«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

رغم قناعتهما باستمرار التعطيل الإيراني عبر «حزب الله»

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»
TT

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

يحاول كل من «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» تطويق الاختلاف بينهما على الصعد كافة، ولا سيما في ملف رئاسة الجمهورية في محاولة لفتح كوّة في جدار هذه الأزمة بعد مرور أكثر من سنتين على الفراغ، وفي ظل غياب أي مؤشرات توحي بانفراج قريب.
ورغم قناعة كل من رئيس «المستقبل» رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع، أن ما يسمى «حزب الله» ومن خلفه إيران لن «يفرج» عن الرئاسة وسيبقى متمسكًا بالتعطيل بحجة رفض انتخاب أي مرشّح غير النائب ميشال عون قبل إنهاء الأزمة السورية، فإن المرحلة الأولى من المصارحة بين الرجلين على طاولة «السحور»، أول من أمس، أعادت تصويب أسس العلاقة بينهما انطلاقا من التوافق على أنّ الأولوية اليوم هي لرئاسة الجمهورية وليس للانتخابات النيابية، ولكن من دون أن تصل في الوقت الحالي إلى أي «تنازلات» على صعيد الترشيحات الرئاسية، بحسب ما أكد مصدر مطّلع على أجواء اللقاء، لـ«الشرق الأوسط».
وأكد المصدر في الوقت عينه أن الأجواء كانت أكثر من إيجابية، من دون أن يستبعد أن التواصل الذي سيبقى مستمرا قد ينتج عنه تطورات جديدة وإيجابية في هذا الملف. ومن ثم حدّد المصدر الأسس التي نتجت عن «السحور» بثلاث ركائز، هي: حتمية حماية الجمهورية واتفاق الطائف وعدم الخلاف مهما كان الاختلاف، على أن يستكمل البحث في كل الأمور بعد عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أنّ هذه الأسس يتشارك بها رئيس الحزب الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط إلى حد كبير مع جعجع، وقد طرحت بشكل واضح في الاجتماع الذي جمعهما في منزل النائب نعمة طعمة، قبل يومين.
وحسب المصدر، فإن كلاً من جعجع والحريري قدم على طاولة «السحور» وجهة نظره للأمور، لافتا إلى أن طرح جعجع ارتكز في بنوده الأساسية على أنّ وصول رئيس تيار المردة، المرشّح من قبل الحريري، إلى الرئاسة شبه مستحيل في ظل الانقسام حوله بين فريقي 8 و14 آذار، بينما تأييد «المستقبل» لعون، سيوصله إلى الرئاسة أو على الأقل سيضع ما يسمى «حزب الله» أمام الأمر الواقع وسيكشف نياته الحقيقية، التي قال جعجع إنها تفضّل فرنجية للرئاسة عن عون، إضافة إلى أنّه ليس هناك أي قرار لديه الآن بانتخاب رئيس. وأردف المصدر: «واقع الرفض الإيراني واضح بالنسبة إلى جعجع والحريري اللذين تطرقا إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي إيران وفرنسا، محمد جواد ظريف وفرنسوا هولاند، الذي أكّد خلاله الإيراني أن الرئاسة اللبنانية لن تمرّ قبل وضوح صورة الرئاسة السورية». ومن هنا، كان تشديد جعجع، على ضرورة بذل الجهود لإنهاء الفراغ الرئاسي قبل موعد الانتخابات النيابية المفترض في يونيو (حزيران) المقبل، بحيث إن إجراءها قبل انتخاب رئيس سيدخل لبنان في الخطر، وسيؤدي عندها إلى إسقاط اتفاق الطائف والدخول في مؤتمر تأسيسي من دون أن ندري.
أولوية رئاسة الجمهورية على أي استحاق آخر وتحديدا الانتخابات النيابية، يؤكدها أيضا «المستقبل» على لسان النائب محمد الحجار، بما يعني اتفاق «الحليفين» على رفض اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي ينص على «سلّة متكاملة» تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على قانون للانتخاب وتشكيل حكومة. ويصف الحجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع الذي جمع جعجع والحريري بـ«الجيد» وأنه أتى ضمن سياق الاتصالات التي لم تنقطع بين «الحليفين»، مؤكدا العمل «على تنظيم الخلاف الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة على موضوع الترشيحات في رئاسة الجمهورية، ولا نعلم بعد ذلك ماذا سيحصل»، على حد تعبيره.
في المقابل، يرى الحجار أن المشكلة أكبر من تأييد الحريري لعون في الرئاسة، كما طرح جعجع، موضحا «المشكلة أكبر من ذلك، إذ إنه إضافة إلى أن الحزب وإيران لا يريدان اليوم رئاسة في لبنان، فإن بذهابنا إلى هذا الخيار سنكون خضعنا لسياق فرضه «حزب الله» يؤدي إلى ضرب الدستور واتفاق الطائف على حد سواء، وهذا ما لن نقبل به». من هنا، يعيد الحجار التأكيد أن «كرة الرئاسة» اليوم لا تزال في ملعب ما يسمى «حزب الله» وليست عند الحريري أو جعجع، مضيفا: «إذا كان يريد رئيسا ويدعم عون لهذا المنصب، كما يقول، فليؤكد هذا الأمر بنزوله إلى مجلس النواب للمشاركة في جلسة الانتخاب».
وفي حين، من المنتظر أن يكون الملف الرئاسي محورا أساسيا على طاولة اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل، يرى الحجار أن المعطيات لا تؤشر إلى خرق ما قد يحصل في هذا الملف، موضحا «لا شكّ أن هناك اهتماما دائما من قبل فرنسا بلبنان، لكن حتى الآن لا أرى إمكانية التوصل إلى أي نتيجة إيجابية قريبة، قبل تغيّر القرار الإيراني وهو ما يعرفه الفرنسيون وغيرهم. وكان إيرولت قال بداية الأسبوع، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «سأتوجه إلى لبنان في 11 و12 يوليو (تموز) وسأجول على جميع الأحزاب على أمل في أن ألعب دورا مفيدا من أجل أن يتبلور أخيرا حل سياسي، وأن يصبح للبنان رئيس».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.