الحوثيون يستميتون للوصول إلى باب المندب.. ومراقبون: هدفهم نصر «استراتيجي»

المقاومة تضبط جاسوسًا يعمل على تزويد الميليشيات بالإحداثيات

قوات الشرعية تصر على كسر شوكة الميليشيات حتى في المواقع القريبة من باب المندب (أ.ف.ب)
قوات الشرعية تصر على كسر شوكة الميليشيات حتى في المواقع القريبة من باب المندب (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستميتون للوصول إلى باب المندب.. ومراقبون: هدفهم نصر «استراتيجي»

قوات الشرعية تصر على كسر شوكة الميليشيات حتى في المواقع القريبة من باب المندب (أ.ف.ب)
قوات الشرعية تصر على كسر شوكة الميليشيات حتى في المواقع القريبة من باب المندب (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الشرعية في منطقة السقيا القريبة من ممر الملاحة الدولية (باب المندب)، أمس (الاثنين)، إلقاء القبض على جاسوس يعمل في صفوف ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وكان في مهمة استطلاع للميليشيات بمناطق الصبيحة وباب المندب بمحافظة لحج.
هذا النبأ لا يعد مجرد عملية روتينية للقبض على جاسوس وحسب، بل يعد مؤشرا لإصرار قوات الشرعية على كسر شوكة الميليشيات التي لطالما حلمت بالوصول حتى إلى مواقع قريبة من الموقع الاستراتيجي.
وتحتدم المواجهات بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثيين وصالح مندلعة بضراوة في منطقة وجبل كبهوب الاستراتيجي المطل على ممر «باب المندب»، واشتدت المواجهات في مناطق الجبهات الغربية الشمالية بالمضاربة وراس العارة وعلى امتداد الشريط الساحلي في الصبيحة.
وأكد مراقبون أن استماتة الميليشيات للوصول إلى باب المندب ترمي إلى تحقيق هدف استراتيجي، وهو الوصول إلى ذلك الممر الدولي.
أمام ذلك، لم يقتصر نجاح قوات الشرعية في الحيلولة دون وصول الحوثيين إلى باب المندب وحسب، بل طهرت مواقع قريبة وطرقًا مؤدية إليه، حتى تقطع الطريق أمام الانقلابيين عسكريا ولوجستيا. وقال أحمد عاطف الصبيحي، الناطق باسم المقاومة في باب المندب، إن قوات المقاومة الجنوبية تمكنت من ضبط جاسوس يعمل لصالح الميليشيات، وذلك في منطقة السقيا القريبة من باب المندب.
وأوضح عاطف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجاسوس ينتمي إلى محافظة ذمار شمال البلاد، وتمت عملية ضبطه بعد أن كان يتظاهر بأنه نازح وفار من المواجهات في المناطق الحدودية بين محافظتي لحج وتعز، لافتا إلى أن الجاسوس كان يقوم بتزويد الميليشيات بإحداثيات المنطقة ومواقع المقاومة، على حد قوله.
ويقول الدكتور نجيب إبراهيم سلمان، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر، إن أهمية باب المندب الاستراتيجية والاقتصادية والملاحية الدولية لم تعد تحت رحمة أي قوى محلية، بل أصبح التحكم بإدارتها مهمة دولية، لهذا فالحديث عن هذا الموقع الاستراتيجي هو حديث عن مفاهيم سيادة.
يشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قال في كلمة له في مأرب، أول من أمس: «إن العالم حذر من أهداف إيران المعلنة، التي ترمي إلى السيطرة على باب المندب ومضيق هرمز»، في إشارة إلى رغبة طهران في توسيع نفوذ الشر وزعزعة المنطقة.
وكانت ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح جددت، أمس وأول من أمس، قصفها العشوائي على القرى والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين باستخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية وقذائف الهاون في مديرية المضاربة وراس العارة على خط التماس المواجهات في الحدود الشمالية الغربية بلحج المحاذية لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.
وأوضح العقيد أحمد الدودحي، القائد الميداني لجبهة المنصورة، في تصريحات إعلامية أن عددا من القذائف التي أطلقتها الميليشيات سقطت في مناطق سكنية بمنطقة الرويس وهقره، مما سببت الهلع والخوف في صفوف المواطنين العزل وأسرهم، متسائلا: «لماذا تتعمد الميليشيات قصف المناطق المزدحمة بالسكان بينما رجال المقاومة معروف مواقعها وأماكن وجودها؟» على حد تعبيره.
