آلات تتعرف عليك بالصوت واللمس ودقات القلب

موجات دماغية قد تحل محل كلمات المرور

«آي فون 5» بتقنية التعرف على البصمات
«آي فون 5» بتقنية التعرف على البصمات
TT

آلات تتعرف عليك بالصوت واللمس ودقات القلب

«آي فون 5» بتقنية التعرف على البصمات
«آي فون 5» بتقنية التعرف على البصمات

كيف تقوم الآلة حاليا بالتعرف على هوية الأشخاص؟ إما بواسطة حدقة العين، وإما ضربات القلب، وإما بصمات الأصابع، وإما الصوت.
إن عملية إثبات الهوية كانت العقدة الكبيرة التي توجب فكها وتذليلها منذ الأيام الأولى لظهور الشبكة. واليوم تأتي حزمة من البدائل مباشرة من عالم الخيال العلمي، مع تنامي المخاوف حول المخاطر الأمنية التي تصاحب الاسم التقليدي لمستخدم الإنترنت، ونظم كلمات السر والمرور.
وكانت «أبل» قد طرحت أخيرا هاتفين جديدين من «آي فون»، بما في ذلك طراز يظهر لأول مرة بمستشعر لبصمة الأصبع، يمكن استخدامه بدلا من رمز المرور لفتح الهاتف وشراء المنتجات. والمزية الجديدة هي جزء من مجموعة نفيسة من أدوات التحقق من الهوية، يجري تطويرها لخدمة المستهلكين، وليس للهواتف فحسب. وبعضها مثل مستشعر بصمة الأصبع ينطوي على خصائص بشرية ثابتة غير قابلة للتغيير، في حين أن غيرها تحول هواتفنا إلى أجهزة للتثبت والتحقق من الهوية.

ابتكارات جديدة
ومن بين الابتكارات الحديثة هنا في مجال أدوات التثبت من الشخصية التي تعمل بالمقاييس الحيوية، التي لم يجر الاعتماد عليها بعد، رباط رسغ جديد طوره كاتبو التشفير في جامعة تورونتو، إذ يشتمل على عداد للفولتية (فرق الجهد الكهربائي) يقوم بقراءة ضربات القلب.
ولدى وضع هذا الرباط، فإنه يتعرف عليك ليستخدم هويتك بأمان في جميع الاتصالات التي تتم من حولك، كما يصرح كارل مارتن أحد الذين ابتكروه. والأمان هو أحد أكثر نقاط الترويج والبيع لرباط «نيامي» Nymi هذا.
وقد برزت هذه التقنيات الجديدة في ضوء المخاوف المتزايدة في ما يخص الأمن والحفاظ على الخصوصيات، لكون السبل القديمة في التحقق من الهوية على الشبكة باتت معرضة للأخطار.. فقد جرى سرقة كميات هائلة من أسماء المستخدمين وكلمات المرور من مواقع شعبية متنوعة خلال الشهور الماضية، ليتبين بعدها أنه حتى كلمات المرور التي تتألف من 55 حرفا يمكن سرقتها.
وكانت شركة «كليف» الجديدة في سان فرانسيسكو قد طورت تطبيقا جوالا يتيح إرسال مفتاح تشفير من تطبيق جوال إلى كومبيوتر مكتبي، ليتمكن موقع الشبكة الذي ترغب في الدخول إليه من التعرف عليك على أساس هاتفك، بدلا من كلمة المرور التي تقوم بطباعتها.
كذلك تنظر شركة «لونش كيه» الشركة الناشئة أيضا في لاس فيغاس في اعتماد الهاتف الجوال لأغراض التثبت من الهوية، وذلك عن طريق التسجيل مع الشركة هذه، وربط حسابك الشخصي بهاتف جوال محدد. وبعد ذلك يمكن الدخول إلى الموقع على الشبكة، أو التطبيق الجوال، الذي يوافق على الخدمة المبدئية، ليرسل إخطارا إلى الهاتف. ولدى استخدام التطبيق، يمكن تحريك الأيقونة على الشاشة للتخويل بالترخيص.
أما الشركة الناشئة «وان آي دي» في كاليفورنيا فتقدم موقعا واحدا للدخول منه يمكن استخدامه في مواقع وأجهزة الشبكة المتنوعة. وقام جم فينتون أحد مهندسي الشركة عن طريق الفيديو بعرض كيفية استخدام «وان آي دي» لفتح باب مرأب السيارة في منزله.
يقول فينتون: «إذا رغبت في وصل كل هذه المرافق بشبكة الإنترنت، فعليك بوسائل الأمن والوسائل الأخرى الجيدة للتحكم بها. واستخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ليس الحل الجيد لكل جهاز أو مرفق».
وكانت أجهزة وأدوات التحقق من الشخصية، مثل قارئات بصمات الأصابع، قد استخدمت سلفا في أجهزة مثل «اللابتوب»، لكنها لم تعمل دوما بشكل صحيح. وفي الوقت ذاته فإن مستشعرات القياسات الحيوية تثير مسائل تتعلق بالأمن. فلدى الإعلان عن مستشعر «أبل» أخيرا ثارت موجة من الشكوك والمخاوف على الشبكة، على الرغم من إعلان «أبل» أن بصمات الأصابع سيجري حفظها على الهاتف فقط، ولن ترسل إلى خوادم الشبكة، أو جعلها متوفرة في مطورات التطبيق.

