أمين عام «الحركة الشعبية» ينتقد المشهد السياسي المغربي

العنصر قال إن نمط الاقتراع لا يسمح بالتحالفات قبل الانتخابات

انتقد محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، أجواء الصراع التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، وتبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية، معربا عن أسفه لما يحدث، وقال: إنه «بدل تقديم برامج للمواطن نجد تبادلا للاتهامات بشأن التحكم والهيمنة»، في إشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين أحزاب «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» من جهة، وحزب «الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارضين من جهة ثانية.
وقال العنصر، الذي شغل منصب وزير الداخلية في النسخة الأولى من حكومة ابن كيران، ومنصب وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ثم كان لفترة قصيرة وزيرا للشباب والرياضة في الحكومة الحالية قبل أن ينتخب رئيسا لجهة فاس مكناس، إن «الحركة الشعبية» وعلى غرار باقي الأحزاب السياسية تراهن على الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل تقوية موقعها السياسي، مضيفا أن حزبه «سيحقق المفاجأة من حيث المقاعد التي سنحصل عليها».
وردا على التحالفات التي بدأت تتشكل بين الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات، بعد انضمام حزب الاستقلال المعارض إلى صف العدالة والتنمية، واصطفاف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، قال العنصر في لقاء نظمته جمعية خريجي معهد الإعلام الليلة قبل الماضية في الرباط، إن حزبه «كان من دعاة توفير الأجواء الملائمة للتحالفات القبلية، بيد أن نمط الاقتراع لا يسمح بتاتا بهذه التحالفات».
ويرى متتبعون أن حزب الحركة الشعبية فضل التريث وعدم إعلان التحالف مع أي حزب قبل ظهور نتائج الانتخابات، وذلك حتى لا يتكرر الفشل الذي لقيه التحالف الشهير الذي كان الحزب قد انضم إليه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2011. بعد موجة الاحتجاج التي عرفتها البلاد، وهو التحالف الذي عرف إعلاميا بـ«جي 8»، وضم ثمانية أحزاب من مرجعيات وآيديولوجيات مختلفة، لكنه سرعان ما تبخر بعد الانتخابات، حيث ضم التحالف أحزابا ليبرالية وأخرى من اليسار وحزبا إسلاميا، وهي «الأصالة والمعاصرة»، و«الأحرار»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري»، و«النهضة والفضيلة»، و«جبهة القوى الديمقراطية»، و«الاشتراكي الموحد» و«اليسار الأخضر».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بعض القضايا التي تورط فيها وزراء من الحزب قد تؤثر على نتائجه في الانتخابات التشريعية المقبلة، قلل العنصر من أهمية تلك القضايا، وقال: إنها كانت مجرد أخطاء، إلا أن حجم ردود الفعل التي أثيرت حولها فرضت استقالة الوزراء، على حد قوله.
وكان وزيران من الحزب قد تورطا قبل عامين في قضيتين عرفتا إعلاميا بـ«فضيحة الشوكلاطة» و«فضيحة الملعب»، الأولى اتهم فيها عبد العظيم الكروج، الوزير السابق المكلف التكوين المهني، بتبديد المال العام من خلال اقتنائه كمية كبيرة من الشوكولاته من مالية الوزارة لاستخدامها في حفل عائلي. أما القضية الثانية فكان بطلها محمد أوزين، الوزير السابق للشباب والرياضة، الذي استقال من منصبه على إثر اختلالات ظهرت على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط خلال إحدى مباريات النسخة الـ11 لبطولة العالم للأندية التي احتضنها المغرب، واستعمال العمال شفاطة مياه كبيرة لتجفيف الملعب، أثارت ضجة وسخرية كبيرة حينها، ونوه العنصر بشجاعة الوزير أوزين الذي قدم استقالته، على الرغم من أنه لم يكن مسؤولا، كما قال، بشكل مباشر فيما حدث، قبل أن يظهر «صك براءة» الوزير عندما ظهرت نفس شفاطة المياه الكبيرة في ملعب بفرنسا غرق بدوره في مياه الأمطار.
وحول ما إذا كانت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي وحاز فيها العدالة والتنمية على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، ستنعكس على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، قال العنصر إن المنطق مختلف بين الانتخابات البلدية والتشريعية، مضيفا أنه «حتى إذا كانت النتيجة نفسها فإن ذلك لايهم.. المهم هو أن تكون انتخابات سليمة».
وحول موقفه من الضجة التي أثيرت بشأن اقتناء الحبيب الشوباني رئيس جهة (منطقة) درعة تافيلات، والوزير السابق المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، سبع سيارات رباعية الدفع فارهة له ولنوابه في الجهة، وما أثير في المقابل عن تخصيص مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مبلغ 200 ألف دولار سنويا لاستئجار سيارات مخصصة لتنقل المنتخبين، قال العنصر إنه يؤيد حملة الانتقادات التي يكون هدفها الحث على ترشيد النفقات، بيد أنه حذر في المقابل من أن يؤدي هذا الأمر إلى «الانزلاق نحو إصابة عمل المجالس بالشلل، وهو طريق لن يؤدي إلى الخير للمغرب».