وحمل العقيد الدودحي ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مسؤولية سلامة السكان المدنيين الذين لا دخل لهم فيما يدور بين رجال المقاومة والميليشيات، وإنما أغلبهم أسر شردت من منازلهم من قرى الوازعية التابعة لمحافظة تعز، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المحلية والعربية والعالمية بعمل حد للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بين حين وآخر من قتل وتدمير لمنازل المواطنين، وكذلك تشريدهم إلى المخيمات والمدارس، وأنهم أصبحوا لا حول لهم ولا قوة، ويعيشون أوضاعا صعبة بعد طردهم من مناطقهم وجعلها مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لميليشيا تحالف الحوثيين وصالح.
وعن تطورات الأوضاع ميدانيا في جبهات كرش التابعة لمحافظة لحج، مع محافظة تعز أوضح القيادي بالمقاومة مختار السويدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة تشهد هدوءا حذرا ونسبيا وسط قصف عشوائي للميليشيات على القرى والمناطق السكنية بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وقذائف الهاون بعد أن فشلت الميليشيات في تحقيق أي تقدم لها ناحية أراضي مناطق محافظة لحج.
وقال السويدي إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تفرض كامل سيطرتها على مناطق كرش ولحج الحدودية مع محافظة تعز، وأن قصفا متبادلا بشكل متقطع مع الميليشيات يتركز في مناطق الحويمي والجريذة وحمالة شمال مديرية كرش الحدودية، مؤكدا بأنه لمن المستحيل أن تعود ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح إلى لحج بعد اليوم، على حد قوله.
فيما شهدت مديريات بيحان بمحافظة شبوة شرق البلاد، أمس وأول من أمس، اشتباكات ومواجهات متقطعة بين قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثيين وصالح من جهة أخرى، في ظل استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق المدنيين وتعمدها بشن قصف عشوائي عنيف على مناطق المدنيين، وذلك بعد أن فشلت في إحراز أي تقدم لها ناحية منابع النفط بوادي بلحارث.
الشيخ مساعد عمير الحارثي، قائد المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الثلاث «العين، العليا، عسيلان»، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تصدي المقاومة الجنوبية لمحاولة التفاف للميليشيات، مشيرا إلى أن المواجهات مع الميليشيات مستمرة، وأن مخططاتها في الوصول إلى منابع النفط في بيحان ووادي بلحارث ستفشل أمام صمود واستبسال أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني، داعيا قوات التحالف العربي إلى دعم جبهات المقاومة في بيحان بالسلاح النوعي، على حد قوله.
وفي جبهات «كرش، المريس، باب المندب»، كسر الجيش بصموده محاولة الحوثيين، التقدم، وتمكن من دفع الميليشيات للتراجع إلى المناطق الخلفية والتي تبعد عن هذه الجبهات بعشرات الكيلومترات.
وأرجع اللواء ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية التقدم العسكري للجيش الوطني إلى عدة عوامل في مقدمتها، عودة طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بضرب مواقع استراتيجية للميليشيات والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، الحليف الاستراتيجي للحوثيين، إضافة إلى رصد تحركات الميليشيات في عدد من الجبهات.
ولفت اللواء الطاهري أنه خلال الأيام الماضية فرت عشرات المجاميع والكتائب العسكرية من المواجهات المباشرة، وهذا يؤكد على ضعف العقيدة الحربية لدى هذه الميليشيات التي ليس لها هدف من خوض الحرب رغم التعزيزات العسكرية، موضحا أن هناك أكثر من 350 شخصا من أتباع الميليشيات سقطوا قتلى في مواجهات الأيام الماضية.
وتمكن الجيش الوطني بدعم من المقاومة الشعبية، من أسر عشرات من القيادات الميدانية الرفيعة وبرتب متعددة، لميليشيات الحوثيين أو الحرس الجمهوري، لافتا أنه وخلال الأيام الماضية سقط المئات من الأسرى جار التحقيق من هوية بعضهم، ومعرفة مراجعه العسكرية، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات في مثل هذه الحالات.
وأضاف اللواء الطاهري، أنه في بعض الجبهات، تشرع المقاومة الشعبية بعد أن سقط في قبضتها العشرات من الأسرى، وتثبتت أن المقبوض عليهم ليسوا من القيادات ميدانية، تدخل في تفاوض مع الحوثيين عبر وسطاء لإطلاق سراح أتباعها تحت مظلة الجيش الوطني، وتنجح هذه المفاوضات في بعض الأحيان في استرجاع عدد من أفراد المقاومة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.