ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

رغم انخفاض العدد الإجمالي للمتقاعدين الجدد لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
TT

ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري

في وقت انخفض فيه العدد الإجمالي للمتقاعدين من الوظائف الحكومية في السعودية خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 10 سنوات، شهد العام نفسه زيادة في أعداد الموظفين الذين طلبوا «التقاعد المبكر»، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، عن تراجع في معدلات تقاعد الموظفين الحكوميين خلال عام 2015، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات متتالية، حيث بلغت نسبة زيادة المتقاعدين الجدد 6.76 في المائة مقارنة بعدد المتقاعدين الإجمالي خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من حجم التراجع الملحوظ في عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي، فإن معدلات الموظفين الذين طلبوا التقاعد مبكرًا ارتفعت بما نسبته 7.5 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، سجلت نسبة المتقاعدين الجدد مقارنة بعددهم الإجمالي أعلى نسبة زيادة في عام 2007، حينما بلغت 9.14 في المائة، فيما بلغت خلال عام 2006 نحو 8.68 في المائة، في وقت تراوحت فيه معدلات نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين بين مستويات 6.76 في المائة و9.14 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين، فإن حجم المتقاعدين الجدد تراجع خلال عام 2015 إلى 48 ألف موظف، بينما بلغ العدد في عام 2014 نحو 55.6 ألف موظف، وفي عام 2013 نحو 50.7 ألف موظف، فيما بلغ عددهم في عامي 2011 و2012، نحو 35 ألف موظف، و40.1 ألف موظف على التوالي.
ووفقًا لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن عدد المتقاعدين الذكور حتى نهاية عام 2015 يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم نحو 664.9 ألف متقاعد، بنسبة يبلغ حجمها نحو 90.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 65.7 ألف متقاعدة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 9.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية عام 2015 نحو 710.6 ألف متقاعد.
ويظهر من تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية أن 23.5 في المائة من المتقاعدين عن العمل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عامًا، فيما تشكل الفئة العمرية بين 45 و49 عامًا ما نسبته 20.9 في المائة من المتقاعدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تحت اسم «مصلحة معاشات التقاعد» عام 1958، وذلك بموجب المادة «8» من نظام التقاعد الصادر في العام نفسه، إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد ذلك رقم «277» بتحويل «مصلحة معاشات التقاعد» إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتسمى «المؤسسة العامة للتقاعد».
ومنذ مطلع العقد الماضي ازدادت أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ، وذلك في كل من القطاعين المدني والعسكري تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له.
وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها 51 فرعا ومكتبا تمثل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، فيما تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي يرون أن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.