موجات دماغية
بيد أن حلا أكثر جدوى يجري تطويره في المختبر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حيث أفاد علماء الكومبيوتر هناك أنه بمقدور سماعة رأس رخيصة الكلفة قراءة الموجات الدماغية للتحقق من أفكارك، وتوفير مشقة طباعة كلمة المرور.
ويقول التقنيون إن وسيلة واحدة غير قابلة لحل مشكلة التحقق من الهوية، لكن مجموعة واحدة من الأدوات قد تستطيع ذلك على مواقع الشبكة، ومجموعة أخرى قد تستطيع فتح أبواب السيارة، في حين تستطيع ثالثة إدخالك إلى حساباتك المصرفية.
ويقوم ائتلاف من الشركات العاملة في الأجهزة والبرمجيات يدعى «فيدو أليانس»، بالعمل على مجموعة من المواصفات لتحل محل كلمات المرور التي تستطيع الصناعة هذه أن تلتف حولها وتعتمدها، ومن المتوقع الإعلان عنها في نهاية العام الحالي. وتقوم الشركات المرتبطة بهذا الائتلاف باختبار معدات ومنتجات مثل قارئات بصمات الأصابع والبرمجيات، التي تتعرف على الوجوه والأصوات، بحيث سيتمكن المستخدمون في أحد الأيام من الدخول إلى مواقع التجارة الإلكترونية المفضلة عن طريق التكلم مع الكومبيوتر، أو التحديق في تطبيق خاص بذلك.
وقد أصبح «فيس بوك» ربما إحدى أكثر الجهات الناجحة في خدمات التحقق من الشخصية، إذ تسمح الملايين من مواقع الشبكة لمستخدميها بالدخول إليها بالوثائق الثبوتية لـ«فيس بوك»، وهو أسلوب آخر أيضا للأخير لكي يتعرف إليك أكثر، وبالتالي توجيه المزيد من الإعلانات المصممة خصيصا لك. والخطر هنا واضح جدا، إذ قد يتمكن أي لص مطلع على هذه الثبوتيات من انتحال شخصيتك على جميع مواقع الشبكة.
يقول جونثان ناتينيجل نائب رئيس قسم الهندسة في «وزيلا»، إن ظهور الأجهزة الأخرى المرتبطة بالإنترنت في البيئة المحيطة بنا، أطلق نداء سريعا بضرورة تطوير بدائل لكلمات المرور.

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية الأميركية على مستقبل التكنولوجيا؟

ستحدد انتخابات 2024 كيفية تطوير التكنولوجيا وحماية خصوصية المستخدمين ومستوى التدخل الحكومي في ذلك القطاع (أدوبي)
ستحدد انتخابات 2024 كيفية تطوير التكنولوجيا وحماية خصوصية المستخدمين ومستوى التدخل الحكومي في ذلك القطاع (أدوبي)
TT

كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية الأميركية على مستقبل التكنولوجيا؟

ستحدد انتخابات 2024 كيفية تطوير التكنولوجيا وحماية خصوصية المستخدمين ومستوى التدخل الحكومي في ذلك القطاع (أدوبي)
ستحدد انتخابات 2024 كيفية تطوير التكنولوجيا وحماية خصوصية المستخدمين ومستوى التدخل الحكومي في ذلك القطاع (أدوبي)

بينما يبدأ الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تولي صناعة التكنولوجيا في أميركا اهتماماً كبيراً للنتائج المحتملة التي ستكون لها تأثيرات كبيرة على الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، وتنظيمات مكافحة الاحتكار، والابتكار التقني بشكل عام. هذه القضايا أصبحت أكثر إلحاحاً مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، ما يجعل من الضروري تقييم كيفية تأثير سياسات كل مرشح على مستقبل التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والسلامة

يعدّ الذكاء الاصطناعي أحد القضايا التقنية الأكثر أهمية في هذه الانتخابات، حيث تتسارع وتيرة تطوير وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك النقاشات حول تنظيمها، والمعايير الأخلاقية، والتنافسية العالمية.

وقد أعربت المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس عن التزام قوي بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مركزةً على أهمية الالتزام بمعايير أخلاقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أطلقت إدارة بايدن - هاريس تنظيمات جديدة للذكاء الاصطناعي في عام 2023، تهدف إلى معالجة قضايا مثل الشفافية الخوارزمية، والتحيزات المحتملة، ومعايير الأمان. وتهدف هذه التدابير إلى حماية المستهلكين ومنع الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، ولكن بعض خبراء الصناعة يخشون أن تعيق هذه التدابير الابتكار. وترى هاريس أنه من دون الضوابط المناسبة، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، وعواقب غير مقصودة، ما يعكس نهجاً حذراً لتكامل الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع مراعاة المخاوف الأخلاقية.

من المتوقع أن يمنح المرشح الجمهوري دونالد ترمب شركات التكنولوجيا الكبرى حرية أكبر بالأسواق الأميركية (أدوبي)

على النقيض من ذلك، يدعو مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب إلى اتباع نهج أكثر حرية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي. ترمب يرى أن التنظيم الزائد يمكن أن يعرقل بقاء الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، خاصة أمام دول مثل الصين التي تستثمر بشكل كبير في هذه التكنولوجيا مع قيود تنظيمية أقل. ومن المتوقع أن يركز ترمب، بالتعاون مع قادة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك مالك شركة «إكس» على تخفيف الضوابط حول تطوير الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار بوتيرة أسرع. وقد يساهم هذا النهج في تحقيق تقدم تكنولوجي أسرع، لكن البعض يخشى أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات اجتماعية غير متوقعة ويخلق تحديات فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

الاختلاف بين هاريس وترمب حول الذكاء الاصطناعي يعكس النقاشات الأوسع حول تحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم، حيث تركز هاريس على ضرورة ضمان الأمان والاعتبارات الأخلاقية، بينما يركز ترمب على الميزة التنافسية مع حواجز تنظيمية أقل أمام قطاع التكنولوجيا.

يرى مراقبون أن الانتخابات ستحدد مسار التكنولوجيا بين تنظيم حذر أو حرية أكبر (أدوبي)

خصوصية البيانات

بلا أدنى شك، أضحت خصوصية البيانات واحدة من أهم القضايا الملحة في مشهد التكنولوجيا، حيث ازداد الوعي بالطرق التي تتبعها الشركات لجمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية، ما يخلق طلباً متزايداً على قوانين شاملة لحماية خصوصية البيانات التي تضمن حقوق الأفراد وتدعم النمو الرقمي.

ولطالما كانت كامالا هاريس مناصرة قوية لحماية خصوصية البيانات، مستلهمةً من خلفيتها كمدعية عامة سابقة لولاية كاليفورنيا، حيث أشرفت على تنفيذ قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) الذي يمكن لجميع سكان كاليفورنيا بموجبه ممارسة الحق في طلب جميع البيانات الخاصة بهم التي قامت الشركات بتخزينها. وتؤمن هاريس بأهمية وضع معايير فيدرالية لحماية البيانات، تدعم من خلالها تمكين الأفراد من السيطرة على بياناتهم، وتنظم كيفية جمع ومشاركة الشركات للمعلومات، وتعزز الشفافية. ويمكن أن توفر هذه التدابير ثقة أكبر للمستهلكين في الخدمات الرقمية، لكنها قد تفرض أيضاً أعباء امتثال إضافية على شركات التكنولوجيا، خاصة الشركات الصغيرة التي تملك موارد محدودة.

في مقابل ذلك، لم يحدد دونالد ترمب موقفاً واضحاً بشأن خصوصية البيانات. خلال فترة رئاسته السابقة، كانت إدارته تفضل تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات، وامتد هذا النهج إلى تشريعات الخصوصية. ويركز ترمب بشكل عام على تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن تقليل القوانين التنظيمية يسمح للشركات بالازدهار دون تدخل بيروقراطي. في حين أن هذا النهج قد يوفر مرونة لشركات التكنولوجيا، فإن النقاد يرون أنه يمكن أن يأتي على حساب حقوق خصوصية المستهلك وأمن البيانات.

وجهات النظر المتباينة بين المرشحَين حول خصوصية البيانات تؤكد على أهمية الانتخابات المقبلة في تحديد المستقبل الرقمي، حيث يمكن أن يؤدي موقف هاريس إلى مشهد أكثر تنظيماً يهدف إلى حماية بيانات المستهلك، بينما قد يركز نهج ترمب على مرونة الشركات، ما يترك حماية الخصوصية بشكل أكبر للشركات نفسها.

كامالا هاريس أظهرت دعمها تنظيم الذكاء الاصطناعي لضمان السلامة ومعالجة التحيزات الخوارزمية (أ.ف.ب)

تنظيمات مكافحة الاحتكار

دور الشركات التكنولوجية الكبيرة في الاقتصاد هو موضوع آخر مثير للجدل في انتخابات 2024. هيمنة شركات مثل «أبل» و«غوغل» و«ميتا» و«أمازون» أدت إلى دعوات من كلا الحزبين لتشديد الرقابة المتعلقة بمكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة. ويدرك كلا المرشحين التحديات التي تطرحها هذه الشركات القوية، لكنهما يقترحان حلولاً مختلفة.

أبدت كامالا هاريس دعماً مستمراً لنهج إدارة جو بايدن الصارم تجاه تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار. وقد قامت الإدارة بملاحقة عدد من القضايا البارزة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف كبح الممارسات الاحتكارية، وزيادة المنافسة، وخلق ظروف سوق أكثر عدالة. كما يشمل برنامج هاريس التزاماً بتفكيك الاحتكارات التكنولوجية إذا لزم الأمر، مع التركيز على الحالات التي تتحكم فيها الشركات التكنولوجية الكبرى بشكل مفرط في الأسواق أو تعرقل الابتكار. ويشير نهج هاريس إلى استعدادها لاستخدام السلطة الفيدرالية لمساءلة الشركات الكبرى ومنع الممارسات غير التنافسية، بهدف تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والشركات الصغيرة.

