حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول على خلفية تفجيرات مطار أتاتورك

الانتحاريون خططوا لأخذ عشرات المسافرين كرهائن.. والتحقيقات تتوصل إلى أسماء اثنين من المنفذين

تأهب أمني خارج مطار أتاتورك في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
تأهب أمني خارج مطار أتاتورك في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول على خلفية تفجيرات مطار أتاتورك

تأهب أمني خارج مطار أتاتورك في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
تأهب أمني خارج مطار أتاتورك في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

واصلت الشرطة التركية حملاتها لضبط المتورطين في التفجيرات الانتحارية في مطار أتاتورك الدولي واعتقلت أمس 11 شخصا جميعهم أجانب في مداهمات لعدد من المنازل.
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب التركية حملة مداهمة في منطقة باشاك شهير بإسطنبول تم خلالها اقتحام شقة مستأجرة من جانب مواطنين روس والقبض على 11 شخصا كانوا بداخلها، جميعهم أجانب، ومنهم مواطنون روس ليرتفع بذلك عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات في تفجيرات مطار أتاتورك إلى 24 شخصا. وأسفرت التفجيرات الانتحارية في مطار أتاتورك مساء الثلاثاء الماضي عن مقتل 43 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة نحو 250 آخرين.
وفي الوقت نفسه، حددت النيابة العامة في منطقة بكير كوي في إسطنبول هوية اثنين من الانتحاريين المشاركين في تفجيرات مطار أتاتورك. وقالت مصادر أمنية إن الانتحاريين هما: راكيم بولغاروف، وفاديم عثمانوف. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية انتحاري ثالث شارك في الهجمات التي استهدفت مطار أتاتورك الثلاثاء الماضي.
وقالت مصادر التحقيقات إنه تم تحديد اسم عثمانوف عن طريق نسخة مصورة من جواز سفره سبق أن تركها لدى مكتب عقارات في منطقة الفاتح بإسطنبول لاستئجار منزل بالمنطقة.
وأضافت المصادر أن الشرطة عثرت على حاسوب في حاوية للقمامة بجوار المنزل الذي كان يقطنه الإرهابيون وتسعى حاليا للوصول إلى المعلومات المخزنة فيه.
وفي السياق نفسه قررت النيابة العامة تجديد حبس 13 مشتبها فيهم بينهم 3 أجانب أوقفتهم خلال حملات مداهمات شملت 16 موقعًا في إسطنبول أمس الخميس على خلفية التفجيرات.
من جهة أخرى، قال مكتب والي إسطنبول في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض الأربعاء الماضي على أربعة مواطنين أتراك عند معبر أونجو بينار الحدودي مع سوريا بجنوب شرقي تركيا للاشتباه بانتمائهم لجماعة إرهابية.
وأضاف أن الأربعة كانوا يحاولون العودة إلى تركيا من منطقة حرب في سوريا تخضع لسيطرة تنظيم الدولة (داعش).
وكشفت صحف تركية أمس عن أن الانتحاريين خططوا لأخذ عشرات المسافرين كرهائن قبل تفجير أنفسهم لكنهم لم يتمكنوا. وقال صحيفة «حرييت» إن الانتحاريين الثلاثة حاولوا أخذ عشرات المسافرين كرهائن قبل تفجير أنفسهم. كما أفادت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة أمس بأن الانتحاريين استطلعوا المكان وأرادوا في الأصل أخذ عشرات المسافرين رهائن قبل تنفيذ مجزرتهم، لكنهم اضطروا إلى بدء الهجوم على الفور بعد الاشتباه بهم.
وذكرت الصحيفة أن حصيلة مجزرة مطار أتاتورك كانت مرشحة للزيادة بشكل كبير لو لم يعترض شرطي المهاجمين على مدخل صالة الوصول الدولية لافتة إلى أن «المعاطف التي ارتدوها لإخفاء شحناتهم الناسفة أثارت انتباه المدنيين وأحد رجال الشرطة».
وفي تسجيلات فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية نقلا عن كاميرات المراقبة في المطار بدأ ثلاثة رجال يرتدون سترات داكنة اللون وارتدى اثنان منهما قبعة. وذكرت صحيفة «حرييت» أن الانتحاريين الثلاثة استأجروا شقة في منطقة فاتح التي يكثر فيها تواجد السوريين والفلسطينيين واللبنانيين والأردنيين، ودفعوا مسبقا 24 ألف ليرة تركية (نحو 7500 يورو) لمدة عام. ونشرت شهادات عدد من سكان الحي.
وأخبرت جارة أقامت في الشقة فوقهم لم ترهم إطلاقا، أنها اشتكت لدى مختار الحي من انبعاث روائح كيميائية من الشقة المؤجرة بعد منتصف الليل، لكنه أحالها «إلى البلدية».
وقالت الجارة «أتت الشرطة لرؤيتي بعد الهجمات... كنت أعيش فوق القنابل».
