عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

شكري يؤكد استعداد مصر للإسهام بفاعلية في حل القضية الفلسطينية

في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى إسرائيل منذ تسع سنوات

شكري ونتنياهو خلال المؤتمر الصحافي
شكري ونتنياهو خلال المؤتمر الصحافي
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

شكري يؤكد استعداد مصر للإسهام بفاعلية في حل القضية الفلسطينية

شكري ونتنياهو خلال المؤتمر الصحافي
شكري ونتنياهو خلال المؤتمر الصحافي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأحد) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ تسع سنوات، في مسعى لتحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وتأتي الزيارة بينما تجري محادثات حول إمكان إحياء مبادرة السلام العربية، كما أنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى إسرائيل منذ عام 2007.
وقال شكري للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو قبل بدء لقائهما في القدس، إن زيارته «تأتي في توقيت مهم وحرج تمر به منطقة الشرق الأوسط».
وأكد شكري أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ عقود سيكون له «آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط»، مؤكدا أن مصر مستعدة «للإسهام بفاعلية» في تحقيق هذا الهدف.
من جهته، قال نتنياهو «أرحب بعرض الرئيس السيسي الأخير حول القيادة والجهود المصرية لدفع السلام مع الفلسطينيين قدما والسلام الأوسع في منطقتنا».
ودعا نتنياهو الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. والمفاوضات متوقفة تمامًا منذ فشل جهود قادتها الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 2014.
وزار وزير الخارجية المصري رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 29 يونيو (حزيران) الماضي والتقى المسؤولين الفلسطينيين.
وفي مايو (أيار)، اعتبر السيسي أن الفلسطينيين والإسرائيليين أمام «فرصة حقيقية» لحل النزاع.
وأكد حينها أن المصريين «مستعدون لبذل كل الجهود» التي تساهم في إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلام الدائم بينهما كفيل بتحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان أن زيارة شكري «تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية».
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن زيارة وزير الخارجية المصري قد تأتي في سياق تحضير زيارة محتملة لنتنياهو إلى القاهرة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الزيارة ستركز على «القضية الفلسطينية، وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع، ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وشدد أبو زيد في البيان على أن «زيارة شكري لإسرائيل تأتي في توقيت مهم، بعد الدعوة التي أطلقها السيسي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل».
وفي بداية يونيو، اجتمع نحو 30 وزيرا وممثلا لدول عربية وغربية، فضلا عن ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس، دعما لمبادرة فرنسية تهدف إلى تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه إسرائيل والفلسطينيون بحلول نهاية العام.
ورفض نتنياهو بشكل قاطع المبادرة الفرنسية التي دعمها الفلسطينيون والاتحاد الأوروبي.
وكان نتنياهو اعتبر نهاية مايو الماضي أن مبادرة السلام العربية تتضمن «عناصر إيجابية» مؤكدًا استعداده للتفاوض مع الدول العربية.
وكان نتنياهو يشير إلى مبادرة السلام التي أطلقها العرب عام ،2002 وأعادوا تأكيدها في 2007، وتنص على إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان السوري وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
لكن معلقين شككوا في تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية كمسعى من رئيس الوزراء الإسرائيلي لدرء أي انتقادات لتعيينه اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع ومعارضته للمبادرة الفرنسية.
وأكد نتنياهو أنه يجب تحديث المبادرة العربية وإجراء بعض التغييرات وإلغاء بعض مطالبها، في حين أكدت جامعة الدول العربية أنه لا يمكن تغيير هذه المطالب.
وتأتي زيارة شكري بينما تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية أعمال عنف منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أسفرت عن مقتل 214 فلسطينيا و34 إسرائيليا، إضافة إلى أميركيين اثنين، وإريتري وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر