حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي
TT

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية إعطاء القضاء التونسي الإذن بفتح تحقيق ضد كل من يكشف عنه البحث في تورطه في القتل أو محاولة القتل بعد ثبوت تورط شخص من أصول تونسية في الهجوم على حشد من الناس في مدينة نيس الفرنسية. فيما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن إحداث خلية أزمة لمتابعة تداعيات العملية الإرهابية على التونسيين المقيمين في فرنسا وبهدف الحصول على تفاصيل رسمية من السلطات الفرنسية حول ملابسات هذه العملية الإرهابية وجنسيات الضحايا. وفي السياق ذاته، تحول صباح أمس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس العاصمة لتقديم التعازي والإعراب عن تضامن تونس مع فرنسا بعد الحادث الإرهابي الدموي الثاني الذي شهدته فرنسا في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر. وقال السليطي بأن القضاء التونسي وجه إنابة عدلية قضائية للقضاء الفرنسي للنظر في هذه الجريمة وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 83 من قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه السنة الماضية. وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب يخول للمحاكم التونسية المختصة في جرائم الإرهاب المرتكبة طلب إنابات قضائية في حال ارتكاب تونسيين لجرائم إرهابية خارج تونس.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية، أكد محمد علي الشيحي سفير تونس في باريس خبر وفاة تونسيين: الأول توفي على عين المكان ويدعى بلال اللباوي وهو مقيم بفرنسا ومولود سنة 1987 وهو أصيل ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونسي، أما الثاني فيدعى محمد التوكابري وتوفي خلال اليوم الموالي نتيجة إصابته بجراح مميتة.
وأدانت تونس بشدة الاعتداء الذي تعرضت له مدينة نيس ووصفته بـ«الإرهابي الجبان»، ودعت المجتمع الدولي بأسره «للوقوف صفا واحدا لمحاربة آفة الإرهاب التي لا حدود إنسانية أو أخلاقية أو دينية لإجرامها».
وأفادت وسائل إعلام فرنسية عثورها على هوية منفذ الهجوم داخل الشاحنة التي نفذ بواسطتها العملية الإرهابية، وتبين أنه مواطن فرنسي من أصل تونسي وقد ولد في تونس من أب وأم تونسيين. وبشأن هوية منفذ الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية، ذكرت مصادر أمنية محلية أنه يدعى محمد لحويج بوهلال وهو في الـ31 من العمر ومقيم في مدينة نيس.
ووفق معطيات أولية، فإن بوهلال أصيل مدينة مساكن من ولاية - محافظة - المنستير (وسط شرقي تونس) وهو مقيم بنيس غير أنه زار تونس منذ ثلاث سنوات على الأقل ثم غادرها إلى فرنسا وفق بيانات مصالح القمارق التونسية بعد قضاء مدة قليلة، وأكدت أنه غالبا ما يكون في غير وعيه بسبب إدمانه على استهلاك المخدرات. ولم ترد أي معلومات أمنية في سجله الشخصي تؤكد تأييده للفكر المتطرف واستعداده لتنفيذ أعمال إرهابية، وتعرف مدينة مساكن التونسية بكثرة أعداد التونسيين المقيمين والعاملين في مدينة نيس الفرنسية. وأضافت المصادر ذاتها أن عائلته بما في ذلك والداه يقيمان حاليا بمدينة مساكن ولكن لم يتم إبلاغهما رسميا بأي معلومات في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الأمنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.