حلب بسبب حرب السيطرة على طريق الكاستيلو (إ ف ب)
TT

المعارضة تطلق اليوم هجومًا واسعًا لرفع الحصار عن حلب

الدخان يتصاعد من أحد أحياء حلب بسبب حرب السيطرة على طريق الكاستيلو (إ ف ب)
الدخان يتصاعد من أحد أحياء حلب بسبب حرب السيطرة على طريق الكاستيلو (إ ف ب)

تستعد قوات المعارضة السورية لإعادة فتح خطوط الإمداد إلى حلب و«إنقاذ المدنيين المحاصرين» في داخلها، بعد تقدم النظام الذي أحكم أمس الحصار على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة، وهو ما دفع قوات المعارضة لإعداد خطة عسكرية يبدأ تنفيذها اليوم الاثنين.
وقال مصدر عسكري بارز في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة «وضعت في اجتماع عقد السبت جمع ممثلين عن الفصائل المنضوية تحت جيش الفتح، واتخذ القرار بفتح معركة واسعة في حلب، على أن تبدأ في التاسعة من مساء السبت»، مشيرًا إلى أن «تقدم النظام في ريف اللاذقية على محور كنسبا، دفع جيش الفتح لنقل الانتحاريين والانغماسيين والتعزيزات إلى ريف اللاذقية، حيث استعادوا السيطرة على نقاط خسروها في ريف اللاذقية، وحققوا تقدمًا لامس مدينة سلمى في المنطقة». وأضاف المصدر: «لاحقًا، أعاد جيش الفتح عناصره والانغماسيين بعد ظهر الأحد إلى حلب، استعدادًا للبدء بهجوم واسع لرفع الحصار عن المدينة».
وقال المصدر إن الخطة العسكرية «محكمة وتعتمد على الكادر البشري، والاشتباك المباشر، حيث يتم تحييد سلاح الطيران والدبابات عن المعركة»، مشيرًا إلى أن «جميع فصائل جيش الفتح ستشارك في هذه المعركة المصيرية»، لافتًا إلى أن مدينة حلب «تمتاز بخصوصية سياسية وعسكرية، بالنظر إلى أن جميع الأطراف المنخرطة في الحرب السورية لها وجود ونفوذ فيها».
وأحكمت قوات النظام السوري صباح الأحد الحصار على الأحياء الشرقية في مدينة حلب في شمال البلاد، بعد تمكنها من التقدم لتقطع بشكل كامل آخر منفذ إلى تلك الأحياء التي يقطنها عشرات آلاف المواطنين. وبعد 10 أيام على قطع قوات النظام طريق الكاستيلو ناريًا، فشلت الفصائل الإسلامية والمقاتلة في وقف تقدم تلك القوات باتجاه الطريق المذكور، وخصوصًا أن الأخيرة تدعمها طائرات حربية سورية وروسية على السواء.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «قطعت قوات النظام طريق الكاستيلو بشكل رسمي بعد وصولها إلى أسفلت الطريق من جهة الليرمون (غرب الطريق)»، مضيفًا: «حوصرت الأحياء الشرقية بشكل رسمي وكامل»، موضحًا أن «قوات النظام تقدمت في شمال مدينة حلب بغطاء جوي روسي». كما أشار إلى مقتل «16 مقاتلاً من الفصائل أثناء معارك تقدم قوات النظام».
وساهم القصف الجوي الروسي بشكل كبير في إبعاد قوات المعارضة عن خط الكاستيلو. وقال القيادي في «أحرار الشام» في حلب محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، إن 283 غارة جوية نفذتها الطارئات الروسية، استهدفت الكاستيلو منذ تقدم النظام إلى الخطوط المشرفة على طريقها، مشيرًا إلى أن القاذفات الروسية «استخدمت صواريخ طالت خنادق الدفاع عن الكاستيلو، إضافة إلى الحفر الفردية التي يختبئ فيها المقاتلون، وهو ما ساعد قوات النظام على التقدم». وأشار إلى أن هذا الواقع «لن يدوم طويلاً، بالنظر إلى أننا لن نسمح بإطباق الحصار على حلب».
ويأتي تقدم قوات النظام ووصولها إلى طريق الكاستيلو بعد 10 أيام من تمكنها من قطعه ناريًا، إثر سيطرتها على مزارع الملاح الجنوبية المطلة عليه من الجهة الشرقية.
وتدور منذ السابع من يوليو (تموز) الحالي معارك ضارية في محيط الكاستيلو من الجهتين الشرقية والغربية، إذ شنت الفصائل الإسلامية والمقاتلة هجمات عدة في محاولة لمنع تقدم قوات النظام، إلا أنها فشلت في تحقيق مسعاها. وباتت الأحياء الشرقية التي يقطنها أكثر من مائتي ألف شخص، وفق المرصد السوري، منذ ذلك الحين محاصرة عمليًا ليكتمل صباح الأحد حصارها تمامًا.
وأكد مقاتل في فصيل «ثوار حلب» لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «حوصرت حلب مائة في المائة»، مضيفًا: «وصل الجيش إلى الطريق وبات الآن على الأسفلت، ويضع الآن حواجز ترابية».
ونقلت صفحة «مركز حلب الإعلامي» على «فيسبوك» عن ناشطين تحذيرًا للمدنيين من محاولة عبور الكاستيلو: «بعد قيام قوات النظام بأسر مدنيين كانوا يساعدون سيارة تحاول عبور الطريق».
وعكس حصار حلب من قبل قوات النظام، وضعًا إنسانيًا صعبًا للغاية. وقال الشامي إن قوات النظام «دمرت مستشفى المعادي وتجهيزاته بأربع غارات جوية، علمًا بأن هذا المستشفى كان آخر المستشفيات الكبيرة في مدينة حلب»، مشيرًا إلى أن هناك «مستشفيين لا يزالا يعملان، وهي مستشفيات عسكرية ميدانية سرية، لا تستقبل المدنيين ولا تحظى بالتجهيزات».
وكانت قوات النظام استهدفت مستشفيات قبل هذا الوقت، مثل مستشفى الزرزور، لكنها لم تقضِ على كامل تجهيزاته، مما مكّن المعارضة من استخدام سيارات الإسعاف المجهزة بعد تلك الغارة، خلافًا للقصف الذي طال مستشفى المعادي. وجاء قصف المستشفيات في لحظة حرجة، حيث أقفلت المعابر الحدودية إلى تركيا كليًا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة أول من أمس.
وإلى جانب الأضرار التي طالت المواقع الطبية، تتفاقم الأزمات الإنسانية في المدينة، إذ بدأت السلع تُفقد من السوق، وخصوصًا السلع الغذائية، وارتفع سعرها بشكل جنوني. وقال ناشط في أحياء حلب القديمة لـ«الشرق الأوسط»، إن سعر كيلو الطماطم «ارتفع إلى ألف ليرة سوريا (دولاران) بسبب ندرته، علمًا بأن دخل الفرد في الداخل، لا يتعدى ثلاثين ألف ليرة سوريا (60 دولارًا)، فضلاً على بدء الأزمة بمادة دقيق القمح (الطحين) والأزمة المتصلة بالمحروقات التي تستخدم للأفران».
وفي 12 يوليو الحالي، حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من أزمة إنسانية في أحياء حلب الشرقية نتيجة هجوم قوات النظام. وقال رئيس الائتلاف أنس العبدة: «نحن قلقون جدًا لأن قطع طريق الكاستيلو بشكل كامل يعني تجويع أكثر من 300 ألف مدني». وكان سكان الأحياء الشرقية بدأوا يعانون نقصًا في التموين جراء قطع طريق الكاستيلو ناريًا.
ووثق المرصد السوري السبت مقتل 28 مدنيًا في قصف لقوات النظام على الأحياء الشرقية و4 آخرين جراء قذائف أطلقتها الفصائل المعارضة على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».