دونالد ترمب كان أيضاً ناقداً للتكنولوجيا الكبيرة، لكن نهجه في تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار كان أقل تنظيماً. بينما عبّر ترمب عن استيائه من شركات التكنولوجيا الكبيرة، غالباً ما كانت دوافعه مدفوعة بخلافات شخصية، ولم تتبع إدارة ترمب نهجاً ثابتاً تجاه تنظيم الاحتكار. إذا فاز ترمب في الانتخابات، فمن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أقل تنظيماً بشكل عام، مع التركيز على تقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد. قد يوفر هذا مزيداً من الحرية للشركات التكنولوجية الكبرى، لكنه قد يثير المخاوف بشأن قوة السوق غير المقيدة وقلة المنافسة.

تحظى خصوصية البيانات بأهمية قصوى مع تزايد الوعي بحماية المستخدمين (أدوبي)

الاستثمار في الاقتصاد المستقبلي

يعتمد مستقبل قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة أيضاً على آراء كل مرشح حول تعزيز الابتكار. ويدرك كل من هاريس وترمب أهمية الاستثمار في التكنولوجيا من أجل النمو الاقتصادي، لكن لديهما رؤى مختلفة حول أفضل السبل لدعم الابتكار في عالم رقمي سريع التغير.

كامالا هاريس قدّمت نفسها كداعم لسياسات داعمة للتكنولوجيا، بما في ذلك المبادرات للاستثمار في وصول الإنترنت عريض النطاق، وصناعة أشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية. ويعكس تركيزها على خلق بيئة تقنية تنافسية ومنظمة إيمانها بدور الحكومة في توجيه الابتكار المسؤول. وتدعو هاريس أيضاً إلى سياسات تشجع على تكوين قوة عمل تقنية متنوعة وشاملة، بهدف جعل الاقتصاد الرقمي متاحاً لجميع الأميركيين. ومع ذلك، فإن التزامها بالإجراءات التنظيمية، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات، دفع بعض قادة الصناعة إلى التساؤل عما إذا كانت سياساتها قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة التقدم التكنولوجي.

أما دونالد ترمب فيظهر دعماً لبيئة غير منظمة لتشجيع الابتكار، مع التركيز على الحوافز الاقتصادية وتقليل تدخل الحكومة. اختياره جيه دي فانس شريكاً مرشحاً له يدعم موقفه الذي يحظى بدعم شخصيات بارزة في وادي السيليكون الذين يفضلون الحد الأدنى من التنظيم، خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا واستثمارات رأس المال الجريء. ومن المتوقع أن تركز سياسات ترمب على تقليل الحواجز أمام شركات التكنولوجيا الناشئة وخلق بيئة صديقة للأعمال مع قيود تنظيمية أقل. في حين أن هذا النهج قد يحفز النمو الاقتصادي، فإن النقاد يرون أنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الرقابة، ما قد يضرّ بالمستهلكين أو يؤدي إلى ممارسات تجارية غير أخلاقية.

ومن خلال التركيز على التنظيم والاعتبارات الأخلاقية أو على إلغاء التنظيم والنمو الاقتصادي، يعكس كل مرشح نهجه في الابتكار الفجوة الآيديولوجية الأوسع حول كيفية تطوير قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

محورية لمستقبل التكنولوجيا

يقدم المرشحان في الانتخابات الرئاسية الأميركية للناخبين رؤيتين متمايزتين لمستقبل سياسة التكنولوجيا. يتمحور نهج كامالا هاريس حول التنظيم المسؤول، وحماية المستهلك، والمعايير الأخلاقية، بهدف خلق قطاع تكنولوجي يركز على العدالة والمساءلة. على النقيض من ذلك، يركز نهج دونالد ترمب على إلغاء التنظيم والابتكار السريع، مع أولوية للنمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية.

وكما يبدو، يمثل كل مسار فوائده ومساوئه المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي نهج هاريس إلى صناعة تقنية أكثر أماناً وعدالة، لكنه قد يبطئ بعض أشكال الابتكار، بينما قد تسهم سياسات ترمب في تسريع التقدم التقني والنمو الاقتصادي، لكنها قد تثير المخاوف بشأن الخصوصية واحتكار السوق والممارسات الأخلاقية.