وذكر سباك أنه الوحيد الذي لمح الانتحاريين. أنه قبل يومين من الهجوم جاءه رجل يطلب تصليح صنبور مياه وكان يتكلم التركية بلكنة أجنبية. اصطحبني إلى شقته.. حيث غيرت الصنبور. رأيت ثلاثة أشخاص، كانوا أشبه بلصوص.
في الوقت نفسه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في روسيا إن أنقرة تحارب تنظيم الدولة (داعش) مباشرة ولهذا السبب فإن تركيا هدف للإرهابيين.
وفي تحليل لتفجيرات مطار أتاتورك، أكد عدد من المسؤولين الأتراك أن المهاجمين شقوا طريقهم خلال الهجوم عبر البوابات ونقاط التفتيش باستخدام تكتيك إرهابي يسمى بـ«الانغماسي» وشوهد بصورة واضحة في عدد من الهجمات الإرهابية الأخيرة.
وتكتيك الانغماسي هو أسلوب ينفذ على الأرض في كل من سوريا والعراق ويتمثل بإطلاق النار على حاجز أمني في حين يجري عدد من هؤلاء الانغماسيين إلى العدو ويقومون بمعانقتهم قبل تفجير القنبلة ليقضوا عليهم مع أنفسهم، فيما يشبه محارب «الكاميكازي».
وتستخدم كلمة «كاميكازي» للإشارة إلى هجمات انتحارية قام بها الطيارون اليابانيون ضد سفن الحلفاء في الجزء الأخير من حملة المحيط الهادي إبان الحرب العالمية الثانية. حيث كان الطيارون الانتحاريون (الكاميكازي) يصطدمون بسفن الحلفاء عمدًا بطائراتهم المحملة بالمتفجرات والطوربيدات وخزانات الوقود المملوءة بهدف تفجيرها.
وقال جيمس كارافانو المحلل بمؤسسة «هيريتاج» حول هذا التكتيك في مقابلة مع «CNN»: «هناك بالطبع مسألة أعداد الضحايا وهي مهمة للغاية، ورأينا ذلك في إسطنبول وفي أورلاندو، حيث إنك عندما تقتل أشخاصا أكثر وفي تجمعات مثل مطار إسطنبول فإن ذلك سيحدث ضجة أكبر ويلفت الأنظار إليك بصورة أكبر». ويقول خبراء بمكافحة الإرهاب إن مثل هذا التكتيك يعتبر أكثر صعوبة على وكالات الاستخبارات الغربية للتصدي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية. أظهرت لقطات وثقتها كاميرا مراقبة داخل مطار أتاتورك في إسطنبول، قيام أحد الانتحاريين في المطار بإطلاق النار على شرطي في أحد الممرات بعد محاولة الأخير استيقافه وسؤاله. وقالت وكالة أنباء «جيهان» التركية إن الشرطي حاول إيقاف المهاجم وسؤاله عن هويته، ليقوم الأخير بمباغتته وإشهار سلاحه وإطلاق النار عليه، ليرديه على الأرض قبل أن يعاود الكرة بإطلاق النار عليه مجددا، ثم قام المهاجم بتغيير مفاجئ لوجهته، ليستقل أحد المصاعد منتقلا إلى طابق آخر في المطار. وأشارت مصادر تركية إلى أن هذا الانتحاري الذي يرتدي السترة السوداء هو ذاته الذي أطلق أحد رجال الشرطة النار عليه، قبل أن يقوم بتشغيل حزامه الناسف ويفجر نفسه حتى لا يتم الإمساك به.
وكان ثلاثة انتحاريين هاجموا مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول وفتحوا النار من خلال بنادق رشاشة على المسافرين قبل تفجير أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها، ليوقعوا 43 قتيلا وعشرات الجرحى في أعنف هجوم يشن على مواقع في تركيا منذ بداية العام الجاري.
وقادت عمليات البحث والتحقيقات إلى التعرف على هوية روسي شارك في التفجيرات الانتحارية في مطار أتاتورك وقال مصدر أمني روسي إن المدعو أحمد تشاتايف المشتبه بضلوعه في هجوم إسطنبول تنقل عبر العالم طوال 13 عاما في أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة وبحوزته سلاح بتساهل تام من قبل سلطات عدد من الدول التي فضلت التغاضي عن نشاطاته غير الشرعية والخطيرة، وذلك لمجرد رغبتها في الإساءة لروسيا.
وعلى الرغم من عودة الحركة إلى مطار أتاتورك وإعادة افتتاح غالبية أقسامه، فإن أجواء الحزن ما زالت تخيم على المسافرين واختار بعض السياح قضاء إجازة العيد في إسطنبول في تحد للإرهاب. ويشير المظهر العام في مطار أتاتورك إلى أن الأمور بدأت تستعيد عافيتها من حيث ازدحام المسافرين في الصالات الرئيسية وكثافة عدد الرحلات يوميا، إلا أن المخاوف لا تزال تسيطر على الأتراك من تكرار الهجمات الإرهابية التي أصبحت أمرا معتادا لا سيما في مدينة إسطنبول.
ويعد مطار أتاتورك ثالث مطار يتعرض لهجوم في تركيا لكنه الأضخم، حيث شهد مطار إيسنبوغا في أنقرة هجومًا عام 1982 أودى بحياة 9 أشخاص، فيما شهد مطار صبيحة جوكشن في إسطنبول هجومًا العام الماضي أودى بحياة عاملة نظافة بالمطار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».